"لا تعليم في وضع أليم" (أشرف شاذلي/ فرانس برس)
منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ثمّة حالة من التوتّر النسبي في السودان، على خلفية الحراك الثوري ضدّ نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وقد طاولت تداعيات ذلك التوتّر كلّ القطاعات في البلاد، منها قطاع التعليم.
عقب القرار الذي اتّخذه المجلس العسكري في الخرطوم والذي يقضي بتعليق التعليم في كل المدارس إلى أجل غير مسمّى، شعر كثيرون بالقلق، لا سيّما التلاميذ وأهاليهم. وهذا القرار جاء على خلفيّة مقتل ستّة أشخاص في مدينة الأبيض، غربي السودان، منهم أربعة تلاميذ في المرحلة الثانوية. وهؤلاء قتلوا على أثر إطلاق الرصاص الحيّ عليهم من قبل أفراد من قوات الدعم السريع، بحسب ما أعلنت لاحقاً لجنة تحقيق شكّلها المجلس العسكري.
أحمد محمد فضل السيد، أب لثلاثة أولاد، جميعهم تلاميذ في المرحلة الأساس، لا يخفي أنّه يعيش في هذه الأيام "حالة من القلق". ويقول لـ"العربي الجديد" إنّه "سوف يكون لتعليق الدراسة أثر كبير على أولادي وعلى بقية التلاميذ، وسوف يلقي بظلاله على العام الدراسي"، مضيفاً أنّ "أولادي يعيشون حالة من الفراغ لأنّ العام الدراسي بدأ قبل أسابيع قليلة فقط وقد سبقته إجازة طويلة، واليوم يدخلون في إجازة جديدة غير محسوبة بالنسبة إليهم وإلينا". وفضل السيد الذي يصرّ على متابعة أولاده برنامجهم التعليمي في المنزل، يشير إلى أنّ "ابنتي الكبرى صارت تنسى الكثير من المقررات، لذا اضطررتُ إلى وضع جدول مسائي لها لمتابعة دروسها والإبقاء على تركيزها". ولم يبدِ فضل السيد أيّ انزعاج من اهتمام أولاده بالسياسة ومتابعتهم الوضع السياسي، لافتاً إلى أنّ "الثورة الحالية علّمت الأطفال مبادئ عميقة مثل المطالبة بالحقوق وإدانة الانتهاكات. ومنذ حادثة الأبيض، يردد أولادي شعار: مقتل طالب مقتل أمّة. هم حزنوا جداً لما حدث، لكنّ ذلك لن يمنعهم من ممارسة السياسة والدفاع عن حقوقهم ومبادئهم". ويؤكد بالتالي: "أنا غير موافق على قرار المجلس العسكري القاضي بإغلاق المدارس خوفاً على التلاميذ، والمطلوب كان حماية التلاميذ".
لكنّ الآراء تتباين حول قرار المجلس العسكري، ما بين مؤيدة ومعارضة له. ياسر محمد أحمد، أب لولدين في المرحلة الأساس، يرى أنّ "القرار صائب وقد قُصد به حفظ أرواح التلاميذ كأولوية، بعد ذلك من الممكن تعويض كل شيء". يضيف لـ"العربي الجديد": "قبل صدور هذا القرار كنت أميل إلى عدم إرسال أولادي إلى المدرسة، خصوصاً في أيام التوتّر الأمني وانتشار القوات النظامية في الشوارع بطريقة قد تؤثّر نفسياً على التلاميذ".
في السياق، يقول إسماعيل حسن، وهو مدير مدرسة في مدينة أم درمان، وسط البلاد، إنّ "الأيام المقدّرة للعام الدراسي لا تكفي لاستكمال المقررات الدراسية، ما يؤثّر سلباً على التحصيل الأكاديمي. وإدراج العطلة الحالية الطارئة، سوف يكون له أثر أكبر وأعمق بسبب الضغط الذي سوف تلجأ إليه المدارس عند استئناف الدراسة. والضغط الذي يهدف إلى إكمال المقررات والمناهج، سوف يطاول التلاميذ، الأمر الذي يقلل قدرة استيعابهم". وإذ يعبّر حسن عن خشيته من "ظروف جديدة قد تؤدّي إلى تعليق آخر للدراسة"، يقترح "تمديد العام الدراسي وتغيير موعد امتحانات الشهادة الثانوية عبر نقلها من مارس/ آذار 2010 إلى إبريل/ نيسان أو بداية مايو/ أيار من العام نفسه".
من جهة أخرى، يؤكد حسن أنّ "قلق بعض أولياء الأمور إزاء اهتمام أبنائهم بالسياسة والتعبير عن أنفسهم أمر غير مبرّر، لأنّ كثيرين من التلاميذ يريدون أن يكونوا جزءاً من صناعة تاريخ البلاد الحديث. من شأن ذلك أن يشكّل مصدر فخر لهم في المستقبل"، لكنّه يشدد على أنّ "لا بدّ من أن يكون ذلك وسط ظروف آمنة". لكنّ الخبير التربوي محمد عبد كوكو لا يتفق بذلك مع حسن، ويقول لـ"العربي الجديد" إنّ "من واجب التلاميذ أن يبتعدوا كلياً عن السياسة وألا يُستغلّوا سياسياً مثلما يحصل الآن في الساحة السودانية"، مبيّناً أنّ "تلك الممارسة تتناقض مع القانون المحلي والقوانين الدولية لأنّ التلاميذ لم يبلغوا بعد سنّ الرشد". ويشرح كوكو "أن تلاميذ كثيرين من الذين شاركوا في المواكب والتظاهرات فعلوا ذلك من دون أن يملكوا الوعي الكافي. هم لا يعون حتى الشعارات التي تردد يومياً".
ويعدّد كوكو السلبيات التي رافقت تعليق الدراسة في كل المراحل التعليمية، وأبرزها "التأثير النفسي الذي وقع على التلاميذ، لا سيّما الذين سوف يخضعون إلى امتحانات في المراحل النهائية. هؤلاء يشعرون بقلق بالغ". يضيف أنّهم "سوف يتعرّضون إلى ضغوطات شديدة في المدارس بعد استئناف الدراسة، لإنهاء المقررات، ومن شأن ذاك أن يؤدّي إلى ضعف التحصيل وعدم إكمال الواجبات الدراسية، أمّا النتيجة الأسوأ فتكون من خلال تسجيل ظواهر من قبيل التسرّب المدرسي والتي ربّما تؤدّي في النهاية إلى انحراف في السلوك قد تشمل تعاطي المخدّرات إلى جانب آثار أخرى تعطّل إنتاج التلاميذ". ويشدد كوكو على "ضرورة إيجاد حلول سياسية للأزمات الحالية، لأنّ في ذلك مدخلاً لحلّ مشكلة التعليم الحالية ومشكلات أخرى في البلاد".
أمّا الأمين العام لنقابة عمال التعليم في السودان، عباس حبيب، فيشير بحديث لـ"العربي الجديد" إلى "سلبيات في قرار تعليق الدراسة، لا سيّما أنّ العام الدراسي مربوط بمواقيت زمنية محدّدة وأيّ تأخير من شأنه أن ينعكس سلباً على نتائج التلاميذ ككلّ". لكنّه يؤكد "قدرة المدرّسين على سدّ كل النواقص وإكمال المقررات والضغط على أنفسهم أوّلاً، إذ إنّهم حريصون على مستقبل تلاميذهم وأبنائهم وعلى عدم ضياع عامهم الدراسي"، متوقّعاً "صدور قرار عقب عطلة عيد الأضحى يقضي إلى استئناف الدراسة". ويشير حبيب كذلك إلى "قدرة الأساتذة على جعل التلاميذ في موضع صحيح، فيمنحونهم حقّ التعبير عن أنفسهم من دون الانغماس في الشؤون السياسية، في هذه السنّ الصغيرة. كذلك يحرص المدرّسون على تصنيف التربية الوطنية أمراً مهماً جداً، من الواجب تشجيعها بعيداً عن التجاذبات السياسية".
من جهته، يؤكد مدير إدارة التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم السودانية، عبد الماجد خلف الله، "توفّر عدد من الخيارات أمام الوزارة لتعويض التلاميذ عن فترة توقّف الدراسة، من بينها الاكتفاء بيوم الجمعة فقط كعطلة أسبوعية، فيكون بالتالي يوم السبت يوماً دراسياً عادياً". ويشير بحديث لـ"العربي الجديد" إلى أنّها "ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الوزارة والتلاميذ مثل هذه الظروف، فقد سبق أن علّقت الدراسة لظروف طبيعية سواء الأمطار أو ارتفاع درجات الحرارة، وقد عولج ذلك بطريقة لم تؤثّر على التحصيل التعليمي ولا على نسب النجاح". يضيف خلف الله أنّ "عدد أيام العام الدراسي تتراوح ما بين 180 يوماً و210، وهي كافية لاستكمال المقرّرات"، مستبعداً "تنفيذ مقترح تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية" ومرجّحاً "استئناف الدراسة عقب عطلة عيد الأضحى بعد التوافق السياسي الحالي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري".