تعثر الاتفاق العراقي-التركي: "درع دجلة" عنوان أزمة جديدة

قال وزير عراقي بارز، في حديث مع "العربي الجديد"، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي فشل في إقناع مقاتلي حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة بالانسحاب من مدينة سنجار وضواحيها، لافتاً إلى أن ذلك ينسف الاتفاق الأخير بين بغداد وأنقرة حول ملف القوات التركية في جبل بعشيقة العراقي شرق الموصل، ولا سيما أن تركيا تطالب بطرد مسلحي "العمال" من سنجار قبل أي حديث عن انسحاب تركي من شمال العراق.
وفقاً للوزير نفسه، يقضي الاتفاق غير المعلن، الذي تم التوصل إليه خلال زيارة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في السابع من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى بغداد، بسحب القوات التركية من بعشيقة بناءً على طلب بغداد، لكن مقابل ذلك يجب على العراق تأمين حدوده مع تركيا ومنع اتخاذها قاعدة لهجمات إرهابية لمسلحي تنظيم "داعش" أو مقاتلي حزب العمال الكردستاني. إلا أن بغداد لم تنفذ الجزء المتعلق بها حتى الآن.
فشل المشاورات مع الكردستاني
وأبلغ الوزير "العربي الجديد"، أن "ثلاثة وفود حكومية عقدت مشاورات مع مسلحي الحزب لإقناعهم بالانسحاب من مدينة سنجار و39 قرية قريبة منها والعودة إلى معقلهم التقليدي في سفوح سلسلة جبال قنديل الحدودية مع تركيا وإيران. وأوضح أن "أربيل تسعى جاهدة أيضاً إلى طرد أعضاء حزب العمال المسلحين والبالغ عددهم نحو ألفي مسلح من سنجار مع أسلحتهم المتوسطة والثقيلة التي تشمل صواريخ متوسطة المدى". وتخشى سلطات الإقليم من الاصطدام معهم مستقبلاً على غرار ما جرى في عام 2000.

" أنقرة تعتبر وجود مقاتلي الحزب في سنجار خطراً على أراضيها "

وتتهم وزارة البشمركة في الإقليم الكردي، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد، قوات حزب العمال الكردستاني بانتهاك سيادة الإقليم وجلب التوتر لأراضيه من خلال استهداف الأراضي التركية التي بالنهاية تؤدي إلى قصف جوي تركي على مصادر القصف. في المقابل، تصف قيادة الحزب، رئيس الإقليم مسعود البرزاني وحكومة الإقليم، بأنهم "خونة للقضية الكردية من خلال تحالفهم مع الأتراك وبناء علاقة طيبة معهم".
ووفقاً للمسؤول العراقي نفسه، فإن أنقرة تعتبر وجود مقاتلي الحزب في سنجار خطراً على أراضيها، إذ لا تبعد بعض مواقع الحزب عن مثلث "فيش خابور" التركي العراقي السوري أكثر من 60 كيلومتراً. وتطالب أنقرة بغداد بطردهم قبل أي حديث عن سحب قواتها البالغ عديدها بضع مئات، وتمثل عاملاً رئيساً للأمن القومي التركي في مواجهة مسلحي حزب العمال في الجزء الشمالي للعراق الذي يقابله الجنوب الشرقي لتركيا بالنسبة لأنقرة.
ولفت الوزير إلى أن إخراج مقاتلي الحزب البالغ تعدادهم المئات، المزودين بأسلحة خفيفة ومتوسطة وعربات ثقيلة، هو مطلب تركي. وتشعر أنقرة بقلق كبير إزاء هذا الموضوع، ولا سيما أن سنجار تحولت إلى معقل للحزب ومقاتليه وغرفة تخطيط لتنفيذ اعتداءات داخل الأراضي التركية.
وأكد الوزير أن القوات التركية لا تزال تقدم مساعدة لقوات "حرس نينوى" المؤلفة من آلاف المتطوعين العرب السنّة بقيادة أثيل النجيفي، وكذلك قوات البشمركة التابعة لأربيل، بينما لا تقوم بأي عمل عسكري مباشر، لكن استمرار الوضع على هذا الحال قد لا يدوم طويلاً.

"درع دجلة"
ويتزامن الكشف عن تعثر تطبيق الاتفاق بين تركيا والعراق، مع تسريب وسائل إعلام تركية مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، معلومات عن استعدادات تركيا لاحتمال تدخلها بشكل مباشر عبر "درع دجلة"، على غرار عملية درع الفرات التي شنّتها تركيا في سورية، ولا سيما مع تأكيد مسؤولين وسياسيين أتراك صحة هذا التوجه.
ومن ناحية عملية، فإن الجيش التركي قادر على تنفيذ عملية "درع دجلة". ويشعر الجيش بقلق بالغ من وجود مسلحي حزب العمال في سنجار، والتي تحول الأراضي التركية من جهة العراق إلى أشبه ما يكون بقطعة داخل مقص (الشمال الشرقي مواقعهم في قنديل ومن الشمال الغربي سنجار). وسيكون بمقدور الجيش التركي، في حال أطلق العملية، التوغل والوصول إلى منطقة التماس مع مقاتلي حزب العمال، من خلال سلوك طريق نهر دجلة بدءاً من بلدة سيلوبي ثم شرناق ثم ديربون التركية وبمحاذاة نهر دجلة بمسافة 45 كيلومتراً، تكون القوات التركية قد دخلت الأراضي العراقية وأحكمت السيطرة على نطاق ضفتي نهر دجلة عند مثلث فيش خابور الحدودي بين البلدين ومنها السميل ثم حدود ربيعة ثم عرب شمر باتجاه جبال سنجار العالية (جبل الراهب) حيث لا يفصل بينها وبين قوات مسلحي حزب العمال الكردستاني سوى 60 كيلومتراً. وحتى الآن تتجنب الحكومة العراقية التعليق على تسريبات العملية التركية. واعتذر المتحدث باسم الحكومة، سعد الحديثي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، عن الإجابة. إلا أنه وفقاً لمصادر مقربة من الحكومة فإنها تواصلت مع الأميركيين بهذا الشأن، طالبة وقف العملية التي تعتبرها بغداد بمثابة إهانة وإحراج لرئيس الحكومة حيدر العبادي وإضعاف له أمام خصومه في التحالف الوطني الحاكم.

" الأتراك لا يرغبون سوى بتأمين أراضيهم ومنع تغيير ديموغرافي في نينوى "

وبحسب مصادر عراقية حكومية، فإن أنقرة، التي يرجح أن تبدأ بخطوات فعلية في العملية المرتقبة بعد انتهاء الاستفتاء الدستوري في تركيا، بعثت برسالة لبغداد مفادها أنه "في حال رغبت بغداد بوقف العملية فعليها طرد المسلحين الذين يشكلون تهديداً على أمن وسلامة تركيا".
العملية التي ستواجه جيوب تنظيم "داعش" في بعض البلدات والقرى العراقية قبل الوصول إلى مسلحي حزب العمال الكردستاني قد تكون أسهل بكثير مما واجهته القوات التركية في سورية إلا أن الجانب السياسي لا يزال قادراً على وقفها مقابل ضمانات تقدمها بغداد، بحسب القيادي في التحالف الكردستاني حمة أمين الذي أكد لـ"العربي الجديد" أن الأتراك لا يرغبون سوى بتأمين أراضيهم ومنع تغيير ديموغرافي في نينوى على حساب التركمان والعرب السنّة، ويجدون في الحرب على "داعش" حجة لإيران والمليشيات الموالية لها لإحداث تغيير كما يعتبرون العمال الكردستاني في موقعه الجديد تهديداً وخطراً كبيراً عليهم.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة قادرة على إقناع أنقرة بالعدول عن العملية المرتقبة، وكذلك إقناع بغداد، في حال تعهدت بسقف زمني لطرد الكردستاني ومنعه من التحرك صوب تلعفر عاصمة تركمان العراق الحالية، وإعادة سكان المدن إلى مناطقهم من دون منع أو طرد أحد. وأشار أمين إلى أن أربيل متفهمة لموقف تركيا في ما يتعلق بحقها في تأمين حدودها وحماية مواطنيها، ولا سيما أن البلدات التركية الحدودية مع العراق مأهولة بالسكان. واستبعد القيادي في التحالف الكردستاني حدوث العملية في حال وجدت تركيا ضمانات أميركية وعراقية من بغداد لمعالجة التهديدات المنطلقة اتجاه الأراضي التركي من محافظة نينوى.
في غضون ذلك، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، إن "على الأتراك أن يفهموا أن المشهد العراقي ليس كالمشهد السوري، ولا يمكن تكرار ما فعلوه في سورية مع العراق". وحذر الزاملي من أن "أي عملية أو جهد عسكري تركي داخل العراق سيكون مرفوضاً ولن نقبل به، ونحن نعتبره بداية لتقسيم العراق، وهذا ما لن نسمح به". وأضاف "كما أن الموقف الدولي يعرف جيداً أن العراق لا يحتمل سياسياً مثل هذا التدخل غير المجدي"؟