تعريف الإسلاموفوبيا قد يطيح رئيس الوزراء البريطاني

وقال مصدر من حزب المحافظين للصحيفة، إن الحكومة لا تزال ترفض المعيار الذي وضعته المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب (APPG) بشأن المسلمين البريطانيين، وتزعم بوجود "تحديات عملية وقانونية"، لم يتم اعتمادها من قبل الحكومة البريطانية أو الحكومات الدولية.

وتواصل "العربي الجديد" مع إيمان أبو عطا مديرة جمعية "تيل ماما" التي تعمل على مكافحة جرائم الكراهية في المجتمع البريطاني ومنها التي يتعرّض لها المسلمون. وقالت إنّهم على تواصل مع حزب المحافظين في هذا الشان منذ فترة، وإنّ المشكلة تكمن في الحفاظ على حرية التعبير عند تحديد مفهوم الإسلاموفوبيا.

" يحاول حزب المحافظين التحاور مع الجالية المسلمة للتوصّل إلى تعريف يضمن حقوق جميع المذاهب والأقليات  "

وأضافت "من المعلوم أنّ الإسلام ليس عرقاً للتعامل مع القضية على أساس عنصري، لذلك يحاول حزب المحافظين التحاور مع الجالية المسلمة في المجتمع البريطاني للتوصّل إلى تعريف يضمن حقوق جميع المذاهب المسلمة الموجودة والأقليات المختلفة فيها. وتابعت أن هناك تعريفات جاءت من جهات مختلفة لكنّ الأمر يتعلّق بإيجاد تحديد للإسلاموفوبيا شامل، لذلك سيفتحّ حزب المحافظين تحقيقاً عن الإسلاموفوبيا للتوصّل إلى ذلك.

ولفتت أبو عطا إلى أنّ جمعية "تيل ماما" على موعد مع حزب المحافظين في سبتمبر/أيلول للتعاون معهم في التحقيق حول الإسلاموفوبيا حيث ستطرح الجمعية نقاطاً أو مواقف اتخذها أعضاء الحزب ورأت فيها نوعا من الإسلاموفوبيا، وستطالب بمحاسبة مرتكبيها في ظل غياب أي إجراءات قانونية واضحة وشفافة بهذا الشأن. كما  أشارت إلى أنّ هناك تعريفا واضحا لمعاداة السامية معترفا به منذ فترة طويلة وبات من الضروري تحديد تعريف واضح للإسلاموفوبيا في هذا الوقت.

وفي يوليو/تموز الماضي، عيّن وزير الجاليات آنذاك جيمس بروكينشاير، الإمام قاري قاسم، مستشاراً مستقلاً للحكومة بغية التعاون على تعريف جديد لرهاب الإسلام. على أن يعتمد عمله على "تعريفات رهاب الإسلام التي يتم النظر فيها حاليًا، بما في ذلك تعريف المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب. بيد أنّ النقاد يتساءلون عن سبب الحاجة إلى كل هذا التأخير في ظل ازدياد حوادث الخوف من الإسلام.

وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا: "سيكون من الأفضل للحكومة أن ترفض أي مخاوف أخرى لا أساس لها حول هذا التعريف لرهاب الإسلام وأن تتبناه، بدلاً من الخوض بممارسة غير مجدية ومكلفة من أجل تحديد مفهومها الخاص بمفردها".

" التعريف الجديد قد يطيح برئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، ويؤدي إلى ملاحقته بسبب تصريحاته السابقة عن النساء المسلمات اللواتي يرتدين البرقع  "

إلى ذلك، أشارت صحيفة "آي" إلى أنّ التعريف الجديد قد يطيح برئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، إذا تم تبنيه من قبل حزب المحافظين. إذ ينبع تعريف المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب، حول كراهية الإسلام، من جذور عنصرية ويستهدف أو يعاقب أي تعبير يقال ضدّ المسلمين. وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ملاحقة رئيس الوزراء، لتعليقاته حول النساء المسلمات. تلك التعليقات التي أثارت جدلاً كبيراً في أغسطس/ آب الماضي، حين كتب جونسون مقالًا لصحيفة "ذا ديلي تلغراف" عن النساء المسلمات اللواتي يرتدين البرقع.

وادّعى أنه من السخف للغاية أن تختار النساء تغطية وجوههن، مشبّهاً هولاء النساء بصناديق رسائل البريد. وقال أيضاً إنّه إذا ظهر شخص أمام مكتبه، يبدو وكأنه سارق بنك سيطلب من موظفيه إبعاده عن المكان.

وتسببت تصريحاته في غضب واسع النطاق آنذاك، لكن جونسون، أصرّ في المقال نفسه على أنه لا يؤيد فرض حظر على البرقع، وحاول مرارًا وتكرارًا التأكيد على أنّ الأمر يتعلق بحرية التعبير. لكن على الرغم من ذلك، يتضمن تعريف المجموعة البرلمانية لجميع الاحزاب، عددًا من الأمثلة على ما يمكن أن يعرّف على أنّه شكل من أشكال رهاب الإسلام، بما في ذلك، على الأرجح، تجريد النساء اللواتي يرتدين البرقع من إنسانيتهنّ وتشبيههن بأشياء.

وتشمل الأمثلة على رهاب الإسلام: "الدعوة إلى أو مساعدة أو تحريض أو تبرير قتل أو إيذاء المسلمين باسم أيديولوجية عنصرية/فاشية، أو نظرة متطرفة للدين. أو تقديم ادعاءات كاذبة أو غير إنسانية أو شيطانية أو نمطية عن المسلمين.. أو محاولة التاكيد على أسطورة الهوية الإسلامية عبر اتهامها بميول فريدة لارتكاب جرائم إرهابية أو تلك المزاعم عن "التهديد الديموغرافي" الذي قد يمثله المسلمون أو "استيلاء المسلمين" على البلاد، أو حتّى اتهام المسلمين كمجموعة، أو الدول ذات الأغلبية المسلمة، باختراع أو المبالغة في وجود خوف من الإسلام، أو التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية المرتكبة ضد المسلمين.