تقرير: القمع يحجّم الاحتجاجات العمالية في الأردن

وعزا التقرير، الذي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، سبب التراجع في تنظيم الاحتجاجات، إلى التدخلات الحكومية وعمليات القمع التي تعرضت لها العديد من الاحتجاجات العمالية، إلى جانب عدم استجابة الحكومة والقطاع الخاص لغالبية مطالب منفذي هذه الاحتجاجات، وهو ما تسبب في تحجيم الاحتجاجات لدى القطاعين العام والخاص خلال الفترة المذكورة.

وقال مدير المرصد الأردني، أحمد عوض، إن الحكومة والجهات الرسمية الأردنية ترفض التعامل مع الاحتجاجات العمالية، باعتبارها مؤشرا على وجود اختلالات اجتماعية تحتاج إلى معالجة، مشيراً إلى أنها تصر على التعامل معها باعتبارها "نزوات عمالية أو تمردا"، على حد وصفه. 

وحذر عوض الجهات المعنية من مواصلة العقلية الأمنية في التعامل مع تلك الاحتجاجات، مؤكداً أن عدم إتاحة المجال أمام التغيير الاجتماعي السلمي، سيدفع المتضررين إلى ما وصفه "التغيير العنيف".

ووفقاً للتقرير، فإن عدد العمال الذين شاركوا في الاحتجاجات العمالية، العام الماضي، بلغ 250 ألف عامل، معظمهم من القطاع الخاص بنسبة بلغت 45.5% من إجمالي تلك الاحتجاجات، فيما سجل القطاع العام ما نسبته 37.6%، وجاء العاطلون عن العمل في الأخير بنسبة 16.9% من إجمالي الاحتجاجات.

وبحسب التقرير، فقد جاءت الاعتصامات على رأس الاحتجاجات العمالية في البلاد، بنسبة بلغت 56.5% من مجموع الاحتجاجات، في حين حلّت الإضرابات ثانياً بنسبة 26.2%، وجاءت عمليات التهديد بتنفيذ إضرابات عمالية ثالثاً بنسبة 13.7% من مجمل الاحتجاجات، فيما بلغت عمليات إيذاء النفس لأغراض تندرج في إطار الاحتجاج على وضع عمالي معين، في الأخير بنسبة 3.6%، وبمعدل 17 محاولة.

وأوصى التقرير بتطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق بمختلف عناصره على جميع العاملين بأجر، وإعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين العام والخاص باتجاه زيادتها، وكذا تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية، والسماح لجميع العاملين بأجر بتشكيل نقاباتهم بحرية.