تعثّر المفاوضات بين الحكومة السودانية وفصائل دارفور

نعت الحركات المسلحة في ولايات دارفور، اليوم السبت، عمليات التفاوض التي تجمعها حالياً بالحكومة السودانية من أجل الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار بالمنطقة، فيما اعتبرت الحكومة في الخرطوم أنّ السلام الحقيقي لن يتحقق إلا اذا اتخذ النظام قرارا استراتيجيا يقدّم من خلاله مصلحة الوطن والمواطن على مصالحة الحزبية والشخصية الضيقة، ويبتعد عن المراوغة والفهلوة السياسية.

ومددت الوساطة الأفريقية برئاسة ثامبو امبيكي، اليوم السبت، المفاوضات التي بدأتها الثلاثاء بمسارين مختلفين بين الحكومة والحركات الدارفورية من جهة، والحركة الشعبية (قطاع الشمال) من جهة أخرى، من أجل الوصول لاتفاق ترتيبيات أمنية لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وولايات دارفور.

وبدت الخرطوم متفائلة بالوصول لاتفاق مع تلك الحركات خلال الجولة التفاوضية الحالية، وفق ما أُعلن على لسان وفدها التفاوضي. في المقابل، باتت الحركات المسلحة أكثر يأساً من نجاح الجولة، لا سيما أنها تعتبر أنّ الحكومة جاءت بمواقف تكتيكية لكسب الوقت.

من جهته، قال كبير مفاوضي حركة "العدل والمساواة" أحمد تقد، في بيان له اليوم، إن "المفاوضات بشأن دارفور استمرت خلال اليومين الماضيين دون التوصّل إلى تقدّم يذكر فيما يتصل بالقضايا المطروحة للمناقشة، خاصة الخلافية".

وأكد أنّ "الحكومة تردد الحجج القديمة ذاتها، وهي التي تعبّر عن سوء نية والهروب نحو الأمام، لكسب الوقت والحصول على مكاسب في المواقف التفاوضية والسياسية، دون تقديم ثمن لتلك المكاسب"، موضحاً أنّه "في الوضع الراهن، كادت المفاوضات أن تصل إلى نهاياتها دون التوصّل لنتائج ملموسة رغم المحاولات الجادة للوساطة الأفريقية لدفع مسار العملية التفاوضية والوصول لنتائج إيجابية تمكن الفرقاء السودانيين من الانتقال إلى مرحلة السلام والحوار الشامل".

وشدد تقد على أن "كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن الجولة وصلت لخواتيمها والتفاوض كشف عن حجم التباين والتباعد بين الطرفين، فضلاً عن نوايا النظام وطريقة تفكيره تجاه قضايا السلام والتحوّل الديمقراطي عبر الحوار الجاد الذي يقود إلى برّ الأمان". وأضاف أن "وفد الحركات تقدّم بتصور لإنشاء آلية جديدة للرقابة الأمنية عمدت الحكومة لرفضها وتمسكت بالأجهزة الموجودة ورأت أنها قادرة على القيام بالمهمة". 

" المفاوضات بشأن دارفور استمرت خلال اليومين الماضيين دون التوصّل إلى تقدّم "

وأشار إلى عدم "ثقتهم في الأجهزة التي تتحدث عنها الحكومة باعتبارها آمنة، عدا عن أن هناك خلافاً آخر بين الطرفين يتصل بالمواقع الخاصة بوقف إطلاق النار وتحديد مواقع سيطرة القوات"، موضحاً أنّ "الحكومة تتمسك بتحديد مواقع سيطرة الحركات بالإحداثيات، ما يشير إلى نيتها بالهجوم عليها". 

ولجهة مفاوضات المنطقتين الحالية بين الحكومة والحركة الشعبية، فقد عقد الطرفان صباحاً نحو اجتماعين برئاسة وفد الطرفين مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود والأمين العام للحركة ياسر عرمان، حيث يبحث الطرفان المقترح الذي تقدمت به الوساطة الأفريقية، في محاولة لتجسير هوة الخلاف في ما يتصل بالترتيبات الأمنية وإيصال المساعدات للمتضرريين بمناطق العمليات العسكرية.

من جهتها، اعتبرت الحكومة أنّ "أي محاولة لإرسال المساعدات الإنسانية للمتضررين بمناطق سيطرة الحركة الشعبية عبر الحدود خط أحمر لا تراجع عنه، وهو أمر تمسكت به الحركة الشعبية كشرط لاتفاق تحديد المسارات الإنسانية". فيما أكدت مصادر داخل المفاوضات أنّ "عملية التفاوض بين الطرفين ما زالت متعثرة، لا سيما أن ردود الطرفين على مقترح الوساطة متباعدة، ومن المتوقع أن ترفع الجولة الحالية دون أي نتائج".