تفاؤل حذر في الأسواق الفلسطينية تزامناً مع إعلان الحكومة

حال من التفاؤل الحذر تسود الأسواق الفلسطينية في الوقت الحالي، تزامناً مع إعلان حكومة التوافق الوطني، بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

وشهدت الحركة التجارية في الأسواق المحلية بعض النشاط، منذ نهاية الأسبوع الماضي، والذي انعكس على القوة الشرائية للمواطنين، على الرغم من عدم صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي.

وتنفس تجار ومستوردو السلع والخدمات في الضفة الغربية، الصعداء، عقب طلب الرئيس عباس، الأسبوع الماضي، من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، تشكيل الحكومة الـ 16، لتنفتح مؤشرات إيجابية على السوق خلال الفترة المقبلة.

وشهد مؤشر بورصة فلسطين ارتفاعاً طفيفاً خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 3.3٪، بينما ارتفعت بنسبة 1% خلال تداولات أمس الأحد، نتيجة ارتفاع ثلاثة مؤشرات من القطاعات الاقتصادية الرئيسية البالغ عددها خمسة قطاعات (الخدمات المالية والبنوك، الاستثمار، الخدمات).

ويتطلع مستثمرون إلى أن يعود سوق قطاع غزة، إلى السوق الفلسطينية والذي يشكل ما نسبته نحو 30٪ من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني، ما يعني توسعاً استثمارياً وتجارياً قادماً.

ويقول رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، سمير عبد الله، إن أكثر الإيجابيات الاقتصادية من تشكيل حكومة الوفاق هو المناخ الاقتصادي المحلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة والذي سيشهد تحسناً خلال الفترة القادمة.

وأضاف عبد الله، خلال حديث مع مراسل "العربي الجديد"، أن قطاع غزة سيكون أكبر المستفيدين من تشكيل حكومة التوافق، من خلال إعادة إعمار مؤسسات القطاع التي دمرها الاحتلال خلال الحروب التي شنها خلال السنوات التي أعقبت الانقسام.

إلا أنه يرى أن عقبة الاحتلال الإسرائيلي، هي التي ستفشل العديد من النجاحات الاقتصادية المتوقعة، في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة، من خلال التضييق أكثر على حركة الأفراد والبضائع بين الضفة والقطاع، "بل حتى التضييق أكثر على الاقتصاد مع الخارج".

وتابع عبد الله، الذي تولى سابقاً منصب وزير التخطيط في الحكومة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ أمس الأحد بالتهديد بمقاطعة الحكومة الجديدة والتضييق عليها، "بل سنرى لاحقاً كيف سيكون العامل الاقتصادي والمالي سبيلاً للاحتلال لإفشال أهداف الحكومة".