تعديلات دستورية في الجزائر تزيد من إجراءات مكافحة الفساد

جاءت النسخة النهائية من الدستور الجزائري، باقتراح لإطلاق سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كهيئة رسمية تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، تعوض ديوان مكافحة الفساد التابع حالياً لوزارة العدل، والمعطلة مهامه منذ عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما أضافت الرئاسة الجزائرية مادة في الدستور الجديد تحوز "العربي الجديد" على نسخة منه، تمنع الجمع بين الوظائف العامة والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة، وذلك بعدما كشفت التحقيقات القضائية تورط العديد من الوزراء والولاة في حالات تضارب المصالح بجمعهم لوظيفة رسمية وتسيير شركات خاصة.

وبقصد كبح مظاهر الفساد والمحسوبية، أدرج الدستور المنتظر عرضه على البرلمان، يوم الخميس المقبل، ثم على الشعب في استفتاء مباشر، في الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني، إلزامية التصريح بالممتلكات في بداية استلام الوظیفة العمومية وعند انتهائها لكل شخص يعین في وظیفة علیا في الدولة أو منتخب أو معین في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي، وكذا تطبيق العقاب في حالات استغلال النفوذ.

كما جرم الدستور الجديد التهرب الضريبي، الذي فاق، بحسب أرقام حكومية، عتبة 100 مليار دولار.

وتعتبر الجزائر من أكثر الدول انتشاراً للفساد فيها، وإن تضاربت الأرقام الرسمية حول حجمه، فإنها تتقاطع كلها فوق عتبة 200 مليار دولار طيلة السنوات العشرين الماضية، أي خلال حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كلفت برامجه خزينة الدولة 1100 مليار دولار.

موقف

التحديثات الحية

عن أزمة السيولة الخانقة في الجزائر

وفور استقالته وسقوط نظامه، في إبريل/ نيسان 2019، في أعقاب انطلاق حراك شعبي واسع رافض لولاية رئاسية خامسة لبوتفليقة، شرع القضاء الجزائري في فتح ملفات فساد ثقيلة وكبيرة، كشفت حجم الفساد الذي ضرب مؤسسات الدولة الجزائرية، وأدت التحقيقات إلى سجن 15 وزيراً في مقدمهم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعان في 8 ملفات فساد، بالإضافة إلى عشرين رجل أعمال.

وتوسعت التحقيقات لتصل إلى داخل المؤسسة العسكرية، التي شهدت سجن العشرات من الجنرالات بتهم الإثراء غير المبرر.

وتضمنت المسودة النهائية للدستور الجديد ستة محاور تتعلق بالحقوق الأساسية والحريات العامة والفصل بين السلطات والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ولم تجرِ اللجنة الدستورية تغييرات كبيرة على المسودة الأولى التي طرحت، في الخامس من مايو/ أيار الماضي، والتي لقيت اعتراضات كبيرة من قبل القوى السياسية والمدنية في البلاد.

وأبقت المسودة على بند يسمح للجيش بالقتال خارج الحدود، سواء في إطار أممي أو في إطار اتفاقيات ثنائية مشتركة مع المنطقة، عبر "دسترة مشاركة الجيش في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة"، وكذا "مشاركة الجزائر في المنطقة لاستعادة السلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية".

ويحدد الدستور الجديد العهدة الرئاسية بعهدتين فقط، ويكرس مبدأ عدم ممارسة أي رئيس لأكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، وإلغاء حق الرئيس التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية.