تعديلات تسمح لقناة السويس بتأسيس شركات تابعة

قال وزير العدالة الانتقالية المصري ومقرر عام لجنة الإصلاح التشريعي، إبراهيم الهنيدي، اليوم الإثنين، إن اللجنة وافقت على مشروع تعديلات قانون هيئة قناة السويس على نحو يسمح للهيئة بتأسيس شركات تابعة لها.

وقال الهنيدي، في تصريحات صحافية، إن التعديلات تمنح الهيئة الحق في تأسيس شركات استثمارية تابعة لها، في حين أن هذا الإجراء لم يكن متاحاً في قانون الهيئة الحالي.

وذكر أن القانون الحالي ينحصر فقط في تنظيم دور الهيئة في تسيير الملاحة في قناة السويس وإدارة شؤونها، مشيراً إلى أنه في ظل التنمية وإقامة محور قناة السويس أصبح إدخال هذا التعديل ضرورياً، على حد قوله.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه، في أبريل/نيسان الماضي، بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بالهيئة الاقتصادية التي ستتولى إدارة مشروع تنمية منطقة قناة السويس، بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية.

ويهدف المشروع لإنشاء تفريعة جديدة موزاية للقناة الحالية بطول 34 كم وتعميق وتوسيع المجرى الملاحي الحالي بطول 72 كم، لتقليص الفترة الزمنية لعبور السفن، وبالتالي تحويل منطقة القناة إلى محور للصناعة وخدمات النقل والإمداد.

وتهدف مصر إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومتراً من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.

وتدر قناة السويس إيرادات بنحو خمس مليارات دولار سنوياً، مما يجعلها مصدراً حيوياً للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011.

اقرأ أيضاً: ارتفاع طفيف في إيرادات قناة السويس خلال 3 أشهر