تقرير حقوقي: نظام السيسي ماضٍ في نهجه الدموي

وأوضحت المنظمة في تقريرها، الذي نشرته على موقعها على الإنترنت، أن "عدد الانتهاكات ونوعيتها التي رُصدت في الفترة ما بين الأول من أبريل/ نيسان، ونهاية يونيو/ حزيران الماضيين، يدلّ على أن النظام المصري ماضٍ في نهجه الدموي الذي خطّه منذ الثالث من يوليو/تموز 2013"، (تاريخ إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب من الحكم).

ورصد التقرير "استمرار عمليات القتل المنهجية في مواجهة مواطنين مصريين"، مشيراً إلى أن "50 شخصاً على الأقل قتلوا خارج إطار القانون، خلال فترة التقرير، منهم 6 أشخاص جراء استخدام الأمن المصري القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية، بينما توفي داخل مقار الاحتجاز 44 شخصاً على الأقل، بينهم 11 على خلفية قضايا معارضة السلطات، و33 على خلفية قضايا جنائية".

كما رصد التقرير خلال ذات الفترة 21 حالة وفاة "في ظروف ملتبسة"، حيث ذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيانات سابقة لها، أن وفاتهم جاءت أثناء تنفيذهم لعمليات إرهابية، في حين أكد ذووهم أن الداخلية "قامت بتصفية هؤلاء أثناء أو بعد اعتقالهم وتلفيق تلك الاتهامات لهم".

وأكّد التقرير "استمرار عمليات الاعتقال السياسي مصحوباً بتعريض المحتجزين للتعذيب الممنهج والاختفاء القسري، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال على خلفية قضايا معارضة السلطات 2561 شخصاً على الأقل (خلال الفترة التي يغطيها التقرير)، ليصل إجمالي عدد الذين تعرضوا للاعتقال منذ أول يناير/ كانون الثاني وحتى آخر يونيو/حزيران 2015 إلى 4012 شخصا".

كما لفت التقرير إلى أن القضاء المصري "استمر على وتيرته المتصاعدة في إصدار أحكام قضائية قاسية تصل إلى الإعدام، والسجن المؤبد على مئات المصريين".

وجاءت أحكام الإدانة خلال فترة عمل التقرير، بحسب ما أورد، كالتالي، "165 إعداما، 451 مؤبدا، 222 حبسا من شهر إلى 3 سنوات، و269 سجنا من 3 إلى 5 سنوات، و360 سجنا مشددا أكثر من 5 سنوات، بالإضافة إلى وضع ثلاثة قصّر تحت "الاختبار القضائي(مراقبة السلوك)".

وخلال تلك الفترة، وفق التقرير نفسه، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 من متهمي القضية المعروفة إعلامياً بـ"عرب شركس"، والذين صدر بحقهم حكمٌ بالإعدام من المحكمة العسكرية أغسطس/آب 2014 بعد موافقة مفتي الجمهورية.

اقرأ أيضاً:مصر: سبعة منظمات حقوقية تمتنع عن المشاركة بالأمم المتحدة
اقرأ أيضاً:"العربيّة لحقوق الإنسان" تكذّب "تقصّي رابعة"