برلمان تونس (Getty)
في الوقت الذي تطالب فيه منظمات دولية ومحلية السلطات التونسية بإحكام التصرف في المناقصات العامة وشروط إسنادها، طلبت الحكومة من البرلمان تفويضاً بطرح المشروعات الكبرى بشكل مباشر، من دون المرور بالمسارات الرسمية المعهودة، وذلك حتى عام 2020.
وتمر المناقصات العامة في تونس، على عدة أجهزة رقابية قبل تنفيذها، على رأسها لجنة الصفقات العمومية التي تمتلك صلاحية رفض أية تعاقدات استثمارية يقوم بها مجلس الوزراء.
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون للبرلمان يتعلق بطلب شروط استثنائية تتعلق بإجراءات وصيغ إنجاز المشاريع الكبرى.
وتبرر الحكومة هذا الطلب الذي يجد اعتراضاً كبيراً داخل البرلمان وخارجه، بالضرورات الاقتصادية التي تستدعى الإسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى سواء حكومية أو خاصة، بدون المرور بكل المراحل التي يفرضها قانون المناقصات المعمول به حاليا.
وتقدمت الحكومة، وفق نص المشروع المعروض على البرلمان، بالعديد من الضمانات التي تفرض شفافية المناقصات المسندة وحق البرلمان في مراقبتها.
وعبرت المعارضة في البرلمان، عن رفضها مشروع القانون، حيث تشهد جلسات النقاش التي لم تخرج عن حيز اللجنة المالية بعد، جدلا كبيرا أدى إلى توقف عمل اللجنة في أكثر من مناسبة.
وترى عضوة البرلمان سامية عبّو، أن الحكومة تطلب صكا على بياض للتصرف في المشاريع الكبرى وإسناد الصفقات من دون رقيب ولا حسيب، بحجة التسريع في إنجاز المشاريع، معتبرة أن مقترح الحكومة يفتح الباب على مصراعيه لشبهات الفساد خاصة.
اقــرأ أيضاً
وقالت عبو لـ"العربي الجديد": "رئيس الحكومة (يوسف الشاهد) ينتمي إلى حزب يسعى للسيطرة على مفاصل الدولة والهيمنة على اقتصاد البلاد، إرضاءً لرجال الأعمال الداعمين لنداء تونس". وأشارت إلى أنها تنوي الطعن على مشروع القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بسبب ما وصفته بخطورته في ظل ما تمر به تونس من ظروف استثنائية، فضلا عن الغياب التام لمؤسسات الدولة.
واعتبرت عبو أن مشروع هذا القانون يضع كل الصلاحيات والسلطات في التسريع في المشاريع الكبرى بالقطاع العام أو الخاص في يد رئيس الحكومة، وبالتالي فهو الذي يحدد معايير المشاريع الكبرى، وهو الذي يشرف على اللجنة المعنية بإسناد المشاريع للشركات.
في المقابل، يرى عضو البرلمان عن حركة النهضة ووزير المالية السابق، سليم بسباس، أن تمكين الحكومة من آليات تشريعية ليس بالأمر المبتدع. وأشار لـ"العربي الجديد"، إلى أن مشروع القانون هذا يساعد الحكومة على الإيفاء بتعهداتها في دعم الاقتصادي المحلي، خاصة أن المشاريع الكبرى هي الأكثر قدرة في الوقت الحالي على رفع نسب النمو واستيعاب العاطلين عن العمل.
وعلى امتداد السنوات الخمس الماضية، شهد نسق إنجاز المشاريع الكبرى في تونس تباطؤاً كبيراً بسبب الإشكاليات الإدارية، رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة، وهو ما أدى إلى مزيد من ضعف مناخ الاستثمار، خاصة أن أغلب المشاريع الكبرى المخطط لتنفيذها، تعلقت بالبنى التحتية في الجهات التي منحها الدستور حق التمييز الإيجابي.
اقــرأ أيضاً
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون للبرلمان يتعلق بطلب شروط استثنائية تتعلق بإجراءات وصيغ إنجاز المشاريع الكبرى.
وتبرر الحكومة هذا الطلب الذي يجد اعتراضاً كبيراً داخل البرلمان وخارجه، بالضرورات الاقتصادية التي تستدعى الإسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى سواء حكومية أو خاصة، بدون المرور بكل المراحل التي يفرضها قانون المناقصات المعمول به حاليا.
وتقدمت الحكومة، وفق نص المشروع المعروض على البرلمان، بالعديد من الضمانات التي تفرض شفافية المناقصات المسندة وحق البرلمان في مراقبتها.
وعبرت المعارضة في البرلمان، عن رفضها مشروع القانون، حيث تشهد جلسات النقاش التي لم تخرج عن حيز اللجنة المالية بعد، جدلا كبيرا أدى إلى توقف عمل اللجنة في أكثر من مناسبة.
وترى عضوة البرلمان سامية عبّو، أن الحكومة تطلب صكا على بياض للتصرف في المشاريع الكبرى وإسناد الصفقات من دون رقيب ولا حسيب، بحجة التسريع في إنجاز المشاريع، معتبرة أن مقترح الحكومة يفتح الباب على مصراعيه لشبهات الفساد خاصة.
وقالت عبو لـ"العربي الجديد": "رئيس الحكومة (يوسف الشاهد) ينتمي إلى حزب يسعى للسيطرة على مفاصل الدولة والهيمنة على اقتصاد البلاد، إرضاءً لرجال الأعمال الداعمين لنداء تونس". وأشارت إلى أنها تنوي الطعن على مشروع القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بسبب ما وصفته بخطورته في ظل ما تمر به تونس من ظروف استثنائية، فضلا عن الغياب التام لمؤسسات الدولة.
واعتبرت عبو أن مشروع هذا القانون يضع كل الصلاحيات والسلطات في التسريع في المشاريع الكبرى بالقطاع العام أو الخاص في يد رئيس الحكومة، وبالتالي فهو الذي يحدد معايير المشاريع الكبرى، وهو الذي يشرف على اللجنة المعنية بإسناد المشاريع للشركات.
في المقابل، يرى عضو البرلمان عن حركة النهضة ووزير المالية السابق، سليم بسباس، أن تمكين الحكومة من آليات تشريعية ليس بالأمر المبتدع. وأشار لـ"العربي الجديد"، إلى أن مشروع القانون هذا يساعد الحكومة على الإيفاء بتعهداتها في دعم الاقتصادي المحلي، خاصة أن المشاريع الكبرى هي الأكثر قدرة في الوقت الحالي على رفع نسب النمو واستيعاب العاطلين عن العمل.
وعلى امتداد السنوات الخمس الماضية، شهد نسق إنجاز المشاريع الكبرى في تونس تباطؤاً كبيراً بسبب الإشكاليات الإدارية، رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة، وهو ما أدى إلى مزيد من ضعف مناخ الاستثمار، خاصة أن أغلب المشاريع الكبرى المخطط لتنفيذها، تعلقت بالبنى التحتية في الجهات التي منحها الدستور حق التمييز الإيجابي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
