تصفية 14 مصرياً بسيناء رداً على مقتل 14 عسكرياً

بعد ساعات قليلة من جريمة قتل 14 عسكرياً وشرطياً مصرياً، في هجومين استهدفا نقطتي تفتيش أمني، شمالي سيناء، أعلنت وزارة الداخلية مقتل 14 مواطناً في مدينة العريش، في إطار عمليات التصفية الجسدية "المعتادة" خارج نطاق القانون، في أعقاب أي حادث إرهابي في مصر.

وادعت وزارة الداخلية في بيان، الخميس، أن قواتها تتبعت مسار هروب منفذي حادث العريش، وتحديد مكان تواجدهم بحي المساعيد، مضيفة أن عملية تتبع مسار تلك العناصر أسفرت عن تحديد مكان مجموعة من الإرهابيين، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي المساعيد.

وادعى البيان الأمني أنه: "أثناء محاصرة قوات الشرطة للعناصر المتورطة في الحادث، قامت بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات الأمنية، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، والعثور بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 أحزمة ناسفة".

ولا يمر أي حادث مسلح ضد قوات الجيش والشرطة أو المدنيين، إلا ويعقبه الإعلان عن تصفية مجموعة من "الإرهابيين" في أحد "الأوكار"، بذات المفردات التي توردها وزارة الداخلية في بياناتها الرسمية.

ويظهر لاحقاً أنّ بعض أو كل هؤلاء الضحايا من المعارضين المختفين قسرياً، الذين تحتجزهم قوات الأمن داخل مقارها بشكل غير قانوني، وتقتل بعضهم بين آن وآخر بزعم أنهم "إرهابيون". وتصل عشرات الشكاوى يومياً إلى المنظمات الحقوقية المصرية، بشأن تعرّض مواطنين للإخفاء القسري من قبل الأمن، وعدم توصّل ذويهم إلى أماكن احتجازهم رغم مرور سنوات على الإخفاء في بعض الحالات.

ووثّقت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" (مؤسسة حقوقية دولية) نحو 157 حالة تصفية جسدية لمواطنين خارج إطار القانون، خلال الفترة من يوليو/ تموز 2013 وحتى يوليو/ تموز 2017. ويجمع بين تلك الحالات اختلاق روايات وهمية حول مقتلهم تحت دعوى تورطهم في مواجهات مع قوات الأمن.