تعزيز التنسيق الأمني مع الاحتلال: اعتقال المئات بثلاثة أشهر
القدس المحتلة
نضال وتد
رام الله
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
اعتقال 5805 فلسطينيين منذ مطلع انتفاضة القدس (الأناضول)
ذكر موقع "والاه" الإخباري، صباح اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قلل، في الفترة الأخيرة، من عمليات الاقتحام لمناطق السلطة الفلسطينية، وعمليات اعتقال ناشطين فلسطينيين يدعي الاحتلال أنهم يعتزمون تنفيذ عمليات ضده.
وأورد تقرير الموقع أن السبب الرئيسي لتراجع عمليات الاقتحام لمناطق السلطة الفلسطينية هو الانخفاض في حدة ووتيرة الأحداث في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بفعل تعزيز نشاط أجهزة الأمن الفلسطينية في تنفيذ عمليات اعتقال المطلوبين، وتعميق التعاون مع الجيش الإسرائيلي، على الرغم من التصريحات التي تحدثت عن وقف التنسيق مع أجهزة الاحتلال.
وبيّن المصدر أن هناك خلافاً في وجهات النظر بين الاحتلال وبين الجانب الفلسطيني حول سبب تراجع عمليات الاقتحامات والمداهمات للضفة الغربية. ففي الوقت الذي يقول الاحتلال إن ذلك يأتي بفعل تراجع الانتفاضة، تؤكد مصادر فلسطينية رفيعة المستوى للموقع أن الأمر ناجم عن تفاهمات بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، انعكست على تعزيز نشاط أجهزة الأمن الفلسطينية في القرى المحيطة في القدس المحتلة مثلاً، "على الرغم من أنها خاضعة بحسب اتفاق أوسلو للسيطرة الأمنية الكاملة للاحتلال".
ووفقاً لمعطيات رسمية من جيش الاحتلال، فقد نُفذت، في شهر مارس/ آذار الماضي، 338 عملية اعتقال لفلسطينيين، قبل أن يتراجع العدد في إبريل/ نيسان الماضي إلى 223، وينخفض في مايو/ أيار إلى 215 معتقلاً فلسطينياً، ليبلغ مجموع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الأشهر الثلاثة الأخيرة على يد الاحتلال 776 معتقلاً، عدا عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الفلسطينية ولا تتوفر معطيات رسمية عنهم.
وأشار التقرير إلى أن الجهات الإسرائيلية تقر بأن أجهزة الأمن الفلسطينية قد "حسّنت" من أدائها، وهي تنفذ عمليات اعتقال كثيرة، بما في ذلك لناشطين يخططون لتنفيذ عمليات طعن بالسكاكين.
وفي سياق متصل، أعلنت 4 مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، خلال شهر مايو/ أيار الماضي، 471 فلسطينياً، ليرتفع عدد المواطنين الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم منذ بداية انتفاضة القدس في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي إلى 5805 فلسطينيين.
وقالت المؤسسات الأربع، التي تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين، وهي نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير شهري صادر عنها، إنها وثقت حالات الاعتقال وما يتعرض له الأسرى خلال اعتقالهم وفي داخل سجون الاحتلال من انتهاكات.
ومن بين المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال، خلال شهر مايو/ أيار الماضي، 84 طفلاً، و15 سيدة و5 فتيات قاصرات، والنائب في المجلس التشريعي عبد الجابر فقهاء.
وأشار التقرير إلى أن أعلى نسبة اعتقال كانت في محافظة القدس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 111 مواطناً فلسطينياً منها، تليها محافظة الخليل باعتقال 80 مواطناً، و34 اعتقلتهم من قطاع غزة، وباقي المعتقلين في بقية المحافظات الفلسطينية.
وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حوالى 7000 أسير، منهم أكثر من 330 طفلاً، و71 أسيرة، و15 فتاة قاصر، وسبعة نوّاب في المجلس التشريعي، علاوة على ما يقارب 750 أسيراً إدارياً.
وتناول التقرير حالات الاعتقال في محافظات غزة، مشيراً إلى أن أغلب المعتقلين كانوا من الصيادين، وأظهر المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرض لها المعتقلون خلال عمليات الاعتقال والتحقيق.
في غضون ذلك، دعت المؤسسات الحقوقية منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، واستمرار الانتهاكات المنظمة لحقوق الطفل، سواء عبر الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها في صفوف الأطفال، أو خلال عمليات التحقيق والاحتجاز.
وطالبت الأمم المتحدة، أيضاً، بالعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة، من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات، تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.