تفاؤل الأسواق بتمديد خفض الإنتاج ينعش النفط

يواصل كبار منتجي النفط الاحتشاد من أجل تمديد اتفاق خفض الإنتاج وتقليص الإمدادات في الأسواق ورفع الأسعار، وكثّفت دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تحركاتها قبل يومين من اجتماع مهم للمنظمة سيعقد في فيينا، ويبحث تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 شهور أخرى تنتهي في مارس/آذار القادم.
وجاء لقاء وزيري النفط السعودي خالد الفالح، والعراقي جبار اللعيبي، أمس، في إطار التمهيد لاجتماع أوبك، بعد غدٍ الخميس، ليكشف عن الاهتمام المتزايد الذي يبديه كبار المنتجين من أجل ضبط الأسواق، حسب خبراء نفط لـ "العربي الجديد"، ما زاد من حالة التفاؤل وأدى إلى انتعاش الأسعار، خلال الأيام الأخيرة، وسبقت اللقاء لقاءات مماثلة جمعت بين وزيري النفط السعودي والروسي في الصين قبل أيام.

وتقود السعودية وروسيا، أكبر منتجين للنفط، المشاورات الجارية، وقال الخبير النفطي الكويتي عبد السميع بهبهاني، لـ "العربي الجديد" إن زيارة وزير الطاقة السعودي للعراق، تدفع للتفاؤل بقرب اتفاق أوبك على التمديد الرسمي لاتفاق خفض الإنتاج، خاصة أن العراق كانت من الدول التي لم تلتزم بالاتفاق السابق.
وأضاف بهبهاني: "بدأت دول أوبك تلمس بشكل واضح مدى فعالية اتفاق خفض الإنتاج، وبالتالي هناك توجه نحو تمديده، ومفاوضات الفالح في العراق استهدفت استمرار الحشد من أجل إنجاح مساعي أوبك لالتزام الجميع بالاتفاق وتمديده، ما يسهم في امتصاص المخزون الاستراتيجي".
ويشير إلى أنه "خلال الأشهر الستة الماضية تراجع المخزون العائم في السفن وتحت الأرض لما بين 250 إلى 300 مليون برميل من نحو 900 مليون برميل خلال الفترات السابقة".

وقال الخبير النفطي السعودي ماجد البوعنين لـ "العربي الجديد": "المنتجون يهدفون إلى إيصال النفط لما فوق 60 دولاراً في الربع الأخير من عام 2017، وفي حال تحقق ذلك، فقد نشاهد أسعاراً فوق ذلك في الربع الأول من العام 2018، وفي هذه الحالة ستبدأ حفارات النفط الصخري في التحرك، وهذا قد يعيدنا للدوامة الأولى من جديد".
ويشدّد البوعنين على أن تحركات السعودية الأخيرة تؤكد مدى حرصها على تمديد الاتفاق، بعد أن لمست وغيرها من دول أوبك تحسن أسعار النفط بعده، وهو أمر سيدعم مداخيلها لما تبقى من العالم الجاري، موضحاً أن العراق تعتبر عقبة كبيرة في سبيل نجاح القرار لعدم التزامها بالخفض.

وأكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، أمس، أن العراق خفّض إنتاجه بالقدر المقرر في إطار الاتفاق المبرم بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء نهاية العام الماضي، لكنه ما زال مستعدًا لتلبية نمو الطلب على الخام في المستقبل.
وحسب الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فلاح العامري، أمس بلندن "العراق كثاني أكبر منتج في أوبك يؤكد تحقيقه خفض الإنتاج، وقد أعلن في الفترة الأخيرة استعداده لتمديد اتفاق الخفض."

وكان أعضاء أوبك ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، قد اتفقوا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على خفض إنتاج النفط نحو 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص تخمة مخزونات الخام ورفع الأسعار.
وبموجب الاتفاق وافق العراق على خفض إنتاجه النفطي 210 آلاف برميل يوميا.
وقال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأسبوع الماضي، إن العراق يفضل تمديد الاتفاق الحالي لكنه لم يحدد المدة الزمنية للتمديد.
وكشف مسؤول في لجنة السياسات النفطية بوزارة النفط العراقية لـ "العربي الجديد" عن أن العبادي ترأس اجتماعاً مع مسؤولي وزارة النفط لبحث الموقف الأنسب للعراق، قبل الاجتماع بين وزيري النفط السعودي والعراقي.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه: "المؤشرات الحالية تؤكد أن نقض الاتفاق أو عدم التمديد له سيهوي بأسعار النفط مجدّدا لما دون 30 دولاراً، وهو ما سيعيد العراق إلى عنق الزجاجة في أزمته المالية لذا تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على التمديد، وهو أقرب ما يكون للهدنة بين الدول المنتجة للنفط".
وحول الموقف الإيراني قال المسؤول: "لا علم لنا بموقف طهران، لكن أعتقد أنها أكثر دولة استفادت من الاتفاق".
من جانبه، قال النائب في البرلمان العراقي علي العبيدي لـ "العربي الجديد" إن "ملف النفط بات مرتبطا بشكل رئيسي باستمرار الحرب على الإرهاب، وطرد مسلحي داعش من مدن العراق المختلفة، حيث يوفر إيرادات تساعد على استكمال تحرير المناطق التي تقع تحت سيطرة التنظيم، لذا فإن الحفاظ على السعر الحالي وعدم تعريض الأسواق لنكسة جديدة هو على قائمة أولويات الحكومة العراقية في أي اتفاق جديد". ووصف العبيدي كميات تصدير النفط العراقية حاليا بأنها مرضية.

وتزايد عدد الدول المؤيدة لاتفاق تثبيت الخفض ليشمل عُمان والكويت والجزائر والعراق وفنزويلا، بل ويرى مراقبون أن الأمر يمكن أن يصل إلى تقليص إضافي للإنتاج، وبالتالي سيساهم ذلك في إنعاش الأسعار.
وحسب رويترز، قال المحلل لدى أواندا للوساطة بالعقود الآجلة في سنغافورة، جيفري هالي، "النفط حلّق عالياً مع انتشار الشائعات بأن أوبك تدرس التوصية بالضربة المزدوجة: تمديد الخفض وتعميقه قبيل اجتماع الخميس".
وقال المحلل لدى ريفكين للأوراق المالية بأستراليا، جيمس وودز، إن "تعميق الخفض قد يكون ضروريا لاحتواء تخمة المعروض".

أما الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، فقال أمس، إنه "يعتقد أن الجهود المشتركة بين المنظمة والمنتجين المستقلين المشاركين في تخفيضات الإنتاج ينبغي أن تستمر بعد تصريف الفائض في المعروض العالمي".
ونقلت وول ستريت جورنال عن باركيندو قوله إن "أوبك تود أن يكون العمل بين الدول الـ 13 الأعضاء بالمنظمة و11 منتجاً مستقلا من بينهم روسيا وسلطنة عمان وكازاخستان مستداما ومنظما بشكل أكبر".
وأضاف : "هذا التحالف لا يزال قيد التشكل ونتيجة هذا التحول ليست معروفة. لكننا نريد استغلال هذه المجموعة في الحفاظ على استقرار لمصلحة المستهلكين والمنتجين".

وارتفعت أسعار النفط، أمس، مدفوعة بتقارير بأن خفض المعروض الذي تقوده أوبك ربما لا يجري فحسب تمديده لما بعد 2017 بل وتعميقه أيضاً. وكانت العقود الآجلة لخام برنت، صباح أمس، مرتفعة 32 سنتاً بما يعادل 0.6 % عن الإغلاق السابق لتصل إلى 53.93 دولاراً للبرميل. وعاودت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط صعودها فوق 50 دولارا للبرميل وزادت 29 سنتا أو 0.6 % إلى 50.62 دولاراً للبرميل. وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من 10% عن أدنى مستويات مايو/أيار الحالي.

وتأتي الانتعاشة لتوقف نزيف أسعار النفط، التي شهدت تراجعاً حاداً بأكثر من 60% منذ منتصف عام 2014، قبل أن تتحسن العام الماضي، ولا سيما بعد التوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج، في محاولة لوقف تهاوي إيرادات الدول المنتجة، ما أدخلها في أزمات اقتصادية دفعها لتطبيق إصلاحات تقشفية.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع صافي إيرادات صادرات نفط أوبك إلى 539 مليار دولار في 2017 مقارنة مع 2016" نظراً لارتفاع أسعار الخام قليلا وزيادة طفيفة في إنتاج المنظمة.