تغيرات في المشهد البرلماني التونسي مع التصويت على الميزانية
تونس
أمينة الزياني
أقر البرلمان التونسي مشروع الميزانية رغم الاعتراضات (فرانس برس)
يكشف المشهد البرلماني عن تغيير عميق في تركيبة الداعمين للحكومة والمعارضين لها، وذلك بالتوازي مع أحد أهم الاختبارات التي تمر بها حكومة الوحدة الوطنية بقيادة يوسف الشاهد، فلم يحصل مشروع الميزانية إلا على 122 صوتاً موافقاً، فيما عارضه 48 نائباً وامتنع نائبان عن التصويت.
وأكد نواب من حزب نداء تونس وحزب النهضة وحزب آفاق تونس لـ"العربي الجديد" أن "تصويتهم لصالح قانون المالية بدعم الميزانية المقترحة من الشاهد يأتي في إطار تطبيق وثيقة قرطاج أولاً، والتأكيد على مبدأ الوحدة الوطنية والالتفاف حول الحكومة الشابة"، مضيفين أن "مشروع قانون المالية على ما يحمله من بعض العلل والنواقص يستحق التأييد والمصادقة عليه".
وأبرز نواب من حزب نداء تونس لـ"العربي الجديد" أن "التصويت لصالح المشروع رسالة سياسية بالأساس مفادها دعم الحزب، علاوة على السعي لعدم تعطيل مصالح البلاد وتجاوز الآجال الدستورية".
وفي ذات السياق اعتبر النائب عن "نداء تونس"، حسن العماري، في حديث لـ"العربي الجديد" أن "المشروع يحظى برضى الأغلبية في البرلمان، ما يتيح تمريره بتصويت يكشف مدى السند الحزبي الذي تتمتع به الحكومة"، مشيراً إلى أن "وجود بعض الانتقادات لا يعني إسقاط مشروع الميزانية وإرباك الحكومة".
في المقابل، صوتت "الكتلة الحرة لمشروع تونس" ضد مشروع قانون الميزانية، وعلى الرغم من أنها توخت التكتم التام حول تصويتها منتظرة الانتهاء من مناقشة جميع الفصول الإضافية في المشروع إلى ظهر اليوم، إلا أن النائب، سهيل علويني، أوضح لـ"العربي الجديد" أن "الكتلة رفضت مشروع الميزانية المقترحة لسنة 2017، لأن المشروع لا يعبر عن رؤية أو استراتيجية تحقق ارتفاعاً في نسبة النمو".
وجاء اعتراض "الكتلة الحرة" على مشروع الميزانية ليعني مغادرة أحد الموقعين على وثيقة قرطاج الائتلاف الحاكم لينضم للمعارضة. ويلتحق به أيضاً، حليفه الجديد في إطار ما يعرف بمشروع "الجبهة الوطنية العصرية" وهو الاتحاد الوطني الحر الذي أعلن معارضته مشروع الميزانية.
وكشفت النائبة عن الاتحاد الوطني الحر، درة اليعقوبي، لـ"العربي الجديد" أن "الاتحاد، كتلة وحزباً، قرر عدم منح صوته للمشروع الذي يعتبره إخفاقاً لحكومة الوحدة الوطنية في تقديم مشروع قانون يدعم الفئة الوسطى ويحتوي جوانب اجتماعية". مشيدة بإصرار الاتحاد العام التونسي للشغل على عدم التفريط في الزيادات في الأجور والرضوخ لإرادة الحكومة.
أما الكتلتان المعارضتان التقليديتان، وهما كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية، فقد أكدتا لـ"العربي الجديد" أنهما "لن تصوتا على المشروع، وأعلنتا نيتهما في التوجه للهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين من أجل الطعن في أكثر من فصل في مشروع قانون الميزانية".