تعويضات لاحتراق محاصيل كردستان العراق

دعت جهات معنية بالقطاع الزراعي في إقليم كردستان العراق، إلى منح تعويضات للمزارعين المتضررين من تلف محاصيلهم، جراء استخدام سماد كيماوي إيراني يجري التحقيق حول كيفية دخوله الإقليم.
وقال غريب حمه خان، عضو لجنة الزراعة والري والسدود في برلمان كردستان العراق، في تصريح صحافي أمس، إن "نوعاً من السماد الكيماوي الإيراني تم استيراده من قبل تجار من الإقليم ابتداءً من سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2015، وبعد استعماله من قبل المزارعين في محافظتي السليمانية وأربيل أدى إلى احتراق المحاصيل وتلفها تماماً".
وأضاف خان "تم استيراد آلاف الأطنان من السماد لسد حاجة السوق، وبعد أن اشتكى الفلاحون من دمار محاصيلهم وتأثر أراضيهم الزراعية، تم تحليله وفحصه، وتبين لنا أنه غير صالح تماماً للاستعمال".
وأوضح "رغم ثبوت عدم صلاحية السماد، لم توعز الحكومة بمنع بيعه في الأسواق، وهذا يعود إلى تقصير الوزارة المعنية وعدم تدخلها".
ويطالب الناشطون في القطاع الزراعي بتقديم الشركة المتورطة في استيراد هذا النوع من السماد، تعويضات للمزارعين المتضررين حال الوصول إليها، أو أن تقوم الحكومة بتقديم هذه التعويضات، باعتبارها المسؤولة عن إجازة دخول هذه المنتجات للأسواق.
وتفيد عمليات متابعة ذلك النوع من السماد بأنه تم تصنيعه في مدينة كرماشان الإيرانية القريبة من الحدود الإيرانية العراقية، وفق مصادر في كردستان العراق.
وبحسب بيان لوزير الزراعة في الإقليم، عبدالستار مجيد، فإنه تمت الدعوة إلى فتح تحقيق مع الشركة المسؤولة عن إدخال ذلك النوع من السماد إلى كردستان.
والسماد هو مادة تضاف للتربة من أجل مساعدة النبات على النمو، ويستخدم المزارعون عدة أنواع من الأسمدة لإنتاج محاصيل وفيرة.
وحذرت وزارة الزراعة في كردستان، المزارعين، مطلع مارس/آذار الجاري، من شراء السماد الذي تسبب في تلف المحاصيل، وعدم استخدام الكميات الموجودة لديهم.
كان غريب مصطفى، رئيس لجنة الزراعة في الإقليم، قال في تصريحات صحافية مؤخرا، إنه ليس هناك حتى الآن معلومات عن كيفية دخول السماد الإيراني المسمى "داپ" إلى كردستان، لافتا إلى أن اللجنة تتابع الموضوع لكشف التاجر أو الشركة التي استوردته.
ويعتبر القطاع الزراعي في إقليم كردستان العراق من القطاعات الحيوية والاستراتيجية. وتشير بيانات وزارة الزراعة في الإقليم إلى نسبة الاكتفاء من الإنتاج المحلي لإقليم كردستان بلغت 66% للخضراوات و27% للفواكه.
وبعد طفرة اقتصادية دامت عشر سنوات، بدأت حكومة إقليم كردستان تعاني منذ عام 2014، بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، وكلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وكذلك تقليص بغداد حصة الإقليم من الميزانية، بعد أن شيّد الأكراد خط أنابيب يصل إلى تركيا، سعياً لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، ما تسبب في خفض رواتب موظفي القطاع العام بما يصل إلى 75%.
وتحتاج حكومة الإقليم إلى مبلغ 730 مليون دولار شهرياً لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، والذين يبلغ عددهم 1.4 مليون، بينما الحكومة مثقلة بالديون.



اقرأ أيضا: عرض إيراني لبيع نفط كردستان العراق