تعطيل العمل بالقطاعين العام والخاص في الأردن بسبب كورونا

أصدرت الحكومة الأردنية، قرارات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بينها تعطيل الدوام في القطاعين العام والخاص، بينما استثنت بعض الأعمال منها الصناعات الغذائية والدوائية ومحطات الوقود التي تشمل كامل سلاسل التوريد من نقل وتخزين وتصنيع وبيع.

وقال المتحدث باسم الحكومة أمجد العضايلة، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن من أبرز القرارات الحكومية "تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية، باستثناء قطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير المعني"، و"منع مغادرة المنازل إلا في الحالات الضروريّة القصوى".

وأضاف أنه تقرر "تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحي كاملا وقطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء، و"منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص، ومنع التنقل بين المحافظات".

وأشار إلى استمرار عمل الصيدليات والمراكز التموينية والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والكهرباء والمحروقات، وإغلاق المراكز التجارية.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، في بيان، إن السلع والمواد الغذائية وغيرها متوفرة في المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية، والأسواق والمحال التجارية، ولا يوجد أي تخوف من المخزون الغذائي، داعيا المواطنين لعدم التهافت على الأسواق والاكتظاظ فيها وتخزين البضائع خوفا من عدم توفرها.

وتشهد الأسواق الأردنية والمحال التجارية المختلفة، منذ مساء السبت الماضي، إقبالا غير مسبوق، عقب إعلان الحكومة عن إجراءات لمواجهة الفيروس واسع الانتشار، فيما قدر مسؤولون ومختصون في القطاع التجاري نسبة ارتفاع الطلب على المواد الغذائية منذ مطلع الأسبوع بنحو 80 في المائة، حيث شهدت المولات والمتاجر الكبرى ضغطاً شديداً من قبل المستهلكين.

وحذر رئيس الوزراء، عمر الرزاز، يوم الأحد الماضي، من ارتفاع أسعار السلع بسبب الإقبال غير المبرر عليها، قائلا في رسالة صوتية وجهها للمواطنين، إن "المخزون من السلع الأساسية والغذائية والدوائية كافٍ ويفيض عن الحاجة، والأردن لم يعلق رحلات الشحن البري والجوي والبحري للسلع والأغذية والأدوية".

لكن الهلع من إمكانية تضرر الأسواق التجارية، يدفع المستهلكين نحو عمليات شراء محمومة، بغية تخزين السلع الرئيسية لمواجهة المجهول على حد قول مواطنين.