تعذيب ضباط وجنود يمنيين في سجون منفذ الخضراء السعودي

كشف مصدر عسكري رفيع في القوات المسلحة اليمنية، عن وجود عشرات الجنود والضباط من قوات الجيش اليمني التابع للشرعية، أكثرهم من قوات "لواء المحضار" و"لواء الوحدة"، معتقلين منذ أشهر في سجون خاصة في منفذ الخضراء في مقرّ العمليات المشتركة على الحدود اليمنية السعودية، حيث يتعرضون للتعذيب.

وقال المصدر العسكري، الذي اشترط عدم نشر هويته، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، إن قوات الشرطة العسكرية السعودية، أفرجت في التاسع من يناير/ كانون الثاني الحالي، عن 17 جندياً وضابطاً من قوات الشرعية، بينهم قائد عسكري برتبة عالية، وكان قائداً لإحدى الكتائب في الجيش، بعد اعتقالهم لمدة شهرين.

وأكد المصدر أن أكثر من 40 جندياً وضابطاً من قوات الشرعية من المقاتلين على الحدود اليمنية السعودية لا يزالون داخل السجون في منفذ الخضراء الحدودي، موضحاً أنّ هؤلاء يتعرضون لكافة أنواع التعذيب وأساليبه، على يد جنود وضباط سعوديين يتبعون للشرطة العسكرية الخاصة، التابعة للقوات البرية السعودية، والتي تتولى مهمة الضبط العسكري ومراقبة تنفيذ العسكريين للأنظمة واللوائح.

ويقوم الجنود السعوديون بضرب الجنود والضباط اليمنيين وتعليقهم بـ"الكلابش" على الشبابيك، وفقاً للمصدر، الذي أضاف أن "الجنود السعوديين أخذوا هواتف المعتقلين وأدخلوهم سجوناً انفرادية وقاموا بتعذيبهم واستجوابهم بتهم إخفاء السلاح والاختلاف مع قادة الألوية العسكرية"، مؤكداً وجود ضباط وأفراد مخفيين قسرياً منذ أكثر من عام.

وأشار المصدر العسكري إلى أن معظم الجنود المعتقلين هم من قوات اللواء العسكري الذي يقوده بسام المحضار، وهي قوات عسكرية يمنية قاتلت في المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية.

وناشد المصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، الرئيس عبدربه منصور هادي، بالتخاطب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقيادة التحالف العربي، وتكليف لجنة عسكرية لزيارة سجون العمليات المشتركة في منفذ الخضراء الحدودي، لإنقاذ حياة عشرات الجنود والضباط اليمنيين من قسوة الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرضون له، مؤكداً أن بعضهم دخل في صدمة نفسية في غرف السجون الانفرادية. واستغرب المصدر طريقة التعامل مع جنود وضباط تركوا مدنهم اليمنية وأسرهم وأطفالهم وفضّلوا الدفاع عن الأراضي السعودية.

وتمارس قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات انتهاكات جسيمة بحق العسكريين والمدنيين اليمنيين على حدٍّ سواء، إذ تعرّض العشرات للاعتقال والإخفاء القسري من قبل قوات الحزام الأمني، الموالية للإمارات، في عدن، والتي تحتجز عشرات اليمنيين في سجن "بئر أحمد" في العاصمة المؤقتة، كما قامت بنقل عدد من السجناء في وقت سابق إلى سجن "الريان" في حضرموت.

ويتعرّض المعتقلون داخل هذه السجون غير القانونية لجميع أنواع التعذيب، إضافة إلى الاعتقال من دون محاكمة، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية والمحلية، وهو ما اضطر عدد منهم إلى الإضراب عن الطعام، بالتزامن مع اعتصامات مستمرة لذويهم للمطالبة بالإفراج عنهم أو تقديمهم للمحاكمة.

كما تقوم القوات الإماراتية في عدن بمنع الزيارة عن المعتقلين، وهو ما أثار حالة من السخط والغضب لدى الناشطين الحقوقيين، الذين كشفوا عن حجم التعذيب والانتهاكات التي يتعرّض لها السجناء في هذه المعتقلات، في ظلّ حالة من الصمت لدى الجهات الرسمية في الحكومة الشرعية.

وكانت تقارير حقوقية صادرة عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد حمّلت القوات الإماراتية ومن سمّتهم بوكلائها اليمنيين، المسؤولية عن تدهور صحة المختطفين في السجون السرية، وطالبتها بسرعة الإفراج عنهم.

وبين الحين والآخر ينفّذ أهالي المعتقلين والمخفيين قسرياً في السجون الإماراتية وقفات احتجاجية، لمطالبة "التحالف العربي" والحكومة الشرعية بالاستجابة لمطالبهم الإنسانية والحقوقية المشروعة، وتقديم أبنائهم للمحاكم القضائية أو إطلاق سراحهم، محمّلين هذه الجهات المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين.

وتتصاعد حملة الانتقادات الموجّهة للقوات الإماراتية نتيجة ارتكابها لانتهاكات بحق العشرات من المعتقلين الذين يقبعون في السجون الخاضعة لسيطرتها داخل مدينة عدن والمحافظات الجنوبية، والتي تقود فيها الإمارات قوات "التحالف العربي".

وفي هذا السياق، يحذّر الناشط الحقوقي أحمد النصاري، في حديث لـ"العربي الجديد"، من الانتهاكات التي يتعرّض لها عسكريون ومدنيون يمنيون على يد قوات "التحالف العربي"، وممارسة كافة أنواع وأشكال التعذيب بحقهم، إضافة إلى الإخفاء القسري والاعتقال خارج إطار القانون، معتبراً أن ذلك يمكن أن يرتقي إلى جرائم الحرب في القانون الدولي. ويحذّر النصاري كذلك، الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم والمتمثلة بقيادة التحالف العربي والحكومة الشرعية، من مغبة تجاهل المناشدات الحقوقية والإنسانية التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين فوراً.