تعديل وزاري وشيك في تونس: تفاصيل وكواليس المشاورات

يتجه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى تشكيل حكومة جديدة تجمعه بحركة النهضة وحزب مشروع تونس، الذي يقوده محسن مرزوق. وتضمّهم مع حزبي المبادرة الوطنية الدستورية والمسار الديمقراطي الاجتماعي وبعض المستقلين، تأكيداً لما نُشر في "العربي الجديد" منذ أسبوعين. وكشفت مصادر حزبية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن "الأحزاب المذكورة قدمت مقترحاتها للشاهد وسيقوم بدوره بعرض تشكيله الجديد عليها مطلع الأسبوع المقبل، ثم على الرئيس الباجي قائد السبسي بعد ذلك، كما تفرضه الإجراءات الدستورية".

وأضافت المصادر أنه "بما يتعلق بوزراء نداء تونس، فيبدو أن الشاهد سيخيّرهم بين مغادرة الحزب أو مغادرة الحكومة، باستثناء وزارة الخارجية التي تبقى دستورياً من حصة الرئيس، ويُفترض أن يبقى خميّس الجهيناوي على رأس الوزارة تماماً، مثل وزيري الدفاع عبد الكريم الزبيدي والداخلية هشام الفوراتي، ولكن يبدو أن هناك خلافاً فيما يتعلق بكاتب الدولة للشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية، حاتم الفرجاني، الذي يرغب الشاهد في تغييره بينما ترى الرئاسة أن الوزارة ككل من حصتها، من الوزير إلى الموظفين فيها".

وسيكون التعديل الجديد واسعاً بحسب المصادر، و"قد يشمل حوالي 15 حقيبة، من بينها الفلاحة، والنقل، والتكوين المهني والتشغيل، والتجهيز، والصناعة، والشباب والرياضة، والصحة، والسياحة، والبيئة، والحكم المحلّي، وديوان رئيس الحكومة والوزراء المساعدين، وربما يشمل أيضاً المالية ووزارة العدل ووزيرها غازي الجريبي الذي أصبح على خلاف مع مشروع تونس".

وأكدت المصادر أن "حركة النهضة ستكون معنيّة بخمس إلى ستّ حقائب ومشروع تونس بـ3 حقائب، في حين سيحصل الباقون، أي المبادرة الوطنية الدستورية والمسار الديمقراطي الاجتماعي، على حقيبة واحدة لكل منهما". ورجّحت المصادر أن "يغادر الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، سمير بالطيب، الفلاحة إلى حقيبة أخرى، قد تكون التجهيز أو التعليم العالي، على الرغم من أن حزبه أصدر بياناً أكد فيه أنه لن يشارك في الحكومة".

وبالإضافة إلى وزرائها، زياد العذاري في الاستثمار، وأنور معروف في الاتصالات، وعماد الحمامي في الصحة، اقترحت النهضة على الشاهد أسماء أخرى، سيختار من بينها. والأسماء هي: منجي مرزوق وأحمد قعلول ونوفل الجمّالي، على أن ينتقل الحمامي من الصحة إلى وزارة أخرى. وبما يتعلق بحزب مشروع تونس، نفت مصادر منها لـ"العربي الجديد"، صحة الأسماء المتداولة حالياً، المعنية ببعض الوزارات، خصوصاً بعد رفض سليم التلاتلي وحسونة الناصفي تقلّد بعض الوزارات.

وليست التعديلات التقنية وحدها ما يشغل الشاهد والنهضة والمشروع، لأن الحكومة الجديدة ستمثل حالة القطع النهائي مع النداء والسبسي، وستفتح خط مواجهة سياسية حقيقية بين الطرفين، لا أحد يتوقع تطوراتها في الأيام المقبلة، خصوصاً مع التصريحات النارية التي تؤشر على فتح جبهات جديدة بين السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بما يمكن أن يهدد الهدوء والاستقرار النسبيين في تونس، قبل عام من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مع تساؤل حقيقي حول صلابة هذا الائتلاف الجديد والأرضيّة السياسية والمشاريع التي يقف عليها.