تقرير الرباعية الدولية بشأن الأوضاع بفلسطين بعهدة مجلس الأمن

وأوضح المالكي في تصريحات للإذاعة الرسمية الفلسطينية، أن مضمون التقرير يرتكز على ثلاثة مكونات هي الاستيطان والعنف وقطاع غزة.

وشدد الوزير على أهمية هذا التقرير وضرورة العمل على دعمه والاستفادة منه، مستبعدا في السياق أن تؤثر محاولات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على التقرير لناحية التخفيف من لغته.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم، إن "حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تواصل توظيف جميع إمكانياتها في حربها الشاملة ضد القدس الشرقية المحتلة والوجود الفلسطيني فيها، بهدف استكمال عمليات تهويدها التعسفية، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، ولتحقيق ذلك، تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها وأجهزتها المختلفة إلى تغيير طابع المدينة وتشويه هويتها العربية الفلسطينية، من خلال عمليات تزوير ضخمة في مسارين فوق الأرض وتحت الأرض.

ولفتت الخارجية إلى أن ما يتم فوق الأرض يكون عبر بناء مدن استيطانية وشق شبكة طرق ضخمة، والسيطرة بالقوة على المنازل الفلسطينية داخل البلدة القديمة والأحياء العربية في المدينة، وطرد سكانها منها، وهدم منازل الفلسطينيين بالجملة.

وتابعت: "أما تحت الأرض، فتقوم سلطات الاحتلال بتزوير ما هو في باطن الأرض من حقائق تاريخية تؤكد على عروبة القدس، ولتحقيق ذلك تواصل دولة الاحتلال منذ عام 1967، حفر شبكة واسعة من الأنفاق والممرات والساحات، وإقامة الكنس تحت الأرض، والتلاعب في الآثار التاريخية الموجودة في باطنها، وهذا ما كشف عنه مؤخرا الإعلام العبري".

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت أن عمليات الحفر التي تتم أسفل البلدة القديمة والبلدات الفلسطينية المحيطة بها، تتم بدوافع سياسية لخلق وقائع وحقائق جديدة تتلاءم مع أيديولوجية اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل.

وقالت خارجية فلسطين: "منذ العام 2007 صعدت إسرائيل من حفرياتها أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى وبلدة سلوان جنوبا، وازدادت وتيرة هذه الحفريات وتصاعدت بشكل غير مسبوق منذ وصول اليمين إلى الحكم في العام 2009، كما ويترافق ذلك مع الهجمة التهويدية الشرسة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، والرامية إلى تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا".

وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تداعيات ومخاطر هذه الحفريات، خاصة ما يترتب عليها من تهديد لحياة المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم.

وعبرت الوزارة الفلسطينية عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال في القدس، والتي تشكل خرقا فاضحا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، فيما طالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل كقوة احتلال بالانصياع للقوانين والمواثيق الدولية.

ودعت خارجية فلسطين العالمين العربي والإسلامي إلى عدم التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية في القدس كأرقام ومعطيات يومية معتادة ومألوفة، ودعتهما إلى سرعة التحرك من أجل حماية القدس من التغول الاستيطاني والتهويدي، قبل فوات الأوان.