تفاهمات إسرائيلية مع غزة: توقعات بزيادة جديدة لتصاريح العمل
تسهيلات للعمال والتجّار لدخول إسرائيل(عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
أكد مصدر فلسطيني مطّلع لـ"العربي الجديد"، وجود زيادة ملحوظة في أعداد التصاريح المقدمة من قبل إسرائيل لصالح تجار ورجال أعمال وأيدي عاملة في قطاع غزة الذي يرزح تحت الحصار الخانق للعام الثالث عشر على التوالي مقارنة بفترات سابقة.
وتوقع المصدر أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التسهيلات التي تقدمها إسرائيل، ضمن تفاهمات التهدئة مع حركة حماس والتي تتم عبر وساطات مصرية وقطرية وأممية.
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، إن الفترة الحالية شهدت ارتفاعاً واضحاً في أعداد التصاريح الممنوحة للتجار ورجال الأعمال وبقية القطاعات التابعة للغرف التجارية والتي تقترب من نحو 5 آلاف تصريح تسمح لحامليها بالمرور إلى الضفة والأراضي المحتلة عام 1948.
وذكر أن إجمالي التصاريح المقدمة حالياً يبلغ 5 آلاف تصريح، وهي إجمالي الحصة المخصصة للقطاع، وستكون هناك محاولات مستقبلية لزيادتها، لافتاً في ذات الوقت إلى أن ما جرى تحقيقه حالياً أفضل، مقارنة بفترات سابقة كان إجمالي ما يمنح للتجار ورجال الأعمال لا يزيد عن 700 تصريح.
ومؤخراً جرى نقل ملف التصاريح من هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية بغزة إلى الغرف التجارية واتحادات الصناعات المختلفة، في الوقت الذي يقتصر فيه عمل الهيئة على التنسيق مع الجانب الإسرائيلي واستصدار التصاريح.
وفي أعقاب سيطرة حركة حماس على القطاع منتصف عام 2007 ألغت إسرائيل التصاريح المقدمة للتجار ورجال الأعمال بغزة وعملت على إغلاق معابر غزة المختلفة وأبقت فقط على معبرين هما كرم أبو سالم التجاري ومعبر بيت حانون/ إيرز.
اقــرأ أيضاً
بدوره، قال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة، نبيل أبو معيلق، لـ"العربي الجديد" إن الحصة المخصصة لصالح التجار ورجال الأعمال تندرج بها فئة الأيدي العاملة وهم الأشخاص الذين يحملون تصاريح للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وأوضح أبو معيلق أن حوالي 1000 تصريح من أصل 5 آلاف مخصصة للتجار ورجال الأعمال، في حين هناك 4 آلاف شخص يحملون تصاريح وهؤلاء بمثابة أيد عاملة يعملون في قطاعات أخرى داخل إسرائيل.
وشدد المسؤول في جمعية رجال الأعمال على أن هناك مسؤولين وتجارا ورجال أعمال منتخبين ويمثلون قطاعات تجارية وصناعية مهمة لم يحصلوا بعد على تصاريح من قبل الجانب الإسرائيلي، ما يعيق دخولهم للضفة الغربية أو الأراضي المحتلة عام 1948.
ووفقاً لأبو معيلق فإن نحو 300 رجل أعمال مدرجين ضمن الجمعية العاملة في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ صعود حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006، لا يحمل ثلثهم تصاريح للمرور إلى الأراضي المحتلة، في حين هناك آلاف التجار المدرجين ضمن كشوفات الغرف التجارية بغزة.
وطالب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الجهات المختصة بالعمل على زيادة نصيب التجار ورجال الأعمال ضمن هذه الحصة من أجل تحسين أوضاعهم وتمكينهم من تمثيل القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن الزيادة الملموسة للتصاريح كانت مع بداية العام الجاري.
وحسب اللجنة الشعبية لكسر حصار غزة فإن معدلات الفقر تجاوزت 85 في المائة في صفوف السكان، في حين يبلغ متوسط دخل الفرد اليومي دولارين أميركيين، عدا عن وصول معدل البطالة في صفوف الشباب لأكثر من 65 في المائة.
وتوقع المصدر أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التسهيلات التي تقدمها إسرائيل، ضمن تفاهمات التهدئة مع حركة حماس والتي تتم عبر وساطات مصرية وقطرية وأممية.
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، إن الفترة الحالية شهدت ارتفاعاً واضحاً في أعداد التصاريح الممنوحة للتجار ورجال الأعمال وبقية القطاعات التابعة للغرف التجارية والتي تقترب من نحو 5 آلاف تصريح تسمح لحامليها بالمرور إلى الضفة والأراضي المحتلة عام 1948.
وذكر أن إجمالي التصاريح المقدمة حالياً يبلغ 5 آلاف تصريح، وهي إجمالي الحصة المخصصة للقطاع، وستكون هناك محاولات مستقبلية لزيادتها، لافتاً في ذات الوقت إلى أن ما جرى تحقيقه حالياً أفضل، مقارنة بفترات سابقة كان إجمالي ما يمنح للتجار ورجال الأعمال لا يزيد عن 700 تصريح.
ومؤخراً جرى نقل ملف التصاريح من هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية بغزة إلى الغرف التجارية واتحادات الصناعات المختلفة، في الوقت الذي يقتصر فيه عمل الهيئة على التنسيق مع الجانب الإسرائيلي واستصدار التصاريح.
وفي أعقاب سيطرة حركة حماس على القطاع منتصف عام 2007 ألغت إسرائيل التصاريح المقدمة للتجار ورجال الأعمال بغزة وعملت على إغلاق معابر غزة المختلفة وأبقت فقط على معبرين هما كرم أبو سالم التجاري ومعبر بيت حانون/ إيرز.
بدوره، قال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة، نبيل أبو معيلق، لـ"العربي الجديد" إن الحصة المخصصة لصالح التجار ورجال الأعمال تندرج بها فئة الأيدي العاملة وهم الأشخاص الذين يحملون تصاريح للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وشدد المسؤول في جمعية رجال الأعمال على أن هناك مسؤولين وتجارا ورجال أعمال منتخبين ويمثلون قطاعات تجارية وصناعية مهمة لم يحصلوا بعد على تصاريح من قبل الجانب الإسرائيلي، ما يعيق دخولهم للضفة الغربية أو الأراضي المحتلة عام 1948.
ووفقاً لأبو معيلق فإن نحو 300 رجل أعمال مدرجين ضمن الجمعية العاملة في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ صعود حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006، لا يحمل ثلثهم تصاريح للمرور إلى الأراضي المحتلة، في حين هناك آلاف التجار المدرجين ضمن كشوفات الغرف التجارية بغزة.
وطالب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الجهات المختصة بالعمل على زيادة نصيب التجار ورجال الأعمال ضمن هذه الحصة من أجل تحسين أوضاعهم وتمكينهم من تمثيل القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن الزيادة الملموسة للتصاريح كانت مع بداية العام الجاري.
وحسب اللجنة الشعبية لكسر حصار غزة فإن معدلات الفقر تجاوزت 85 في المائة في صفوف السكان، في حين يبلغ متوسط دخل الفرد اليومي دولارين أميركيين، عدا عن وصول معدل البطالة في صفوف الشباب لأكثر من 65 في المائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
