من المرتفب أن تصل شخصيات سورية، تمت دعوتها بشكل منفرد لـ"مشاورات" جنيف، خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة، لإجراء لقاءاتٍ مع المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، والذي حدد أمس موعد انطلاق اجتماعاته بين وفدي النظام والمعارضة يوم الاثنين المقبل، كلا على حدة، على أن تستمر نحو عشرة أيام، قبل أن تعقبها استراحة تُستأنف بعدها المشاورات.
وفيما لم يحدد دي ميستورا، خلال مؤتمرٍ صحافي له أمس الأربعاء، أسماء الشخصيات التي سيلتقيها، ريثما يصل وفدا المعارضة والنظام قبل الاثنين المقبل، فإن شخصياتٍ عدة أعلنت تلقيها دعواتٍ "شخصية" لـ"إجراء مشاورات مع الأمم المتحدة" في جنيف.
وكان المتحدث السابق باسم الخارجية السورية، جهاد مقدسي، قد أعلن، في وقت سابق، أنه تلقى دعوة "شخصية" للمشاركة في الجولة الثانية للمحادثات "غير المباشرة" في جنيف، كممثل عن "منصة مؤتمر القاهرة للحل السياسي"، معرباً عن عزمه المشاركة، وأنه سينسق "مع جميع الزملاء من باقي الأطياف في المؤتمر، وربما يكون الحضور فرصة للتأثير إيجاباً باتجاه الحل السياسي المنشود".
ومن المنتظر أن يسبق مشاورات الاثنين المقبل في جنيف اجتماع بشأن سورية في باريس الأحد، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك ايرولت، ويضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، لبحث مدى صمود الهدنة، و"إذا كانت الأمور تتقدم كما نأمل، لتشجيع المعارضة على العودة إلى المفاوضات".
اقرأ أيضا: مؤشرات جنيف السوري: الهدنة دائمة وهيئة الحكم الانتقالي أولاً
وكان المتحدث باسم "الهيئة العليا للمفاوضات"، المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة، رياض نعسان أغا، قد أشار، في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الهيئة ستحدد "قريباً" موقفها النهائي من المشاركة. هذا ما أكده أيضاً المتحدث باسم الهيئة، سالم المسلط، لـ"رويترز"، مرجحاً أن يتم إعلان الموقف النهائي لحضور جنيف قريباً جداً.
من جهته، قال "الائتلاف الوطني السوري"، إن "إطلاق سراح المعتقلين في سجون نظام الأسد سيعزز فرص نجاح الحل السياسي، وهذا ما نص عليه القرار 2254 واتفاق وقف الأعمال العدائية"، وطالب أعضاء هيئته السياسية، في اجتماعهم مع مجموعة "أصدقاء الشعب السوري"، بـ"ضرورة الإفراج المبكر عن المعتقلين قبل استئناف المفاوضات خلال الأسبوع القادم، وخاصة النساء والأطفال".
وتشهد هذه الأيام حراكاً دبلوماسياً وتصريحاتٍ، بهدف تثبيت المواقف من قبل الدول المعنية بالشأن السوري، تحضيراً لجولة جنيف المزمعة، بحيث جدد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس الأربعاء، موقف بلاده الداعي إلى رحيل الرئيس السوري، بشار الأسد، معتبراً أن الأخير "لن ينتصر، ورحيله بات مسألة وقت".
اقرأ أيضاً: الائتلاف السوري:إطلاق سراح المعتقلين يعزز فرص نجاح الحل السياسي
وتزامنت هذه التطورات والتصريحات مع إعلان دي ميستورا، أمس، من سويسرا، أن اجتماعات جنيف ستبدأ الاثنين، مشيراً إلى أنّه سيُجري لقاءات منفردة مع الوفود التي تصل تباعاً، مؤكداً أن المفاوضات ستكون غير مباشرة.
وكان لافتاً حديث المبعوث الأممي إلى أن المفاوضات تركّز على تشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد 18 شهراً، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية خلال أسبوعين، مضيفاً أنه يجري حالياً، من جانب الأمم المتحدة، تقييم لعملية وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.
وذكر المتحدث ذاته أن مهلة وقف الأعمال العدائية مفتوحة، ولا تتقيّد بفترة الأسبوعين التي أشارت إليها بعض الأطراف، متحدثاً عن أنّ الخروقات التي حدثت لوقف إطلاق النار لم تصل إلى حدّ نسف الاتفاق، فـ"ما حدث كان جيداً حتى الآن"، وتابع أن "هذه المفاوضات ستركز على المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة وطنية، وتعديل الدستور، والانتخابات التي ستعقد في غضون 18 شهراً".
وفيما توجد العديد من النقاط العالقة أمام تمهيد طريق هذه المفاوضات، فإن الخلاف الحاد الذي من المتوقع أن تتعثر عنده هو قضية "حكومة وطنية" التي تحدث عنها دي ميستورا، في الوقت الذي صرح فيه المتحدث باسم "الهيئة العليا للمفاوضات"، رياض نعسان أغا، قبل أيام، لـ"العربي الجديد"، بأن "موضوع التفاوض سيكون كما نص قرار مجلس الأمن 2254 هو تشكيل هيئة حكم انتقالية، ولن نقبل الخوض في قضايا خارج ما حدده القرار".
اقرأ أيضاً دي ميستورا: وقف إطلاق النار في سورية مفتوح
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
