تصاعد الخلافات بين البنوك الفرنسية ومرشحة يمينية لرئاسة البلاد

يواجه الحزب اليميني المتطرف في فرنسا أزمة تتعلق برفض المصارف الفرنسية تمويل حملاته الانتخابية. وبحسب القانون الفرنسي، يحصل المرشح الرئاسي في فرنسا على تمويل عام لتغطية احتياجات حملته الانتخابية بالإضافة إلى قروض ميسرة.

ورفض ممثلون للبنوك الفرنسية لقاء المرشحة اليمينية المحتملة لرئاسة البلاد مارين لوبان، على خلفية أزمة بين الطرفين بعد تصريحات عدائية من قبلها، كما رفضوا طلبها بالحصول على قرض بقيمة 20 مليون يورو لتمويل الانتخابات الرئاسية، وهو الأمر الذي دفع الجبهة الوطنية إلى طلب القرض من حلفائها في موسكو ونيويورك ولندن.

وكانت لوبان قد صرحت في وقت سابق من الشهر الحالي "إن كل المرشحين تلقوا دعماً من البنوك خلال حملتهم الانتخابية إلا أنا، ربما يتعلق الأمر بتوجهات لرؤساء تلك المصارف، لا أعلم سبباً محدداً على وجه التحديد للامتناع عن تمويل حملتي".

وتابعت لوبان أنها ستبحث عمليات التمويل مع مصارف أجنبية أخرى عاملة بالبلاد دون أن تحددها.

تمويل مالي

وأوردت صحيفة التايمز البريطانية أن قياديي الجبهة جسوا نبض بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا، في محاولة لتمويل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكان اليمين المتطرف قد تعرض إلى انتقادات شديدة في 2014، بعدما تبين أن الحزب تلقى قرضاً بقيمة 9 ملايين يورو من أول مصرف تشيكي - روسي مشترك في موسكو، والذي سُحبت منه تراخيصه في يوليو/ تموز الماضي، فيما يُعتقد أن المصرف يحظى بدعم الكرملين الروسي.

ويوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال مسؤول كبير في حزب الجبهة الوطنية الفرنسي لإذاعة أوروبا1 الفرنسية، إن لوبان ليست لديها الأموال الكافية لتمويل حملتها الانتخابية العام المقبل، لأن البنوك تواصل رفض إقراض حزبها لأسباب سياسية.

وقال السكرتير العام للحزب نيكولا باي لإذاعة أوروبا1، إنه سعى للحصول على قرض للحزب قيمته نحو 27 مليون يورو (28 مليون دولار)، من مؤسسات مصرفية في فرنسا وأوروبا، لتمويل الحملتين الانتخابيتين الرئاسية والتشريعية العام المقبل.

وأضاف باي أن البنوك الفرنسية ترفض إقراض الحزب، وأن هذا الأمر يمثل مشكلة تمييز بناءً على الآراء السياسية.

التمويل الروسي... وارد

وأوضحت رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبان أن طلب القروض من الخارج ليس سراً على أحد، فنحن نبحث عن قرض من المؤسسات المصرفية في جميع أنحاء العالم بهدف تمويل الانتخابات الرئاسية، وذلك يعزى إلى أن المصارف الفرنسية رفضت إقراض الحزب.

وفي تصريح لصحيفة التايمز، قال أمين صندوق الجبهة الوطنية، واليراند دو سينت، إن الحزب كان يبحث سبلاً مختلفة للتمويل، مشيراً إلى أن الحزب سيقبل التمويل الروسي أو البريطاني أو الأميركي إذا كان ذلك متاحاً.

وأوضح أنه لا توجد مباحثات جارية مع المؤسسات المصرفية الروسية بعد سحب التراخيص من البنك التشيكي – الروسي، ورفض واليراند دو سينت تأكيد صحة تقارير وسائل الإعلام الفرنسية تفيد بأن الحزب طلب قروضاً من المصارف البريطانية والأميركية، لافتاً إلى أن البنوك الفرنسية أخبرت جميع الأحزاب السياسية أنها لن تمنح قروضاً بهدف تمويل الحملات الانتخابية.

وأكد دو سينت أن الحزبين "الجمهوري" و"الاشتراكي" يحظيان بتمويل جيد نسبياً، لذا فمن غير المرجح أنهما سيسعيان إلى الحصول على تمويل المصارف المحلية الفرنسية.

من جهته، قال متحدث باسم بنك سوسيتيه جنرال، إن المصرف يرفض دائماً طلبات القروض من الأحزاب السياسية، معللاً ذلك بما وصفه الحياد السياسي.

ونشرت وسائل إعلام فرنسية من قبل خطابات من بنوك فرنسية ترفض فيها منح قروض لحزب الجبهة الوطنية.

وتشير استطلاعات رأي إلى أن لوبان ستواجه فرانسوا فيون، مرشح اليمين الوسطي، في جولة الإعادة، بالإضافة إلى أنها تحظى بتأييد نحو ربع الناخبين الفرنسيين، لكن تمويل الحملة مثّل مشكلة للحزب منذ فترة طويلة.

يذكر أن خزينة الجبهة الوطنية تشهد خسائر كبيرة، وذلك بسبب دخولها انتخابات رئاسية للمرة الأولى دون الحصول على تمويل من الذراع الاستثمارية لمارين لوبان، وهو والدها مؤسس الحزب، جان ماري لوبان، إذ انسحب من الحزب نهائياً.