تعهدات من الرئاسة الجزائرية بعدم حل البرلمان وإجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها

نقل جمال ولد عباس الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" (حزب الأغلبية النيابية) في الجزائر، تعهدات من الرئاسة بعدم نية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حل البرلمان، مؤكداً أنّ الانتخابات الرئاسية المقررة في إبريل/ نيسان 2019، ستجري في موعدها.

وقال ولد عباس في مؤتمر سياسي لكوادر حزبه اليوم السبت، إنّ "حل البرلمان الجزائري غير وارد حالياً، والانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها المحدد، دون أي تأجيل محتمل"، نافياً بذلك تقارير تحدثت عن إمكان حل بوتفليقة البرلمان، على خلفية أزمة برلمانية مستمرة منذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويُعدّ ولد عباس ثالث مسؤول جزائري يؤكد عدم التوجّه إلى حل البرلمان، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بعد رئيس الحكومة أحمد أويحيى، ووزير العدل الطيب لوح، اللذين أكدا ذلك في وقت سابق.

وتأتي تعهدات الرئاسة إلى مجموع نواب الموالاة بعدم حل البرلمان، وضمان استمرار ولايتهم النيابية حتى عام 2022، بعدما برزت مخاوف لديهم من أن يكون انخراطهم في الأزمة الأخيرة في البرلمان فخاً سياسياً يمهد لتوفير مبررات لبوتفليقة بحلّه.

" نفى ولد عباس إمكان حل بوتفليقة للبرلمان، على خلفية الأزمة البرلمانية الأخيرة "

ورفض ولد عباس، وصف إعلان حل البرلمان من مكتب البرلمان ولجنة الشؤون القانونية بـ"الانقلاب"، معتبراً أنّ ما قاموا به هو "إجراء قانوني لإنقاذ مؤسسة من مؤسسات الدولة الجزائرية".

وكان البرلمان الجزائري، قد شهد أزمة على خلفية رفع نواب خمس كتل نيابية؛ تمثّل 351 من مجموع 462 نائباً في البرلمان، عريضة بحجب الثقة عن رئيس البرلمان سعيد بوحجة.

ويمثل النواب المناوئون لرئيس البرلمان، حزب "جبهة التحرير الوطني"، و"التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى، وحزب "تجمع أمل الجزائر" الذي يقوده وزير النقل السابق عمار غول، و"الحركة الشعبية الجزائرية" الذي يقوده وزير التجارة السابق عمارة بن يونس.

والأربعاء الماضي، أقرّ مكتب البرلمان حالة شغور منصب الرئيس، بسبب عجز بوحجة عن أداء مهامه بعد رفض النواب العمل معه، وتلى ذلك تصديق لجنة الشؤون القانونية على حالة الشغور، وإحالة ذلك لجلسة نيابية عامة، لانتخاب رئيس برلمان جديد.

وفسّر المحلل السياسي الحسن خلاص، توالي تصريحات المسؤولين بعدم وجود قرار رئاسي لحل البرلمان، أو تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، بأنه "مؤشر على حالة ارتباك واضح وقلق داخل السلطة، وانتقال هذا الارتباك إلى الوسط السياسي والحزبي الداعم لها".

ورأى خلاص أنّ "السلطة تحاول، في الوقت عينه، إرسال إشارات طمأنة للخارج بشأن استقرار المؤسسات، واحترام المواعيد الانتخابية، وتحكم النظام في مجمل التداعيات المرتبطة بأي أزمة داخلية، كالأزمة الأخيرة في البرلمان".

استقالة النائب لويزة إيغيل أحريز

إلى ذلك، أعلنت النائب لويزة إيغيل أحريز، استقالتها من عضوية مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان الجزائري) احتجاجاً على ما وصفتها بـ "المهزلة" التي شهدها البرلمان الجزائري.

وقالت إيغيل أحريز، وهي إحدى أبرز المناضلات الجزائريات في ثورة التحرير، في تصريح لقناة "الشروق" المحلية، اليوم السبت، إنّ "استقالتي جاءت بسبب ما يعيشه البرلمان من مهازل".

وأضافت أنّ "ما يحدث في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) أمر مؤسف ومسيء للجزائر"، معتبرة أنّ "سحب الثقة من رئيس البرلمان سعيد بوحجة، أمر غير شرعي وضد الدستور والقانون".

وأعربت أحريز عن دعمها لرئيس البرلمان، "لأنّه مجاهد حقيقي وشخص نظيف، والمجاهدون المزيفون هم من يريدون إطاحته"، بحسب قولها.

وقالت إنها تعترض على "سيطرة المال والفوضى السياسية القائمة في البلاد، ومشروع الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

يُذكر أنّ أحريز رفعت قبل سنوات، دعوى قضائية في باريس ضد الجنرال الفرنسي بول أوساريس، بتهمة ممارسة التعذيب والاغتصاب الذي تعرضت له أثناء ثورة التحرير (1954-1962).