وحصلت مصر خلال العام المالي الماضي على منح بقيمة 95 مليار جنيه من ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت.
لكن مسؤولاً في وزارة المالية المصرية قال لـ"العربي الجديد"، إن نسبة العجز تزيد عن المعلن عنها، مقدراً إياها بنحو 11% جراء عدم تنفيذ الحكومة الحزمة الضريبية الخاصة بضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن انخفاض سعر البترول عالمياً ساهم بصورة كبيرة في عدم تخطي العجز بنهاية العام 11.5%.
وكانت الحكومة المصرية تستهدف عجزاً مالياً في حدود 9.9% بقيمة 281 مليار جنيه.
وأقر مجلس الوزراء المصري، مساء أمس الخميس، مشروع موازنة البلاد للعام المالي المقبل، الذي يبدأ في مطلع شهر يوليو/تموز المقبل.
وتقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، وفق البيان سالف الذكر، بنحو 612 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام الحالي، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 885 مليار جنيه، بزيادة 20% عن المتوقع خلال العام الجاري.
وتصل مخصصات الحماية الاجتماعية المباشرة إلى 431 مليار جنيه، ما يمثل 49% تقريباً من إجمالي الإنفاق العام بزيادة 12% عن العام المالي الجاري.
ويخصص مشروع الموازنة أيضاً 38.4 مليار جنيه لتمويل منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية والتي تم تطويرها هذا العام، إضافة إلى نحو 3.7 مليارات جنيه لدعم عبر شراء القمح المحلي.
اقرأ أيضاً: التخبط يلاحق أضخم مشروعات السيسي
وتبلغ مصروفات الاستثمارات العامة في مشروع الموازنة نحو 75 مليار جنيه، ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، تمول الحكومة منها نحو 55 مليار جنيه من موارد الخزانة العامة، والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي.
وتبلغ مخصصات أجور موظفي الدولة في مشروع موازنة العام المالي الجاري نحو 228 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه.
وتمثل مصروفات الأجور نحو 26% من إجمالي الإنفاق العام في مشروع الموازنة. كما بلغت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات 43.5 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليارات جنيه بنسبة نمو 31%.
ويمثل الإنفاق على الأجور ومصروفات فوائد الدين العام مجتمعة نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام، وترتفع هذه النسبة إلى 80% من إجمالي الإنفاق العام عند إضافة مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
ويبلغ إجمالي الإيرادات العامة المقدرة في مشروع الموازنة للعام المالي القادم نحو 612 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام الحالي، منها 422 مليار جنيه إيرادات ضريبية.
وينتظر أن تصل إيرادات الضرائب على التجارة الدولية إلى نحو 26.9 مليار جنيه، بزيادة نحو 24.8% عن المتوقع خلال العام المالي الجاري.
اقرأ أيضاً: خلافات داخل الحكومة المصرية بشأن الموازنة الجديدة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
