تقرير أوروبي يكشف سر التدهور السريع للاقتصاد الروسي

حاولت دراسة أوروبية حديثة فك الطلاسم التي تخيم على الاقتصاد الروسي وسر التراجع السريع في مؤشراته، حيث أكدت أن التطورات العالمية أضرت بالاقتصاد الروسي كثيرا، خاصة المتعلقة بانخفاض سعر برميل النفط من 115 دولارا في يونيو/ حزيران الماضي إلى نحو 60 دولارا حاليا، على خلفية تباطؤ معدلات النمو في الأسواق الناشئة، ووفرة المعروض بفضل ثورة النفط الصخري.

وقال تقرير صادر عن معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية ويتخذ من باريس مقرا له، ونقلته الأناضول، إنه بالنظر إلى أن النفط يمثل نصف عائدات روسيا وثلثي إجمالي صادراتها، فإن تراجع أسعاره له تأثير خطير على خزائن موسكو، موضحا أنه لا يمكن تعويضها عن طريق بيع موارد الطاقة الأخرى مثل الغاز، حيث أن 80% من عائدات روسيا الهيدروكربونية تأتي من النفط.

وأثار ضم روسيا شبه جزيرة القرم التي كانت جزءا من أوكرانيا في مارس/ آذار الماضي، وما ترتب عليها من فرض عقوبات من جانب الغرب على موسكو، موجة جديدة من تدفقات رأس المال إلى الخارج، والتي يقدرها البنك المركزي الروسي بنحو 130 مليار دولار في 2014، مقابل 61 مليار دولار العام الماضي.

وأدى انخفاض أسعار النفط وهروب رؤوس الأموال إلى الهبوط الحاد في قيمة الروبل، الذي فقد 40٪ منذ مطلع العام الجاري، كما تراجعت البورصة الروسية بنسبة 40٪ منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي.

ويضيف التقرير أن قطاعات الشركات والخدمات المصرفية الروسية تعتمد بشكل كبير على التمويل من أسواق رأس المال الدولية، كما أن ديون الشركات الروسية مقومة بالدولار.
ويوضح التقرير أن انخفاض قيمة الروبل يكلف الشركات الروسية التي تحقق إيراداتها بالروبل، ولكنها تحتاج لسداد الديون بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

ويكشف معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية في تقريره، أن الديون والفوائد المستحقة على الشركات الروسية خلال الشهر الجاري، بلغت 34 مليار دولار، وفي عام 2015، يتعين عليها تسديد 106 مليارات دولار.

وبعد فرض العقوبات والاضطرابات الجيوسياسية الواسعة، أصبح مستحيلا بالنسبة للشركات الروسية إعادة تمويل الديون من الأسواق الدولية، وبالتالي تطلب المساعدة من الحكومة.

وتقلل العقوبات المالية من توافر رأس المال في روسيا، مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة، ونتيجة لنقص رأس المال، ارتفع سعر الإقراض بين البنوك الروسية لمدة ثلاثة أشهر من 6.04% في مارس/ آذار إلى 10.65% في مطلع الشهر الجاري، الأمر الذي أسفر عن توقف العديد من المشاريع الاستثمارية، ودخول الشركات الروسية في حالة من الفوضى.