ويقول الشريف، الذي كان ضحية حادث سير ألزمه الكرسي المتحرك منذ عشرة أعوام، إن "حياته وحياة أسرته انقلبت رأسا على عقب"، إذ خسر مصدر رزقه، وأضاف: "تحولت إلى عبء على المجتمع في نظر البعض"، لكنه لا يرى اختلافا في معاناته عن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر، مع "التهميش، والإهمال، ونظرات الازدراء".
وهذه المعاناة تطوق زهاء مليوني جزائري من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يحتفلون في 14 مارس/آذار من كل عام بيومهم الوطني، بينهم 44% معاقون حركيا، و24% مكفوفون، و0.4% من فئة الصم والبكم، حسب آخر الأرقام، التي كشف عنها الديوان الوطني الجزائري للإحصاء.
وتتساءل رئيسة جمعية التحدي لذوي الاحتياجات الخاصة، دباري علجية، عن الحقوق التي نالتها هذه الشريحة من المجتمع لـ"يوم وطني..هذا كل ما حصلوا عليه".
وتصف لـ"العربي الجديد"، أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر بأنها "صعبة للغاية، ولا سيما مع غياب خطط الدمج والتمكين".
وترى أن "وضع الأطفال المصابين بإعاقة حركية أو ذهنية في مدارس خاصة بهم يعتبر نوعا غير مباشر من التمييز"، وتدعو علجية، إلى "إدماج هذه الشريحة في مدارس عادية، لأنه ما من شيء سيمنعهم من بلوغ مناصب مهمة وتحقيق إنجازات عديدة".
ورغم إقرار قانون في 2014 يلزم المؤسسات الحكومية والخاصة، بتوظيف 1% من تعداد عمالها من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن الكثير من هذه الفئة يجدون أنفسهم خارج امتحانات التوظيف، أو تُرفض طلباتهم من الأساس.
من جهته يقول عبد الكريم كلاش، المصاب بإعاقة حركية، والحاصل منذ 2009 على شهادة جامعية في تخصص الضرائب والمحاسبة، "طرقت أبواب العديد من المؤسسات، ولكن دون فائدة، رغم أنها ملزمة قانونيا بتوظيفي لمؤهلاتي وقدراتي".
ويطالب كلاش، بتطبيق مبدأ "تكافؤ الفرص الذي يضمنه دستور البلاد"، ويضيف: "أريد فرصة.. لا أريد شفقة أو صدقة".
وتخصص الحكومة الجزائرية راتبا شهريا لذوي الاحتياجات الخاصة أربعة آلاف دينار أي ما يعادل (نحو 38 دولارا)، وإعفاءات في النقل العام، وعلاجا مجانيا في المستشفيات الحكومية، لكن الحصول على هذه المخصصات الزهيدة، التي تسمى في التعليمات منحة المعاق، معقد للغاية؛ إذ يتطلب من المستحقين لها إحضار 13 وثيقة إدارية.
ورغم وعود متكررة بزيادة المنحة، لا سيما مع تهاوي قيمة الدينار الجزائري، إلا أن تنفيذها بقي حبرا على ورق.
اقرأ أيضا: المغرب: حملة تضامن مع ذوي الإعاقة الذهنية