التجار اتجهوا لاستيراد الذهب التركي (Getty)
يتخوف تجار الذهب في المغرب، من أن يفضي النظام الجديد لسعر صرف الدرهم المحلي إلى ركود سوق المجوهرات المصنوعة من المعدن النفيس، وهو سوق لم يعد يثير اهتمام الأسر المغربية في الأعوام الأخيرة، بسبب ارتفاع الأسعار التي لا تستطيع الأسر تحملها.
وأنهى الذهب العام الماضي في حدود 28.5 دولارا للغرام الواحد، غير أنه ارتفع إلى 29 دولارا في بداية العام الجاري، ويوضح التجار أن هذا السعر قبل إضافة النقوش والأحجار، حيث يتراوح بين 35 و50 دولارا للغرام الواحد.
ويشير التاجر محمد التدلاوي في الدار البيضاء، إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعات كبيرة لا تخدم الصائغ والتاجر والأسر، ما خلق حالة من الركود في السوق.
ويرى الصائغ رشيد بنعيسى، أن العديد من الصاغة والتجار، أضحوا يستوردون الذهب من بلدان أخرى مثل تركيا، ما يفرض الانتباه من قبل الفاعلين المحليين لمستوى سعر صرف الدرهم بعد التعويم التدريجي، الذي انخرط فيه المغرب في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الجاري.
ويخشى تجار، حسب بنعيسى، أن يفضي انخفاض سعر صرف العملة المحلية، بعد الانتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف المرن، إلى غلاء الحلي المصنوعة من الذهب، ما سيفضي إلى تكريس حالة الركود التي يعاني منها السوق.
اقــرأ أيضاً
ولاحظ أن الخوف من تكريس الركود، يأتي، كذلك، من كون الأسر أضحت لها احتياجات التي تحول بينها وبين تكوين مدخرات توظفها في الذهب، الذي كانت تعتبره "زينة وخزينة"، فقد أصبحت تلك الأسر توظف مدخراتها وتقترض من أجل تأمين شقة للسكن وسيارة وتعليم الأبناء في المؤسسات الخاصة.
وأفادت 5% من الأسر بقدرتها على الادخار، حسب تحقيق أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول مستوى المعيشة، بينما ذهبت 64.8% إلى أن إيراداتها تغطي إنفاقها، وأكدت نسبة 29.8% لجوءها إلى الاقتراض أو استعمال مدخراتها.
وكان العديد من الصاغة، اضطروا بعد القفزات التي عرفتها أسعار المعدن النفيس في السنوات الأخيرة، إلى التحول إلى أنشطة أخرى مثل العقار، غير أن هذا السبب لم يكن حاسما، على اعتبار أن التجار توجهوا نحو الاستيراد من الخارج مثل تركيا.
ويذهب عزيزي إلى أن صناعة الحلي من الذهب ما زالت مكلفة في المغرب، بالنظر إلى الطابع التقليدي الغالب في ذلك، بينما تمكن الأتراك من تحويل ذلك النشاط إلى صناعة حقيقية، تساعدهم على توفير عرض كبير ومتنوع بأسعار تنافسية.
ويفضل المغاربة الذهب من عيار 18 الذي يحوي 75% من الذهب الخالص و25 % من الفضة والنحاس ومزيج أبيض أو أحمر أو أصفر.
ويجرى التأشير على مطابقة الحلي والمجوهرات لعيار 18 من قبل الجمارك المغربية عبر الختم الذي توفره لتلك الإدارة مؤسسة النقد والميداليات الفرنسية.
وتأتي المادة الخام التي يوظفها، أغلب الصناع، من أجل توفير ما يعرض في محلات بيع الذهب، من إعادة تذويب المجوهرات والحلي القديمة التي تعيد الأسر بيعها.
ويقام في كل سوق للذهب يوميا مزاد علني للمجوهرات والحلي القديمة، التي يتم تذويبها و تعرض على إدارة الجمارك من أجل تحديد ما إذا كانت توافق العيار المعمول به بالمغرب، بعد ذلك سيعاد تصنيعها مجوهرات وحليا جديدة.
وأضحى الاسيتراد مؤخرا وسيلة يعمد إليها التجار لتأمين احتياجاتهم من الحلي المصنوعة من الذهب، وهو ما يؤجج الخوف ارتفاع أسعار المعدن النفيس بعد تعويم الدرهم.
ويشير التاجر محمد التدلاوي في الدار البيضاء، إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعات كبيرة لا تخدم الصائغ والتاجر والأسر، ما خلق حالة من الركود في السوق.
ويرى الصائغ رشيد بنعيسى، أن العديد من الصاغة والتجار، أضحوا يستوردون الذهب من بلدان أخرى مثل تركيا، ما يفرض الانتباه من قبل الفاعلين المحليين لمستوى سعر صرف الدرهم بعد التعويم التدريجي، الذي انخرط فيه المغرب في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الجاري.
ويخشى تجار، حسب بنعيسى، أن يفضي انخفاض سعر صرف العملة المحلية، بعد الانتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف المرن، إلى غلاء الحلي المصنوعة من الذهب، ما سيفضي إلى تكريس حالة الركود التي يعاني منها السوق.
ويرى الصائغ عبد القادر عزيزي، أن ارتفاع أسعار الذهب في العقد الأخير، دفع الأسر إلى الكف عن اعتباره ملاذا من أجل ادخار أموالهم، وهو ما زج بالقطاع في حالة من الركود الذي لم يتعاف منه، مشيرا إلى أن المهنيين ما زالوا ينتظرون التعاطي مع أول تأثيرات التعويم على نشاطهم.
ولاحظ أن الخوف من تكريس الركود، يأتي، كذلك، من كون الأسر أضحت لها احتياجات التي تحول بينها وبين تكوين مدخرات توظفها في الذهب، الذي كانت تعتبره "زينة وخزينة"، فقد أصبحت تلك الأسر توظف مدخراتها وتقترض من أجل تأمين شقة للسكن وسيارة وتعليم الأبناء في المؤسسات الخاصة.
وأفادت 5% من الأسر بقدرتها على الادخار، حسب تحقيق أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول مستوى المعيشة، بينما ذهبت 64.8% إلى أن إيراداتها تغطي إنفاقها، وأكدت نسبة 29.8% لجوءها إلى الاقتراض أو استعمال مدخراتها.
وكان العديد من الصاغة، اضطروا بعد القفزات التي عرفتها أسعار المعدن النفيس في السنوات الأخيرة، إلى التحول إلى أنشطة أخرى مثل العقار، غير أن هذا السبب لم يكن حاسما، على اعتبار أن التجار توجهوا نحو الاستيراد من الخارج مثل تركيا.
ويذهب عزيزي إلى أن صناعة الحلي من الذهب ما زالت مكلفة في المغرب، بالنظر إلى الطابع التقليدي الغالب في ذلك، بينما تمكن الأتراك من تحويل ذلك النشاط إلى صناعة حقيقية، تساعدهم على توفير عرض كبير ومتنوع بأسعار تنافسية.
ويفضل المغاربة الذهب من عيار 18 الذي يحوي 75% من الذهب الخالص و25 % من الفضة والنحاس ومزيج أبيض أو أحمر أو أصفر.
ويجرى التأشير على مطابقة الحلي والمجوهرات لعيار 18 من قبل الجمارك المغربية عبر الختم الذي توفره لتلك الإدارة مؤسسة النقد والميداليات الفرنسية.
وتأتي المادة الخام التي يوظفها، أغلب الصناع، من أجل توفير ما يعرض في محلات بيع الذهب، من إعادة تذويب المجوهرات والحلي القديمة التي تعيد الأسر بيعها.
ويقام في كل سوق للذهب يوميا مزاد علني للمجوهرات والحلي القديمة، التي يتم تذويبها و تعرض على إدارة الجمارك من أجل تحديد ما إذا كانت توافق العيار المعمول به بالمغرب، بعد ذلك سيعاد تصنيعها مجوهرات وحليا جديدة.
وأضحى الاسيتراد مؤخرا وسيلة يعمد إليها التجار لتأمين احتياجاتهم من الحلي المصنوعة من الذهب، وهو ما يؤجج الخوف ارتفاع أسعار المعدن النفيس بعد تعويم الدرهم.
المزيد في اقتصاد
