تغييرات جذرية في بورصة الكويت لإنعاش السوق

تفتتح البورصة الكويتية اليوم الأحد على تغييرات جذرية، حيث يسدل الستار على نظام البورصة الحالي بمؤشراته الثلاثة (السعري، الوزني وكويت 15)، ويبدأ العمل بالنظام الجديد، الذي يستهدف إنعاش السوق وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى الأسهم.

ويقوم النظام الجديد على تقسيم السوق والشركات المدرجة إلى ثلاث أسواق (الأول، الرئيسي، والمزادات)، وذلك في إطار خطة لتطوير سوق الأوراق المالية على عدة مراحل تمتد حتى نهاية عام 2019.

وأكد مشعل العصيمي، نائب رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي في هيئة أسواق المال الكويتية في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن البورصة جاهزة فنيا وإداريا للتطوير، الذي سيبدأ العمل به اليوم، متوقعا جذب استثمارات أجنبية تقارب 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري بإتاحة أعمال التطوير.

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة منذ بداية عام 2017 بنحو المليار دينار لتتخطى حالياً 27 مليار دينار (89 مليار دولار)، وسط توقعات بأن تتجاوز 100 دولار خلال الأشهر المقبلة.

وقال العصيمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن البورصة بدأت بالتحول الإيجابي إلى مستويات جيدة مدفوعة بعودة ثقة المستثمرين والتفاؤل بمالية عامة قوية ونمو اقتصادي نسبته 3% في المتوسط خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة.

وتأتي حالة التفاؤل التي تعم مسؤولي البورصة بعد التقييمات التي حصلت عليها من الشركات الأجنبية التي أظهرت تحسن السوق، نتيجة النمو الجيد في النتائج المالية للشركات المدرجة، التي سجلت نمواً إيجابياً في صافي أرباحها بنسبة 15.5% بنهاية 2017، مسجلة ما يقارب 1.8 مليار دينار (6 مليارات دولار) وتحسن جودة أصول القطاع المصرفي ومحفظته الائتمانية، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 2.4% بنهاية العام الماضي، وهذا مستوى جيد تسجله منذ سنوات الأزمة المالية العالمية حيث وصلت النسبة إلى 8.9% نهاية عام 2010.

وتعمل البورصة ابتدء من اليوم بحزمة جديدة من الإجراءات، منها وقف التداول في السوق الأول، أو الرئيسي كلما انخفض مؤشرهما بنسب تزيد عن 5% و7% خلال مدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة، قبل أن يصل إلى الإغلاق النهائي لدى بلوغه نسبة الـ 10%، في إطار إجراءات احترازية للحفاظ على قيمة الأسهم.

وقال المسؤول الكويتي إنه بعد الحصول على الترقية من خلال مؤشر "فوتسي راسل" العالمي، ستسعى هيئة الأسواق إلى نيل بطاقة الترقية وفقاً لمؤشرات عالمية أخرى، كاشفاً أنها تعكف مع الجهات ذات العلاقة على تهيئة البنية التحتية والتكنولوجية التي تؤهلها لذلك، بما يحاكي المطبق في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد حصول البورصة على عضوية الاتحاد الدولي لأسواق المال، كما شهد ترقيتها لاحقاً إلى سوق ناشئة، كما حصلت هيئة أسواق المال على عضوية (إي إس سي سي أو) وهي المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

وذكر أن الانعكاسات المتوقعة للبورصة خلال الفترة المقبلة، تشمل تحفيز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى البورصة المحلية بما يقارب 1.5 مليار دولار، وتشجيع تأسيس الشركات وطرحها للاكتتاب العام وتحفيز الإدراج النوعي وتفعيل برامج خصخصة القطاع العام، وخلق فرص عمل مجدية للمواطنين، ما ينعكس دعماً لنمو الاقتصاد المحلي.

وتسعى الكويت إلى جذب الاستثمارات الاقتصادية وتنويع الدخل، رغم معاودة أسعار النفط الصعود إلى مستويات تقارب 70 دولارا للبرميل عالميا، بعد أن هوت الأسعار منذ منتصف عام 2014.

ويبلغ إنتاج الكويت النفطي حالياً نحو 2.7 مليون برميل يومياً مع التزامها باتفاق خفض إنتاج النفط الذي تقوده "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) ومنتجون من خارجها منذ بداية العام الماضي 2017، بهدف إعادة التوازن إلى سوق النفط.

ووفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الحكومية، تراجعت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 55.3% خلال الربع الأخير من 2017، مقابل نحو 57.6 % في الربع المماثل من 2016.

كان للتداعيات والتأثيرات المباشرة لانخفاض أسعار النفط بأكثر من 60% خلال العامين الماضيين أثرٌ سلبي على الناتج المحلي الإجمالي للكويت، حيث انخفض بنسبة 6% خلال عام 2014 ليسجل 46.3 مليار دينار (153 مليار دولار)، أما التأثير الأكبر فكان خلال عام 2015 بانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بنسبة 26% ليسجل 34.3 مليار دينار (113 مليار دولار).