تطوراتٌ جديدة في قضية "شرعية" انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية
رئيس الاتحاد العراقي يتحدث عن المشاكل (تويتر)
رفض وزير الشباب والرياضة العراقي، الدكتور أحمد رياض، الجلوس مع السيدين سرمد عبد الإله وحيدر الجميلي على طاولة الحوار مع اللجنة الأولمبية الدولية وممثليها جيمس ماكلاود مدير التضامن الأولمبي وعلاقات اللجان الأولمبية الوطنية، وجيروم بويفي، وطلب أن يكون السيد رعد حمودي فقط حاضراً وممثلاً عن اللجنة الأولمبية العراقية، وذلك خلال الاجتماع الذي تمّ عقده في مقرّ اللجنة الأولمبية الدولية في سويسرا.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت عدم الاعتراف بشرعية انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية، والتي أقيمت بالسادس عشر من فبراير/ شباط الماضي، وذلك بسبب عدم التزامها بتنفيذ كامل ما جاء في توجيهات الأولمبية الدولية المبلغة لها بموجب رسالتها المعلومة المرسلة منذ عام 2017، التي عُدت بمثابة خارطة طريق لإنهاء الوضع المضطرب والفراغ القانوني الذي يعطل اللجنة الأولمبية عن أداء مهامها بالشكل القانوني المطلوب، واعتبرت أن هناك خروقات قانونية وإدارية في الانتخابات.
وقال رياض في البيان الذي أصدرته وزارة الشباب والرياضة العراقية اليوم السبت، إنه طلب من ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية أن يكون السيد رعد حمودي ممثلاً عن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية كونه الرئيس، لأنه لن يجلس مع أشخاص يتطاولون على حكومتهم ويشوهون سمعتها.
في المقابل طلب حمودي أخذ رأي السيدين "الجميلي وعبد الإله" وعقب مناقشات مطولة لم يستطع إقناعهما وعلى ضوء ذلك طلب "ماكلاود" الاجتماع بممثلي الحكومة العراقية أولاً.
وأكد رياض أن الاجتماع بدأ بعرض مفصل يوضح مدى اهتمام الحكومة العراقية بالرياضة والحركة الأولمبية ومبادئها، كونها الوسيلة الأكثر أهمية في نشر المحبة والثقافة والسلم المجتمعي، ثم استعرض الاجتماع حجم الإنفاق المالي في هذا المجال وخطوات نشر مبادئ الميثاق الأولمبي في المجتمع والأكاديميات والجامعات العراقية.
وتابع الاجتماع عرض الخطوات الأخيرة للحكومة والمتمثلة بقرار مجلس الوزراء رقم 60 والمعدل رقم 140 لسنة 2019، واللجان المشكلة وآلية صرف الأموال بـ شفافية عالية، كونها يجب أن تصرف وفق رؤى تخدم الحركة الأولمبية ومسيرة الرياضة العراقية ولا تذهب للمنافع الشخصية كما جرى استخدامها في بعض الأحيان كمنفعة شخصية أدّت إلى الإثراء على حساب المال العام أو كوسيلة انتخابية، كما حدث حتى على المستوى السياسي.
وبيَّنَ رياض أنه قدم شرحاً تفصيلياً عن الآلية الجديدة التي تمثلت بتقديم الاتحادات مناهجها السنوية لتتمّ دراستها بشكلٍ علمي من قبل لجنة الخبراء ومن ثم تصرف الميزانية الخاصة بها، وتمت الإشارة أيضاً إلى كيفية تهديد السادة في المكتب التنفيذي للاتحادات الرياضية وإبلاغهم بعدم الذهاب لاستلام ميزانياتهم، وهذا الأمر موثق.
وبعد استماع ماكلاود وجيروم لنا أبدى كل منهما ارتياحاً من طريقة العرض والآلية المتبعة التي ستحقق الكثير للرياضة العراقية وقال "ماكلاود" إن الحكومة لها الحق في وضع الآليات المناسبة لتخصيص الأموال ومراقبتها، وهذا شيء لا يمكن الاعتراض عليه، فيما أثار السيد "حيدر فرمان" قضية تتعلق بكيفية التصرف بالميزانية كونها باسم اللجنة الأولمبية؟
وكان الجواب له (تفضل هذا الكتاب فيه اسم الحساب باسم لجنة قرار 140 لمجلس الوزراء وهذا قانون الموازنة الذي يعطي صلاحية لوزير المالية بمناقلة الأموال وأبوابها). عندها اقتنع السيد فرمان وقال بالحرف الواحد: إذاً ليست هناك مشكلة.
وأشار السيد وزير الشباب والرياضة إلى أن السيد "ماكلاود" اقتنع بكلّ ما تم عرضه وأثنى عليه، وطلب مني سحب الشكوى المُقدمة بشأن الانتخابات الأخيرة للمكتب التنفيذي، لكن موقفنا كان واضحاً وقلنا له: "المكتب التنفيذي دَلسَ على القضاء العراقي وأخبره بأنه أجرى انتخاباته وفق قانون (20) لسنة 1986، فأيدها ابتداءً وبعد المراجعات تم إثبات غير ذلك".
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت عدم الاعتراف بشرعية انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية، والتي أقيمت بالسادس عشر من فبراير/ شباط الماضي، وذلك بسبب عدم التزامها بتنفيذ كامل ما جاء في توجيهات الأولمبية الدولية المبلغة لها بموجب رسالتها المعلومة المرسلة منذ عام 2017، التي عُدت بمثابة خارطة طريق لإنهاء الوضع المضطرب والفراغ القانوني الذي يعطل اللجنة الأولمبية عن أداء مهامها بالشكل القانوني المطلوب، واعتبرت أن هناك خروقات قانونية وإدارية في الانتخابات.
وقال رياض في البيان الذي أصدرته وزارة الشباب والرياضة العراقية اليوم السبت، إنه طلب من ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية أن يكون السيد رعد حمودي ممثلاً عن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية كونه الرئيس، لأنه لن يجلس مع أشخاص يتطاولون على حكومتهم ويشوهون سمعتها.
في المقابل طلب حمودي أخذ رأي السيدين "الجميلي وعبد الإله" وعقب مناقشات مطولة لم يستطع إقناعهما وعلى ضوء ذلك طلب "ماكلاود" الاجتماع بممثلي الحكومة العراقية أولاً.
وأكد رياض أن الاجتماع بدأ بعرض مفصل يوضح مدى اهتمام الحكومة العراقية بالرياضة والحركة الأولمبية ومبادئها، كونها الوسيلة الأكثر أهمية في نشر المحبة والثقافة والسلم المجتمعي، ثم استعرض الاجتماع حجم الإنفاق المالي في هذا المجال وخطوات نشر مبادئ الميثاق الأولمبي في المجتمع والأكاديميات والجامعات العراقية.
وتابع الاجتماع عرض الخطوات الأخيرة للحكومة والمتمثلة بقرار مجلس الوزراء رقم 60 والمعدل رقم 140 لسنة 2019، واللجان المشكلة وآلية صرف الأموال بـ شفافية عالية، كونها يجب أن تصرف وفق رؤى تخدم الحركة الأولمبية ومسيرة الرياضة العراقية ولا تذهب للمنافع الشخصية كما جرى استخدامها في بعض الأحيان كمنفعة شخصية أدّت إلى الإثراء على حساب المال العام أو كوسيلة انتخابية، كما حدث حتى على المستوى السياسي.
وبيَّنَ رياض أنه قدم شرحاً تفصيلياً عن الآلية الجديدة التي تمثلت بتقديم الاتحادات مناهجها السنوية لتتمّ دراستها بشكلٍ علمي من قبل لجنة الخبراء ومن ثم تصرف الميزانية الخاصة بها، وتمت الإشارة أيضاً إلى كيفية تهديد السادة في المكتب التنفيذي للاتحادات الرياضية وإبلاغهم بعدم الذهاب لاستلام ميزانياتهم، وهذا الأمر موثق.
وبعد استماع ماكلاود وجيروم لنا أبدى كل منهما ارتياحاً من طريقة العرض والآلية المتبعة التي ستحقق الكثير للرياضة العراقية وقال "ماكلاود" إن الحكومة لها الحق في وضع الآليات المناسبة لتخصيص الأموال ومراقبتها، وهذا شيء لا يمكن الاعتراض عليه، فيما أثار السيد "حيدر فرمان" قضية تتعلق بكيفية التصرف بالميزانية كونها باسم اللجنة الأولمبية؟
وكان الجواب له (تفضل هذا الكتاب فيه اسم الحساب باسم لجنة قرار 140 لمجلس الوزراء وهذا قانون الموازنة الذي يعطي صلاحية لوزير المالية بمناقلة الأموال وأبوابها). عندها اقتنع السيد فرمان وقال بالحرف الواحد: إذاً ليست هناك مشكلة.
وأشار السيد وزير الشباب والرياضة إلى أن السيد "ماكلاود" اقتنع بكلّ ما تم عرضه وأثنى عليه، وطلب مني سحب الشكوى المُقدمة بشأن الانتخابات الأخيرة للمكتب التنفيذي، لكن موقفنا كان واضحاً وقلنا له: "المكتب التنفيذي دَلسَ على القضاء العراقي وأخبره بأنه أجرى انتخاباته وفق قانون (20) لسنة 1986، فأيدها ابتداءً وبعد المراجعات تم إثبات غير ذلك".
وأضاف رياض: "حتى لو لم نتابع هذه القضية فإن القضاء العراقي لن يتركها، إذ كما يعرف الجميع أن سلطة القضاء فوق كلّ السلطات فضلاً عن وجود شكاوى تقدّمت بها اتحادات عدة بهذا الخصوص، ولا يستطيع أحد أن يوقف إجراءات القضاء".
وتمّ التطرق خلال الاجتماع بممثلي الحكومة العراقية إلى قانون اللجنة الأولمبية، إذ تحدث النائب "ديار برواري" كونه ممثل لجنة الشباب والرياضة والبرلمان العراقي، إذ قال: "إن مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة يسعيان إلى إقرار قانون يؤكد استقلالية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، ويضمن وجود الكفاءات القادرة على النهوض بالحركة الأولمبية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في رياضة
