تقرير حقوقي مصري: 215 حالة اختفاء قسري في شهرين
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
شعار الحملة (فيسبوك)
رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات- منظمة مجتمع مدني- 215 حالة اختفاء قسري، خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، في عدد من المدن المصرية؛ ظهر منهم 63 حالة في أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي وفي النيابات؛ على ذمة قضايا تظاهر والانضمام لجماعة إرهابية، فيما لا تزال 162 حالة قيد الاختفاء.
وأكدت المفوضية في تقرير اليوم، بعنوان "أوقفوا الاختفاء القسري"، أن أهالي المختفين قسريا، تعرفوا على ذويهم عن طريق فيديوهات تابعة لوزارة الداخلية وبيانات رسمية تفيد باعتراف هؤلاء المختفين بارتكابهم أعمال إرهابية.
وتشير المعلومات الصادرة في التقرير بشأن أشخاص من خلفيات متعددة؛ أنه أُلقي القبض على بعضهم بزعم انضمامهم لجماعة إرهابية بحسب رواية السلطات، وآخرين مشتبه في تورطهم في أعمال عنف. وربما يكون السبب وراء اعتقال هؤلاء الأفراد من جانب الأجهزة الأمنية وممارسة التعذيب ضدهم هو اعتقاد أجهزة الأمن أنهم يملكون معلومات ربما عن أشخاص أو عن تنظيمات، أو حول أنشطة إرهابية مزعومة، بحسب التقرير.
وتوصلت وحدة الرصد والتوثيق في المفوضية، إلى 8 حالات تم إخفاؤها من مقار احتجازها بعد صدور قرار النيابة بإخلاء سبيلهم، وهو "نهج كان يستخدمه وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، فترة حكم مبارك" بحسب التقرير.
واعتمدت الحملة في تقريرها على الشكاوى المباشرة التي وصلتها عن طريق استمارة تم نشرها على صفحة الحملة على موقع فيسبوك؛ واستناداً إلى تلك الشكاوى تم التواصل المباشر مع ذوي الضحايا وإجراء مقابلات مباشرة معهم، لتقديم الدعم القانوني والتوثيق. كما تم الاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي في بعض الحالات وبعض المصادر الصحافية الأخرى.
|
وبدأت وحدة الرصد والتوثيق بحملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حملتها في 30 أغسطس/آب 2015، والذي يوافق اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.
وتهدف الحملة إلى التعريف بجريمة الاختفاء القسري، وتفعيل الجهود من أجل الكشف عن مصير المختفين قسريا في مصر، وكذلك مكافحة إفلات مرتكبي الجريمة من العقاب.
وترمي تلك الأهداف إلى حماية المجتمع من تلك الجريمة، وكذلك دعم أهالي المختفين قسرياً في مواجهة عدم تمكنهم من معرفة مصير ذويهم وتخوفهم الدائم من تعرض ذويهم لسوء المعاملة وإفلات الجناة مرتكبي الجريمة من العقاب.
اقرأ أيضا:حملة لوقف الإخفاء القسري في مصر