تفجيرات الفلوجة: شكوك تحوم حول القادة الأمنيين ودعوات لعزلهم

وأضاف العضو، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "استمرار هذه القيادات بمسك الملف الأمني يعني استمرار وقوع التفجيرات واستمرار وقوع الضحايا"، ثم تابع: "سبق وطالبنا وقدمنا شكاوى للحكومة ضد تلك الجهات المقصرة عمداً في واجبها، وطالبنا بعزلهم وإحالتهم إلى القضاء، لكن الحكومة تجاهلت كل تلك المناشدات".

وأشار إلى أنّ "الحكومة مشتركة في هذا الخلل الأمني، وعليها الجزء الأكبر من المسؤولية من خلال سكوتها عن المقصرين"، مطالباً بـ"سحب الملف الأمني من القوات الأمنية وتسليمه لأبناء المحافظة من الشرطة المحلية والقوات العشائرية التي ستكون أكثر حرصاً على حماية مدينتهم".

من جهته، دعا رئيس البرلمان، سليم الجبوري، الجهات الأمنية بجميع صنوفها إلى "وضع خطط أمنية فاعلة تحدّ من الخروقات الأمنية المتكررة في الفلوجة".

واستنكر الجبوري، في بيان صحافي، "الخروقات الأمنية التي حدثت في الفلوجة إثر انفجار سيارة مفخخة في نقطة تفتيش جسر الفلوجة، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين من بينهم أفراد من قوات الأمن"، داعياً إلى "الحفاظ على المدن المحررة أمنياً، وذلك بالاعتماد على أبنائها وبمساندة قوات الجيش العراقي".

وأكد أنّ "قوى الشر والإرهاب والتطرف تحاول زعزعة أمن هذه المناطق لتساهم بعدم عودة العوائل النازحة إليها".

وكان تفجيران انتحاريان بسيارات مفخخة قد استهدفا، أمس، نقطتي تفتيش لمليشيات "الحشد الشعبي" والجيش العراقي وسط مدينة الفلوجة، في الوقت الذي تفرض قوات الأمن العراقية طوقاً عسكرياً حول المدينة.

وشهدت مدينة الفلوجة، الشهر الماضي، سلسلة هجمات انتحارية استهدفت قوات الأمن العراقية بعد أيام من سماح السلطات المحلية بعودة سكان الفلوجة النازحين منها، وأدت سلسلة الهجمات إلى مقتل وجرح 20 شخصاً بينهم عناصر في الجيش والشرطة المحلية.