وقفة احتجاجية ضد قرارات رفع الأسعار (صلاح ملكاوي/الأناضول)
كما كان متوقعاً، تواجه الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي احتجاجات تتسع تدريجياً لتشمل مختلف مناطق البلاد، اعتراضاً على السياسات الاقتصادية التي انتهجتها منذ تشكيلها في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، والقائمة على أساس الجباية ورفع الضرائب والأسعار، بحسب مراقبين.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تصاعد الهجوم ضد حكومة المقلي، بسبب ما أسمته مصادر برلمانية ونقابية بالرضوخ المستمر لمطالب صندوق النقد الدولي، خاصة المتعلقة بخفض الدعم وزيادة أسعار الوقود وزيادة الضرائب.
وتسابقت قوى حزبية ونقابية وبرلمانية لتنظيم وقفات احتجاجية في عدد من المحافظات بدأت في مدينة الكرك على بعد 100 كيلومتر جنوب العاصمة عمان، تلتها محافظات الطفيلة ومادبا والسلط وسط توقعت بانضمام باقي المحافظات وخاصة شمال الأردن، خلال الفترة المقبلة.
وتوحدت الوقفات الاحتجاجية على مطلب رئيس، وهو إسقاط الحكومة وتحميلها أسباب تردي الاوضاع المعيشية وتحميل المواطنين مزيدا من الأعباء، وعجزها عن مواجهة المشكلات الاقتصادية بعيدا عن زيادة الضرائب والأسعار.
وكانت الحكومة اتخذت حزمة قرارات قالت إنها "تستهدف إنقاذ الاقتصاد الوطني وتخفيض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات المحلية بحوالي 635 مليون دولار العام الحالي".
ورفعت الحكومة ضريبة المبيعات على شريحة واسعة من السلع إلى 16% وبنسبة زيادة تراوحت بين 4% و16%، كما رفعت الضريبة الخاصة على الدخان والمشروبات الغازية، وكذلك ضريبة الإنترنت من 8% إلى 16% وبطاقات شحن الهواتف الخلوية.
وفرضت الحكومة أيضاً رسوماً على أسعار البنزين، وقررت زيادة رسوم جواز السفر من 28 دولارا إلى 70 دولاراً.
وفي هذا الإطار، قال النائب بالبرلمان محمد الرياطي لـ "العربي الجديد" إن "هناك مذكرة جديدة لحجب الثقة عن الحكومة ما لم تتراجع عن قرارات زيادة الأسعار والضرائب"، مشيرا إلى أن عددا من النواب سيبحثون في اجتماع من المقرر عقده اليوم الثلاثاء موضوع المذكرة والعمل على جمع تواقيع النواب عليها لتقديمها وفقا للأسس الدستورية.
وأضاف أن "الأوضاع المعيشية التي يمر بها المواطن الأردني صعبة ولا يجوز تحميله أعباء إضافية، إذ أن القرارات الحكومية أثرت في حياة الفقراء وميسوري الحال".
وتابع الرياطي أن الظروف مواتية حاليا لتقديم مذكرة إسقاط الحكومة وخاصة مع تصاعد حالة الغضب الشعبي والرفض لقرارات زيادة الأسعار، لافتا إلى أن غالبية نواب البرلمان غير راضين عن سياسة الحكومة الاقتصادية.
وأضاف أن "الحكومة عاجزة عن القيام بمهامها ويتوجب رحيلها في حال أصرت على قرارات الاقتصادية المجحفة بحق المواطنين ما يضر في المحصلة بالاقتصاد الأردني بشكل عام".
ويقدر حجم موازنة الأردن للعام الحالي بحوالي 12.6 مليار دولار بعجز 1.1 مليار دولار. وارتفعت البطالة إلى 15.3% العام الماضي، فيما يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 14%، حسب تقارير رسمية.
وما زال مجلس النواب يشهد سخونة في جلساته عقب تأجيل جلسة المناقشة العامة التي كانت مقررة الأسبوع الماضي لملف الأسعار والإجراءات الحكومية المتخذة بهذا الشأن.
اقــرأ أيضاً
ورفض رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أول من أمس، مناقشة ملف رفع الأسعار إلى حين انتهاء اللجنة النيابية المكلفة بدراسة الملف ورفع توصياتها إلى المجلس، ما دفع بلجنة الإصلاح النيابية التي تضم نواب الإخوان المسلمين وآخرين من تيارات معارضة برئاسة النائب عبد الله العكايلة للانسحاب من الجلسة.
واعتبر رئيس المجلس تصرفات بعض النواب "لمجرد الاستعراض الإعلامي واتخاذ مواقف مسبقة لمواقف مجلس النواب".
ويبدو أن الملك الأردني عبد الله الثاني دخل مرة أخرى على خط الأزمة بين الحكومة والنواب وذلك بلقائه، أول من أمس، المكتب الدائم للمجلس لإزالة حالة الاحتقان التي تسود العلاقة بين الجانبين، والتي انتقلت إلى الشارع خلال الأيام الأخيرة.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ "العربي الجديد" إن "رفض الشارع لسياسات حكومة الملقي رافقها منذ تشكيلها في المرة الأولى العام الماضي، بسبب تركيزها على نهج زيادة الأسعار والضرائب، باعتبارها أسهل وأقصر الطرق لرفع الإيرادات وتنفيذ الالتزامات تجاه صندوق النقد الدولي".
وأضاف أن "الأمور التي صاحبت الحكومة منذ البداية قد أوجدت حالة من عدم الرضا عن أداء الفريق الحكومي ورفض سياساته، وخاصة أنها تقوم على رفع الأسعار والضرائب دون أن تكون هناك أطروحات لبدائل أخرى تلجأ إليها لمواجهة المشكلات الاقتصادية في البلاد".
وتابع عايش أن حزمة القرارات الحكومية الأخيرة كانت بمثابة الانقلاب الشامل في إدارة الحياة المعيشية للمواطنين الذين ما زالوا تحت وطأة قرارات ألقت بظلالها على أحوالهم المادية.
وأشار إلى أن ما عزز حالة الغضب الشعبي على الحكومة هو عدم وضوح الرؤية بالنسبة للزيادة التي طرأت على الأسعار والضرائب، ما أوجد حالة من الفوضى في السوق، فلم يعد يعرف المواطن السلع التي ارتفعت أسعارها من عدمه.
ويرجح عايش أن بعضا من مناصبي العداء للحكومة برئاسة الملقي وجدوا في ارتفاع الأسعار والغلاء فرصة لتأليب الشارع على الحكومة بصورة أكبر، ودعم تنظيم الاحتجاجات والضغط باتجاه إسقاط الحكومة.
وقال إنه "بالأفق القريب لا يوجد لدى الحكومة حلولاً لإعادة النظر بقراراتها الأخيرة، ما يعني أن الاوضاع الاقتصادية ستزداد سوءا وليس ببعيد أن يتم رفع الأسعار والضرائب مرة أخرى العام المقبل لزيادة الإيرادات".
وأشار إلى أن مديونية البلاد تفاقمت، وفوائد وأقساط الدين بلغت العام الماضي حوالي 2.5 مليار دولار، ما شكل ضغوطات كبيرة على الموازنة العامة.
وزادت مديونية الأردن لنحو 36.95 مليار دولار مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وهو ما يعادل 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 38.7 مليار دولار مقابل 93.4% في نهاية 2015، حسب تقرير وزارة المالية الصادر الشهر الماضي.
وأكدت وزارة المالية، أن الارتفاع المتواصل في الديون جاء نتيجة تراجع تقديرات النمو الاقتصادي لهذا العام.
وحسب المالية فإن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت نحو مليار دولار حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، حيث تكفل الحكومة ديون هاتين المؤسستين.
ولتعويض تراجع المؤشرات الاقتصادية ووقف النزيف المالي للبلاد اندفعت الحكومة نحو مزيد من الإجراءات التقشفية التي فاقمت الأزمات المعيشية للمواطنين.
وفي إطار المشهد المتأزم الذي تواجهه الحكومة أصدر الملقي الموسع الثالث للنقابات والنواب والأحزاب وفعاليات شعبية، لمواجهة صفقة استيراد الغاز من العدو الصهيوني بيانات أكد فيه أهمية إلغاء الحكومة للاتفاقية الموقع مع الكيان الإسرائيلي لاستيراد الغاز.
وأكد الملقي رفضه للاتفاقية ومطالبة مجلس النواب بإدراجها ضمن جلسة مناقشة عامة والتصويت عليها مجدداً في سبيل رفضها.
وكان مجلس النواب قد صوت بغالبية أعضائه ضد الاتفاقية، لكن قراره غير ملزم بحسب الدستور للحكومة التي أبرمت الاتفاق بشكل رسمي لاستيراد الغاز من الكيان المحتل لمدة 15 عاماً.
وإزاء تزاحم الاحتجاجات على أداء الحكومة وسياساتها الاقتصادية وصفقة الغاز يتوقع مراقبون ألا تعمر حكومة الملقي كثيراً كالسابقة التي رأسها عبد الله النسور، وخاصة مع حالة الارتباك التي شهدها الفريق الوزاري قبل أن يتم تعديله.
وكان الملقي أجرى تعديلا موسعا على حكومته لنزع فتيل الأزمة مع النواب إثر خلافاتها مع وزير الداخلية سلامة حماد، ومحاولة إعادة الانسجام للطاقم الوزاري الذي وصفه الملقي بغير المتجانس.
ووقعت الحكومة تحت سيف ضغوط صندوق النقد الدولي الذي أكد عدم رضاه عن حزم الإجراءات الاقتصادية، التي اتخذها الأردن الشهر الجاري بهدف زيادة الإيرادات المحلية بمبلغ 635 مليون دولار، حسب مصدر أردني مطّلع لـ "العربي الجديد" أكد أن الصندوق ما زال يطالب الحكومة بإصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد الكلي، حسب الاتفاق المبدئي المتفق عليه بين الجانبين العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
وشهدت الأيام القليلة الماضية تصاعد الهجوم ضد حكومة المقلي، بسبب ما أسمته مصادر برلمانية ونقابية بالرضوخ المستمر لمطالب صندوق النقد الدولي، خاصة المتعلقة بخفض الدعم وزيادة أسعار الوقود وزيادة الضرائب.
وتسابقت قوى حزبية ونقابية وبرلمانية لتنظيم وقفات احتجاجية في عدد من المحافظات بدأت في مدينة الكرك على بعد 100 كيلومتر جنوب العاصمة عمان، تلتها محافظات الطفيلة ومادبا والسلط وسط توقعت بانضمام باقي المحافظات وخاصة شمال الأردن، خلال الفترة المقبلة.
وتوحدت الوقفات الاحتجاجية على مطلب رئيس، وهو إسقاط الحكومة وتحميلها أسباب تردي الاوضاع المعيشية وتحميل المواطنين مزيدا من الأعباء، وعجزها عن مواجهة المشكلات الاقتصادية بعيدا عن زيادة الضرائب والأسعار.
وكانت الحكومة اتخذت حزمة قرارات قالت إنها "تستهدف إنقاذ الاقتصاد الوطني وتخفيض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات المحلية بحوالي 635 مليون دولار العام الحالي".
ورفعت الحكومة ضريبة المبيعات على شريحة واسعة من السلع إلى 16% وبنسبة زيادة تراوحت بين 4% و16%، كما رفعت الضريبة الخاصة على الدخان والمشروبات الغازية، وكذلك ضريبة الإنترنت من 8% إلى 16% وبطاقات شحن الهواتف الخلوية.
وفرضت الحكومة أيضاً رسوماً على أسعار البنزين، وقررت زيادة رسوم جواز السفر من 28 دولارا إلى 70 دولاراً.
وفي هذا الإطار، قال النائب بالبرلمان محمد الرياطي لـ "العربي الجديد" إن "هناك مذكرة جديدة لحجب الثقة عن الحكومة ما لم تتراجع عن قرارات زيادة الأسعار والضرائب"، مشيرا إلى أن عددا من النواب سيبحثون في اجتماع من المقرر عقده اليوم الثلاثاء موضوع المذكرة والعمل على جمع تواقيع النواب عليها لتقديمها وفقا للأسس الدستورية.
وأضاف أن "الأوضاع المعيشية التي يمر بها المواطن الأردني صعبة ولا يجوز تحميله أعباء إضافية، إذ أن القرارات الحكومية أثرت في حياة الفقراء وميسوري الحال".
وتابع الرياطي أن الظروف مواتية حاليا لتقديم مذكرة إسقاط الحكومة وخاصة مع تصاعد حالة الغضب الشعبي والرفض لقرارات زيادة الأسعار، لافتا إلى أن غالبية نواب البرلمان غير راضين عن سياسة الحكومة الاقتصادية.
وأضاف أن "الحكومة عاجزة عن القيام بمهامها ويتوجب رحيلها في حال أصرت على قرارات الاقتصادية المجحفة بحق المواطنين ما يضر في المحصلة بالاقتصاد الأردني بشكل عام".
ويقدر حجم موازنة الأردن للعام الحالي بحوالي 12.6 مليار دولار بعجز 1.1 مليار دولار. وارتفعت البطالة إلى 15.3% العام الماضي، فيما يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 14%، حسب تقارير رسمية.
وما زال مجلس النواب يشهد سخونة في جلساته عقب تأجيل جلسة المناقشة العامة التي كانت مقررة الأسبوع الماضي لملف الأسعار والإجراءات الحكومية المتخذة بهذا الشأن.
ورفض رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أول من أمس، مناقشة ملف رفع الأسعار إلى حين انتهاء اللجنة النيابية المكلفة بدراسة الملف ورفع توصياتها إلى المجلس، ما دفع بلجنة الإصلاح النيابية التي تضم نواب الإخوان المسلمين وآخرين من تيارات معارضة برئاسة النائب عبد الله العكايلة للانسحاب من الجلسة.
واعتبر رئيس المجلس تصرفات بعض النواب "لمجرد الاستعراض الإعلامي واتخاذ مواقف مسبقة لمواقف مجلس النواب".
ويبدو أن الملك الأردني عبد الله الثاني دخل مرة أخرى على خط الأزمة بين الحكومة والنواب وذلك بلقائه، أول من أمس، المكتب الدائم للمجلس لإزالة حالة الاحتقان التي تسود العلاقة بين الجانبين، والتي انتقلت إلى الشارع خلال الأيام الأخيرة.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ "العربي الجديد" إن "رفض الشارع لسياسات حكومة الملقي رافقها منذ تشكيلها في المرة الأولى العام الماضي، بسبب تركيزها على نهج زيادة الأسعار والضرائب، باعتبارها أسهل وأقصر الطرق لرفع الإيرادات وتنفيذ الالتزامات تجاه صندوق النقد الدولي".
وأضاف أن "الأمور التي صاحبت الحكومة منذ البداية قد أوجدت حالة من عدم الرضا عن أداء الفريق الحكومي ورفض سياساته، وخاصة أنها تقوم على رفع الأسعار والضرائب دون أن تكون هناك أطروحات لبدائل أخرى تلجأ إليها لمواجهة المشكلات الاقتصادية في البلاد".
وتابع عايش أن حزمة القرارات الحكومية الأخيرة كانت بمثابة الانقلاب الشامل في إدارة الحياة المعيشية للمواطنين الذين ما زالوا تحت وطأة قرارات ألقت بظلالها على أحوالهم المادية.
وأشار إلى أن ما عزز حالة الغضب الشعبي على الحكومة هو عدم وضوح الرؤية بالنسبة للزيادة التي طرأت على الأسعار والضرائب، ما أوجد حالة من الفوضى في السوق، فلم يعد يعرف المواطن السلع التي ارتفعت أسعارها من عدمه.
ويرجح عايش أن بعضا من مناصبي العداء للحكومة برئاسة الملقي وجدوا في ارتفاع الأسعار والغلاء فرصة لتأليب الشارع على الحكومة بصورة أكبر، ودعم تنظيم الاحتجاجات والضغط باتجاه إسقاط الحكومة.
وقال إنه "بالأفق القريب لا يوجد لدى الحكومة حلولاً لإعادة النظر بقراراتها الأخيرة، ما يعني أن الاوضاع الاقتصادية ستزداد سوءا وليس ببعيد أن يتم رفع الأسعار والضرائب مرة أخرى العام المقبل لزيادة الإيرادات".
وأشار إلى أن مديونية البلاد تفاقمت، وفوائد وأقساط الدين بلغت العام الماضي حوالي 2.5 مليار دولار، ما شكل ضغوطات كبيرة على الموازنة العامة.
وزادت مديونية الأردن لنحو 36.95 مليار دولار مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وهو ما يعادل 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 38.7 مليار دولار مقابل 93.4% في نهاية 2015، حسب تقرير وزارة المالية الصادر الشهر الماضي.
وأكدت وزارة المالية، أن الارتفاع المتواصل في الديون جاء نتيجة تراجع تقديرات النمو الاقتصادي لهذا العام.
وحسب المالية فإن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت نحو مليار دولار حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، حيث تكفل الحكومة ديون هاتين المؤسستين.
ولتعويض تراجع المؤشرات الاقتصادية ووقف النزيف المالي للبلاد اندفعت الحكومة نحو مزيد من الإجراءات التقشفية التي فاقمت الأزمات المعيشية للمواطنين.
وفي إطار المشهد المتأزم الذي تواجهه الحكومة أصدر الملقي الموسع الثالث للنقابات والنواب والأحزاب وفعاليات شعبية، لمواجهة صفقة استيراد الغاز من العدو الصهيوني بيانات أكد فيه أهمية إلغاء الحكومة للاتفاقية الموقع مع الكيان الإسرائيلي لاستيراد الغاز.
وأكد الملقي رفضه للاتفاقية ومطالبة مجلس النواب بإدراجها ضمن جلسة مناقشة عامة والتصويت عليها مجدداً في سبيل رفضها.
وكان مجلس النواب قد صوت بغالبية أعضائه ضد الاتفاقية، لكن قراره غير ملزم بحسب الدستور للحكومة التي أبرمت الاتفاق بشكل رسمي لاستيراد الغاز من الكيان المحتل لمدة 15 عاماً.
وإزاء تزاحم الاحتجاجات على أداء الحكومة وسياساتها الاقتصادية وصفقة الغاز يتوقع مراقبون ألا تعمر حكومة الملقي كثيراً كالسابقة التي رأسها عبد الله النسور، وخاصة مع حالة الارتباك التي شهدها الفريق الوزاري قبل أن يتم تعديله.
وكان الملقي أجرى تعديلا موسعا على حكومته لنزع فتيل الأزمة مع النواب إثر خلافاتها مع وزير الداخلية سلامة حماد، ومحاولة إعادة الانسجام للطاقم الوزاري الذي وصفه الملقي بغير المتجانس.
ووقعت الحكومة تحت سيف ضغوط صندوق النقد الدولي الذي أكد عدم رضاه عن حزم الإجراءات الاقتصادية، التي اتخذها الأردن الشهر الجاري بهدف زيادة الإيرادات المحلية بمبلغ 635 مليون دولار، حسب مصدر أردني مطّلع لـ "العربي الجديد" أكد أن الصندوق ما زال يطالب الحكومة بإصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد الكلي، حسب الاتفاق المبدئي المتفق عليه بين الجانبين العام الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
