تعديلات لصالح اللاجئين في مراكز الترحيل البريطانية

في المقابل، أصرّ المعارضون على تحديد فترة الاعتقال، لأنّ حجز الأشخاص إلى أجل غير مسمّى يؤثّر بشكل سلبي على قواهم الذهنية.

وللمرّة الثانية تهزم الحكومة أمام مجلس اللوردات حول مشروع قانون الهجرة، حيث صوّت المجلس قبل أسابيع على السماح لطالبي اللجوء بالعمل إن لم يتّخذ قرار بشأنهم في غضون ستّة أشهر.

وفي ما يتعلّق بمدّة الـ28 يوما، تجدر الإشارة إلى أنّ نوّابا من الأحزاب المختلفة أوصوا بها.

وفي حديث لـ"العربي الجديد"، مع الشاب اللبناني ماريو (18 عاماً)، يقول إنّه دخل البلاد بطريقة شرعية ولم يرتكب أي جريمة، كما التزم بالمواعيد التي فرضتها وزارة الداخلية حيث كان ينبغي عليه التوجّه شهرياً إلى أحد المراكز للتوقيع.

وأكمل أنّ الحكومة تتخّذ تلك الإجراءات لتتأكّد من تواجد طالب اللجوء في المنطقة التي يدّعي إقامته فيها. "ألقي القبض عليّ حين ذهبت للتوقيع كالعادة. وضعوني في حافلة صغيرة وأخذوا منّي هاتفي"، يضيف ماريو، وتم وضعه في أحد مراكز ترحيل اللاجئين، بحجّة أنّ قضيّته بسيطة ومن السهل اتّخاذ قرار سريع بشأنها.

 مكث ماريو هناك نحو ثلاثة أشهر، في وقت كان يحاول محاميه إخراجه. وجاء القرار بالإفراج، ومرّ عام ولا تزال وزارة الداخلية عاجزة عن التعامل مع طلب لجوئه الذي وصفته بالمعقّد في وقت لاحق.

"التواجد في مركز ترحيل اللاجئين، يصيب الإنسان بالتوتّر، لأنّه لا يعرف ما الذي ينتظره، ويعيش في حالة رعب من ترحيله بشكل يومي"، يقول ماريو.

من جانبه، قال اللورد رامسبوتام، مفتّش سابق للسجون، إنّ "تعديل القانون ضروري لأنّ النظام الحالي لا يعمل".

وكشفت عمليّات التفتيش الأخيرة أنّ هناك معتقلين في تلك المراكز لما يزيد عن العام، وهناك حالتان وصلت فترة اعتقالهما إلى خمس سنوات. إضافة إلى تواجد ما يقارب مئة امرأة حامل في مركز ترحيل اللاجئين في يارلز وود.

تلك التقارير دفعت كبير مفتّشي السّجون، نيك هاردويك، إلى القول إنّه يجب أن تكون هناك حدود صارمة لفترة الاحتجاز، ولا يجوز اعتقال الأشخاص الضعفاء سوى في ظروف استثنائية.

أمّا الذين وقفوا إلى جانب الحكومة في النقاش، فحذّروا من تقويض ضوابط الهجرة وتعقيد مهمة الحفاظ على السلامة العامة في حال تطبيق مدّة الـ28 يوما كحد أقصى للاعتقال.

بدوره، قال لورد غرين، من أبرشية مقاطعة أوكسفوردشير في جنوب شرق بريطانيا، إنّ تغيير القانون قد يؤدي إلى تقديم 10 آلاف طلب استئناف للإفراج عن المحتجزين سنوياً.

وأثيرت مخاوف لدى المعارضين على التعديل، الذين توقّعوا أن يؤدي إلى تدهور العلاقات بين الأعراق، واحتمالية مواجهة المعتقلين المفرج عنهم نوعاً من التمييز من قبل أصحاب الأرض.

من جهته، اقترح أحد اللوردات تحديد المدّة بتسعة أشهر، لافتاً إلى أنّها تصل إلى 12 شهراً في السويد.

في المقابل، قال لورد روبرتس، الليبرالي الديمقراطي، إنّه ينبغي التعامل مع المعتقلين بمزيد من التعاطف، لأنّهم ليسوا مجرمين بل أشخاص لديهم أحلام وحياة.

كذلك، نعتت البارونة ليستر، من حزب العمّال، عملية الاعتقال إلى أجل غير مسمّى بوصمة عار على سجّل حقوق الإنسان في هذا البلد، وتؤثّر سلباً على صحّة المعتقلين الذهنية.