تعثر متاجر "أمل" يفاقم معيشة الفقراء في موريتانيا
الأطفال أكثر المتضررين من الأزمات المعيشية (العربي الجديد)
ثارت حالة من التذمر وسط فقراء موريتانيا بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل قياسي خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي تعثر فيه برنامج "أمل" الحكومي لبيع المواد المخفضة للفقراء حيث أغلقت العديد من مراكزه ويشكو عماله من عدم صرف الرواتب وسط مخاوف من إلغاء البرنامج بشكل كامل.
وشكل ارتفاع أسعار الأرز والزيت والسكر صدمة للفقراء وأصحاب الدخل المنخفض والذين يمثلون نحو 31 % من الشعب الموريتاني، حسب الإحصائيات الرسمية.
وتقول ربة منزل، عيشة فال بنت إبراهيم لـ"العربي الجديد" إن "كيل السكر ارتفع الفترة الأخيرة إلى 300 أوقية (دولار) بعد أن كان بـ 200 أوقية دون أي مبرر، وكيل الأرز بـ 400 أوقية (1.3 دولار) بعد أن كان بـ 300 أوقية (دولار) كما ارتفعت أسعار الخضروات في غياب الرقابة الحكومية".
وتضيف إبراهيم أن "الفقراء ضحية التجار ورجال الأعمال والمسؤولين، وهناك موظفون يعيشون على رواتب كبيرة ونحن رواتبنا ضعيفة لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية، فدخول الفقراء تتراوح بين 500 أوقية (نحو 1.5 دولار) و1000 أوقية (نحو 3 دولارات) في اليوم تقريبا".
وفي هذا السياق، يقول الأمين العام للجمعية الموريتانية لحماية المستهلك الخليل ولد خيري، لـ"العربي الجديد" إن "طاحونة الغلاء لا تترك أي فرصة لتحسين الأوضاع وخاصة بعد فشل برنامج أمل الذي أصبحت متاجره خاوية، بالإضافة إلى تدهور قيمة الأوقية أمام العملات الأجنبية وجمود الرواتب والأجور، مما فقام الأزمات المعيشية للموريتانيين".
ويؤكد ولد خيري، أن متاجر "أمل" لم تعد توفر المواد الأساسية للمواطنين بعد أن تقلصت الحصص اليومية لتصل إلى مرحلة الإغلاق لبعضها.
ويشير إلى معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وآخرها أسعار السمك التي زادت دون مبرر، ما يتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة لحماية المستهلك خاصة الطبقة الفقيرة.
ويشدد ولد خيري على ضرورة تفعيل دور الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير (حكومية) حتى تخلق توازنا في الأسعار بدل ترك الأمر لاحتكار التجار والموردين.
وتقول الحكومة الموريتانية إنها نجحت خلال الأعوام الماضية في تقليص نسبة الفقر إلى 31 % في الوقت الذي أظهر مؤشر الجوع الصادر عن الأمم المتحدة في التاسع عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حلول موريتانيا في المرتبة الثالثة عربيا بعد اليمن وجيبوتي.
وأظهر التقرير أن نسبة "الهزال" في صفوف الأطفال بلغت 11.6%، بسبب نقص الغذاء، متجاوزة المعدل الذي كان معلنا سنة 2008.
اقــرأ أيضاً
وشكل ارتفاع أسعار الأرز والزيت والسكر صدمة للفقراء وأصحاب الدخل المنخفض والذين يمثلون نحو 31 % من الشعب الموريتاني، حسب الإحصائيات الرسمية.
وتقول ربة منزل، عيشة فال بنت إبراهيم لـ"العربي الجديد" إن "كيل السكر ارتفع الفترة الأخيرة إلى 300 أوقية (دولار) بعد أن كان بـ 200 أوقية دون أي مبرر، وكيل الأرز بـ 400 أوقية (1.3 دولار) بعد أن كان بـ 300 أوقية (دولار) كما ارتفعت أسعار الخضروات في غياب الرقابة الحكومية".
وتضيف إبراهيم أن "الفقراء ضحية التجار ورجال الأعمال والمسؤولين، وهناك موظفون يعيشون على رواتب كبيرة ونحن رواتبنا ضعيفة لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية، فدخول الفقراء تتراوح بين 500 أوقية (نحو 1.5 دولار) و1000 أوقية (نحو 3 دولارات) في اليوم تقريبا".
وفي هذا السياق، يقول الأمين العام للجمعية الموريتانية لحماية المستهلك الخليل ولد خيري، لـ"العربي الجديد" إن "طاحونة الغلاء لا تترك أي فرصة لتحسين الأوضاع وخاصة بعد فشل برنامج أمل الذي أصبحت متاجره خاوية، بالإضافة إلى تدهور قيمة الأوقية أمام العملات الأجنبية وجمود الرواتب والأجور، مما فقام الأزمات المعيشية للموريتانيين".
ويؤكد ولد خيري، أن متاجر "أمل" لم تعد توفر المواد الأساسية للمواطنين بعد أن تقلصت الحصص اليومية لتصل إلى مرحلة الإغلاق لبعضها.
ويشير إلى معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وآخرها أسعار السمك التي زادت دون مبرر، ما يتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة لحماية المستهلك خاصة الطبقة الفقيرة.
ويشدد ولد خيري على ضرورة تفعيل دور الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير (حكومية) حتى تخلق توازنا في الأسعار بدل ترك الأمر لاحتكار التجار والموردين.
وتقول الحكومة الموريتانية إنها نجحت خلال الأعوام الماضية في تقليص نسبة الفقر إلى 31 % في الوقت الذي أظهر مؤشر الجوع الصادر عن الأمم المتحدة في التاسع عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حلول موريتانيا في المرتبة الثالثة عربيا بعد اليمن وجيبوتي.
وأظهر التقرير أن نسبة "الهزال" في صفوف الأطفال بلغت 11.6%، بسبب نقص الغذاء، متجاوزة المعدل الذي كان معلنا سنة 2008.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
