تعديل قانون الأحوال الشخصية السوري... مزاعم تعظيم حقوق المرأة والطفل

أقر برلمان النظام السوري أمس الثلاثاء، مجموعة من التعديلات في قانون الأحوال الشخصية، أغلبها يتعلق بحقوق المرأة والطفل، وأهمها رفع سن الزواج إلى 18 سنة لكلا الجنسين بدلا من 17 سنة، وإعطاء المرأة حق الولاية على أطفالها.

وتمكن التعديلات الجديدة على القانون الصادر في 1950، المرأة من وضع شروط في عقد الزواج تضمن حقها في العمل، ومنع زوجها من الزواج بأخرى، ورفض الإقامة مع زوجة ثانية، كما شملت التعديلات اعتماد البصمة الوراثية "DNA" لإثبات نسب الأطفال.
وأتاحت التعديلات للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة، وتمنع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة حتى ولو كان يملك وكالة منها، وأصبحت الولاية للزوجة على أبنائها القصر بعد زوجها، وأن تحسب عدة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق، وأن يصبح المهر مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه.

واعتبر معارضون وحقوقيون أن محاولات النظام لترويج اهتمامه بحقوق النساء والأطفال لن تجدي نفعا في تجميل صورته التي لوثتها دماء مئات النساء والأطفال الذين قضوا بقصف طائراته وقذائفه وبراميله المتفجرة، فضلا عن ملايين النساء والأطفال السوريين النازحين والمهجرين واللاجئين.

ويعد قانون الأحوال الشخصية السوري، أحد أكثر القوانين إثارة للجدل، ويرى كثير من الحقوقيين والناشطين أنه ينحاز للرجل، وكررت مؤسسات مدنية وهيئات اجتماعية مطالبتها بتعديل القانون معتبرة أنه يتضمن العديد من المواد التمييزية ضد المرأة.
واستطلع "العربي الجديد" آراء مواطنين سوريين حول التعديلات. تقول راما الرفاعي، من محافظة درعا، وهي متزوجة وأم لطفلين، إن "القانون قبل تعديله وبعد تعديله لا ينصف المرأة"، مطالبة بضرورة رفع سن الحضانة للأولاد، حيث المعمول به حاليا أن تبقى البنت مع والدها بعد انفصال الزوجين حتى سن 9 سنوات، والولد حتى سن 13 سنة، "إن كانت الأم تمللك الشروط والمقومات المطلوبة، فيجب أن تمنح حق رعاية أطفالها بعد الانفصال، وأن تكون شروط الحضانة متعلقة بالقدرة على توفير الشروط الفضلى لرعاية الأطفال".

وتلفت الرفاعي إلى أن "القوانين في سورية لا تطبق بشكل عام، والعرف الاجتماعي والتقاليد غالبا أقوى من القانون. كنا ننتظر من التعديلات أن تستطيع المرأة منح الجنسية لأولادها على غرار الرجل، لكن ذلك لم يحدث".
ورأت فيفيان أحمد من دمشق، أن "بعض ما جاء في التعديلات ليس جديدا. شخصيا اشترطت عند زواجي ألا أساهم في مصروف البيت إلا بمبلغ محدد تم ذكره في عقد الزواج، واشترطت أيضا أن أواصل العمل، وبالتالي فبعض التعديلات يتم ترويجها كدعاية للحكومة".

ورحبت انتصار نجار من حمص، بتعديل اشتراط المرأة على الزوج عدم الزواج من أخرى، ورأت أن "الزيجة الثانية غالبا ما تكون مدمرة للأسرة، خاصة إذا كانت بلا أسباب مقنعة، ومن الضروري أن يحمي القانون المرأة بعد الطلاق، ويمكنها ألا تعود إلى منزل أهلها، خاصة إذا كانت ظروفهم لا تساعد على العناية بالمرأة وأولادها".
ورأى حامد أبو عدنان من حلب، أن هناك بعض التقدم في تعديلات القانون، "لكن يجب دائما وضع مصلحة الأسرة فوق كل اعتبار، وعدم الاندفاع وراء شعارات حقوق المرأة لأن المبالغة في ذلك يمكن أن يعرض الأسرة للخطر".