تقرير حقوقي مصري: "حرية الصحافة تحتضر"

وأضافت أن ممارسة الصحافيين لدورهم بشكل مهني أصبح محفوفاً بالمخاطر، مع تزايد الحصار والحجب والمصادرة، وآخرها القرار الصادر الأحد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإحالة رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" ومحرّر في الجريدة للتحقيق معهما بشأن نشر خبر على موقع الصحيفة، عن قيام سلطات الدولة بحشد الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بالإضافة إلى إلزام الجريدة نشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات بنفس المكان ونفس المساحة، وكذا توقيع عقوبة مالية قدرها 150 ألف جنيه على الصحيفة.

وكانت جريدة "المصري اليوم" قد نشرت خبراً تتهم فيه سلطات الدولة المصرية وهيئاتها، الممثلة في المصالح الحكومية، باستخدام سياسة الترهيب والترغيب مع المواطنين لحثّهم على النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالمخالفة لنص المادة 87 من الدستور، والتي تحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية، وجاء ذلك بعد تزايد دعوات المقاطعة للعملية الانتخابية، والتي لاقت صداها في عزوف العديد من المواطنين عن النزول والمشاركة على مدار أيام الانتخابات.

وعلى إثر نشر الخبر صدر القرار المشار إليه برئاسة مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين الأسبق، والذي لم تمر أيام قليلة على تصريحاته التي تجاوز فيها حدود اللياقة والصحافة المهنية، بوصف بعض المعارضين في أحد اللقاءات بلفظ خارج يتعارض مع منصبه كرئيس لهيئة يفترض بها أن تكون نموذجاً مهنياً للمؤسسات الصحافية والإعلامية.

وفي سياق متصل وعلى ذات وتيرة القمع المتبعة قررت لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى للإعلام تغريم موقع "مصر العربية" مبلغ 50 ألف جنيه، بسبب ترجمة الموقع لتقرير صدر في 29 مارس/آذار الماضي ونشره تحت عنوان "نيويورك تايمز.. المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات" بزعم مخالفته للقواعد المهنية، رغم أن الموقع نسب الخبر لصحيفة نيويورك تايمز، ولكن اللجنة اعتبرته مسؤولاً عن نشر خبر كاذب من دون تدقيق أو تحقق من صدقه أو التعليق عليه برأي.

وعلى الجانب الآخر أصبحت بعض الصحف تزايد على دور الرقيب والأجهزة المعادية لحرية التعبير، حيث قامت جريدة الشروق بمنع نشر مقال الكاتب الصحافي حسام السكري بالجريدة للمرة الثانية في أقل من شهر، بحسب تصريح الكاتب الصحافي على حسابه بموقع "فيسبوك".

وفي إطار الاعتداء المتواصل على حرية تداول المعلومات قامت السلطات المصرية بحجب موقع المنصة الإلكتروني، ليضاف إلى قائمة المواقع الإلكترونية المحجوبة بالمخالفة لنصوص المواد 31 و68 من الدستور، والداعمة لأمن الفضاء المعلوماتي وحرية تداول المعلومات.

وقالت الشبكة العربية "إن الانتهاكات والاعتداءات الصارخة المتكررة ضد حرية الصحافة وحرية التعبير كإطار أساسي تقوم عليه دعائم الدولة الديمقراطية باتت شيئاً من الماضي، وفضلاً عن إخراس الاصوات المختلفة أو المهنية وتجاوز القانون بشكل منهجي، بتنا نشهد توقيع عقوبات قبل إجراء التحقيق، مثل غرامة المصري اليوم، قبل التحقيق مع مسؤوليها في مزاعم تجاوزهم، لتصبح مصر خالية من الصحافة المستقلة وحرية التعبير".

ودانت الشبكة سلوك السلطات المصرية في استعمال سياسة التعتيم والتضييق على حرية الصحافة وتداول المعلومات، بدءاً من منع الظهور الإعلامي والنشر الصحافي، إلى حجب المواقع الإلكترونية لتتزايد الوتيرة مع الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى سياسة إحالة الصحافيين إلى التحقيق وتغريم الصحف بعقوبات مالية بالمخالفة للدستور الذي ينص في مادته الخامسة والتسعين على عدم جواز تطبيق عقوبة إلا بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة، كما تؤكد أيضاً أن حجب المعلومات ومنعها من قبل أجهزة الدولة، لن يمنع الحقائق والأفكار من الوصول إلى متلقيها.

وطالبت الشبكة سلطات الدولة بوقف كافة السياسات المقوّضة لحرية الرأي والتعبير، واحترام حرية تداول المعلومات، مع كفّ يدها عن المواقع والمنصات الإعلامية من الحجب، وإطلاق يد الصحافة الحرة دونما قيد أو شرط وفقاً للأطر الدستورية والقانونية وبالتوازي مع العهود والمواثيق الدولية.