انطلاق الحملة البريطانية الإثنين الماضي (كارل كورت/Getty)
عقدت جامعة لندن للاقتصاد في الأول من إبريل/نيسان الماضي، ندوة حول الانتخابات البريطانية العامّة، عرض خلالها الأستاذ في العلوم السياسية والأوروبية المقارنة، سيمون هيكس، تاريخ الأحزاب في بريطانيا، حيث أكّد انخفاض دعم البريطانيين للحزبين التقليديين، "العمال" و"المحافظين".
اقرأ أيضاً (الانتخابات البريطانية تنطلق بمناظرة بلا مواجهة)
جاء ذلك بعد يومين من انطلاق الحملة الانتخابية يوم الإثنين الماضي، وقبل أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في المملكة المتحدة في السابع من مايو/أيار المقبل.
وقال هيكس إنّ انخفاض دعم البريطانيين للحزبين التقليديين في بريطانيا خلال العقدين الماضيين بات أمراً معروفاً؛ ففي عام 1950 صوّت ما يزيد عن 90 في المائة من الناخبين، إمّا لصالح حزب "العمال" أو "المحافظين". ومع حلول عام 2010 صوّت ما يقلّ عن الثلثين لهذين الحزبين، فيما صوّت الباقي لأحزاب أخرى، ولفت إلى أنّ النسبة قد تتضاءل أكثر في عام 2015.
وعن أسباب تحوّل الناخبين عن الحزبين الرئيسيين، ذكر هيكس أنّها عديدة ومنها: ازدياد الدعم للحزب "الليبرالي الديمقراطي"، خصوصاً في عام 2010، وأثر هيمنة الأحزاب الوطنية في ويلز واسكتلندا، حيث يسيطر في الوقت الراهن الحزب "الوطني الاسكتلندي"، بعدما تراجع حزب "العمّال"، الذي كان يعتبر منافساً قوياً له، وتقلّص وجود حزب المحافظين فيها بشكل كبير، في وقت ازدادت فيه شعبيته في باقي الأقاليم البريطانية.
إضافة إلى صعود أحزاب أخرى في السياسة البريطانية، كحزب "الاستقلال" البريطاني في اليمين وحزب "الخضر" في اليسار، وتوجّه البريطانيين لدعم تلك الأحزاب، ممّا أوجد نظاما متعدّد الأحزاب في بريطانيا.
وبالنسبة إلى أولويات الناخبين في عام 2015، قال هيكس إنّها تبدّلت ولم يعد دخل الفرد مؤشراً يحدّد الحزب الذي قد يصوّت له في الانتخابات، كما كان يحصل في السابق.
واستند إلى نتائج استطلاع شركة "يوغوف" الأخير حول المسائل الأكثر أهمية بالنسبة للمواطن البريطاني، لتعداد هذه الأولويات، التي تصدّرها الاقتصاد ثمّ الصحة، وتلاها التقاعد والضرائب والهجرة والسكن والتعليم والرعاية، وأخيراً مسألة أوروبا.
ولفت هيكس إلى أنّ المفتاحين الرئيسيين في الانتخابات المقبلة هما الاقتصاد، الذي يوليه حزب "المحافظين" الاهتمام الأكبر في حملته الانتخابية، ومسألة الصحّة التي تحظى باهتمام كبير من قبل حزب "العمّال".
وبالنسبة لبقيّة الأحزاب فقد اختلفت أولويّاتها، إذ يهتم الحزب "الليبرالي الديمقراطي" بمسائل التقاعد والصحة والاقتصاد، ويولي ناخبو حزب "الاستقلال" البريطاني أهمية كبرى لمسألة الهجرة.
وخلص هيكس إلى أنّ من الصعب أن يربح رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أو زعيم حزب "العمّال"، إد ميليباند، بغالبية أصوات الناخبين.
من جهته، تحدّث طالب دراسات عليا في جامعة لندن للاقتصاد، جاك بلومنو، عن التوقعات لنتائج الانتخابات. ولفت إلى أنّ الاعتماد على استطلاعات الرأي غير مضمون، لكنه قد يكون أكثر دقة كلما اقترب موعد الانتخابات. وبهدف الوصول إلى تقديرات منطقية للانتخابات الحالية، قال بلومنو، إنّ جمع العديد من استطلاعات الرأي من جهات مختلفة، قد يفضي إلى ذلك.
وبناء عليه جاءت التوقّعات للمجلس المقبل على الشكل التالي:
282 مقعداً لحزب المحافظين و280 لحزب العمّال و38 للحزب الوطني الاسكتلندي و26 مقعداً للحزب "الليبرالي الديمقراطي".
ولفت بلومنو إلى أنّ تلك التوقّعات تساعد على التنبؤ بالتحالفات التي قد تعقدها الأحزاب للحصول على غالبية الأصوات. وتوقّع أن يصبح الحزب الاسكتلندي الوطني، الحزب الثالث الأكبر في البلاد وليس الحزب الليبرالي الديمقراطي.
وفي السياق، شرح مدير مركز أبحاث جامعة لندن للاقتصاد، طوني تريفيرز، التحالفات الحزبية التي قد تتشكّل في انتخابات مايو/أيار. وأشار إلى النسبة التقليدية التي لازمت الانتخابات منذ عام 1979 لغاية عام 2005، التي تتمثّل بحصول الحزب الأكبر عادة على ما يزيد عن 325 مقعداً.
ولفت إلى تحالف حزب المحافظين الدائم مع الحزب الليبرالي، فقال إنّ تلك التحالفات قد تتبدّل في الانتخابات المقبلة، ويتعاون "العمّال" مع "الليبرالي" أو مع الحزب "الوطني الاسكتلندي"، وقد يتفق الحزب الأكبر مع حزبين أو مع حزب واحد وفق الاحتمالات المتوفّرة. في المقابل، يبقى احتمال تحالف حزب "المحافظين" مع "الليبرالي" قائماً، إضافة إلى احتمال عقد تحالف بين حزب "الاتحاد الديمقراطي" أو "الاستقلال" البريطاني.
اقرأ أيضاً (الانتخابات البريطانية تنطلق بمناظرة بلا مواجهة)
جاء ذلك بعد يومين من انطلاق الحملة الانتخابية يوم الإثنين الماضي، وقبل أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في المملكة المتحدة في السابع من مايو/أيار المقبل.
وقال هيكس إنّ انخفاض دعم البريطانيين للحزبين التقليديين في بريطانيا خلال العقدين الماضيين بات أمراً معروفاً؛ ففي عام 1950 صوّت ما يزيد عن 90 في المائة من الناخبين، إمّا لصالح حزب "العمال" أو "المحافظين". ومع حلول عام 2010 صوّت ما يقلّ عن الثلثين لهذين الحزبين، فيما صوّت الباقي لأحزاب أخرى، ولفت إلى أنّ النسبة قد تتضاءل أكثر في عام 2015.
وعن أسباب تحوّل الناخبين عن الحزبين الرئيسيين، ذكر هيكس أنّها عديدة ومنها: ازدياد الدعم للحزب "الليبرالي الديمقراطي"، خصوصاً في عام 2010، وأثر هيمنة الأحزاب الوطنية في ويلز واسكتلندا، حيث يسيطر في الوقت الراهن الحزب "الوطني الاسكتلندي"، بعدما تراجع حزب "العمّال"، الذي كان يعتبر منافساً قوياً له، وتقلّص وجود حزب المحافظين فيها بشكل كبير، في وقت ازدادت فيه شعبيته في باقي الأقاليم البريطانية.
إضافة إلى صعود أحزاب أخرى في السياسة البريطانية، كحزب "الاستقلال" البريطاني في اليمين وحزب "الخضر" في اليسار، وتوجّه البريطانيين لدعم تلك الأحزاب، ممّا أوجد نظاما متعدّد الأحزاب في بريطانيا.
وبالنسبة إلى أولويات الناخبين في عام 2015، قال هيكس إنّها تبدّلت ولم يعد دخل الفرد مؤشراً يحدّد الحزب الذي قد يصوّت له في الانتخابات، كما كان يحصل في السابق.
واستند إلى نتائج استطلاع شركة "يوغوف" الأخير حول المسائل الأكثر أهمية بالنسبة للمواطن البريطاني، لتعداد هذه الأولويات، التي تصدّرها الاقتصاد ثمّ الصحة، وتلاها التقاعد والضرائب والهجرة والسكن والتعليم والرعاية، وأخيراً مسألة أوروبا.
ولفت هيكس إلى أنّ المفتاحين الرئيسيين في الانتخابات المقبلة هما الاقتصاد، الذي يوليه حزب "المحافظين" الاهتمام الأكبر في حملته الانتخابية، ومسألة الصحّة التي تحظى باهتمام كبير من قبل حزب "العمّال".
وبالنسبة لبقيّة الأحزاب فقد اختلفت أولويّاتها، إذ يهتم الحزب "الليبرالي الديمقراطي" بمسائل التقاعد والصحة والاقتصاد، ويولي ناخبو حزب "الاستقلال" البريطاني أهمية كبرى لمسألة الهجرة.
وخلص هيكس إلى أنّ من الصعب أن يربح رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أو زعيم حزب "العمّال"، إد ميليباند، بغالبية أصوات الناخبين.
من جهته، تحدّث طالب دراسات عليا في جامعة لندن للاقتصاد، جاك بلومنو، عن التوقعات لنتائج الانتخابات. ولفت إلى أنّ الاعتماد على استطلاعات الرأي غير مضمون، لكنه قد يكون أكثر دقة كلما اقترب موعد الانتخابات. وبهدف الوصول إلى تقديرات منطقية للانتخابات الحالية، قال بلومنو، إنّ جمع العديد من استطلاعات الرأي من جهات مختلفة، قد يفضي إلى ذلك.
وبناء عليه جاءت التوقّعات للمجلس المقبل على الشكل التالي:
282 مقعداً لحزب المحافظين و280 لحزب العمّال و38 للحزب الوطني الاسكتلندي و26 مقعداً للحزب "الليبرالي الديمقراطي".
ولفت بلومنو إلى أنّ تلك التوقّعات تساعد على التنبؤ بالتحالفات التي قد تعقدها الأحزاب للحصول على غالبية الأصوات. وتوقّع أن يصبح الحزب الاسكتلندي الوطني، الحزب الثالث الأكبر في البلاد وليس الحزب الليبرالي الديمقراطي.
وفي السياق، شرح مدير مركز أبحاث جامعة لندن للاقتصاد، طوني تريفيرز، التحالفات الحزبية التي قد تتشكّل في انتخابات مايو/أيار. وأشار إلى النسبة التقليدية التي لازمت الانتخابات منذ عام 1979 لغاية عام 2005، التي تتمثّل بحصول الحزب الأكبر عادة على ما يزيد عن 325 مقعداً.
ولفت إلى تحالف حزب المحافظين الدائم مع الحزب الليبرالي، فقال إنّ تلك التحالفات قد تتبدّل في الانتخابات المقبلة، ويتعاون "العمّال" مع "الليبرالي" أو مع الحزب "الوطني الاسكتلندي"، وقد يتفق الحزب الأكبر مع حزبين أو مع حزب واحد وفق الاحتمالات المتوفّرة. في المقابل، يبقى احتمال تحالف حزب "المحافظين" مع "الليبرالي" قائماً، إضافة إلى احتمال عقد تحالف بين حزب "الاتحاد الديمقراطي" أو "الاستقلال" البريطاني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
