تغريدة تقود النائب البحريني السابق عبدالعال للسجن

في واقعةٍ جديدةٍ تتعلّق بمسألة الحريات العامة في البحرين، قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، يوم أمس، بحبس نائب سابق في البرلمان لمدة سنة مع النفاذ، بعد إدانته بتهمة نشر تغريدات تتضمن إهانة لوزارة الداخلية على "تويتر".

اتهمت النيابة العامة النائب السابق المستقل، خالد عبدالعال، بأنه وجّه إهانة بإحدى طرق العلانية إلى وزارة الداخلية. وقد اعترف النائب بأنه مالك الحساب الذي ينشر عليه تغريداته، ولكنه نفى أن يكون هدفه إهانة الداخلية وإنما انتقاد بعض التصرفات. وقد أعلن عبدالعال عن نيته استئناف الحكم الصادر بحقه، معتبراً أن هذا الحكم يعكس تراجع الحريّات والشفافية في البحرين، وتراجع حرية التعبير إلى مستوى غير مسبوق، على حد تعبيره.

القضية التي تشكّلت ضده، تعود إلى تلقي قسم الجرائم الإلكترونية بلاغاً بشأن ما كتبه النائب السابق على "تويتر"، عن قيام الداخلية "باصطناع أحداث لحبس أبرياء"، ووجود تعذيب لإجبار المتهمين على الاعتراف بالتهم، وهو ما اعتبره تراجعاً في سقف الحريات، ومنافياً "لكل ما جاء في ميثاق العمل الوطني، ولا يرقى إلى تشكيل قضية ضد نائب عيّنه الشعب ليراقب السلطة التنفيذية، ومن بينها الداخلية".

التغريدة موضع الإدانة تعود إلى شهر أبريل/ نيسان 2014، حيث كان لا يزال نائباً عن الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية، كبرى المحافظات البحرينية من ناحية عدد السكان.

وأشار عبدالعال إلى أن جرجرة نائب سابق بسبب تغريدة كتبها في فترة حصانته النيابية إلى المحاكم، إنما هو تهديد صريح لكل نائب حالي أو لاحق يمكن أن يوجّه أي لوم أو نقد لأي وزارة أو مؤسسة حكومية.

اقرأ أيضاً: جون ليجند في البحرين: "ألا ترى القمع؟"

ويعتبر هذا الحكم هو الثاني من نوعه الصادر ضد نائب سابق في البرلمان، بعد الحكم بالسجن ستة أشهر على النائب السابق جميل كاظم، رئيس الشورى بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، في يناير/ كانون الثاني 2015، بسبب تغريدات كتبها حول استخدام "المال السياسي" في الانتخابات الأخيرة التي قاطعتها المعارضة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

اقرأ أيضاً: البحرين: محاكمة نبيل رجب بتهمة إهانة مسؤولين على "تويتر" 

وقد شهدت الأشهر الأخيرة زيادة ملحوظة في نسبة القضايا المرفوعة ضد سياسيين معارضين وناشطين حقوقيين، في مقدمتهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن لستة أشهر، بسبب تغريدة اتُهم فيها بإهانة الجيش ووزارة الداخلية. كما جرى سجن الأمين العام لجمعية التجمع الوحدوي (الناصري)، فاضل عباس، بعد نشره بياناً، يوم الجمعة 27 مارس/ آذار 2015، "تضمن تعريضاً بالإجراءات العسكرية التي تتخذها البحرين حالياً مع عدد من الدول الشقيقة من أجل إعادة الشرعية واستقرار الأوضاع في اليمن، بما من شأنه التشكيك في سلامة ومشروعية موقف المملكة السياسي والحربي"، حسب بيان النيابة العامة. وقد جرى حبسه احتياطياً بتهمة "إشاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة".