تصاعد أزمة العمالة المصرية العالقة بالكويت: القاهرة تتجاهلهم

في تطور جديد لملف العمالة المصرية العالقة في الكويت، شهد مركز إيوائهم بمنطقة كبد (جنوب)، اشتباكات وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بعد تنظيم العمال العالقين مظاهرة احتجاجية بسبب تجاهل سفارة بلادهم لعملية إجلائهم رغم تسيير رحلات طيران لمختلف دول العالم ما عدا الكويت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية العديد من مقاطع الفيديو تظهر هتافات المحتجين ضد الحكومة المصرية، فيما تم توقيف نحو 40 منهم من قبل داخلية الكويت. كما شهدت أيضاً مراكز إيواء في منطقة جليب الشيوخ (غرب) أعمال شغب وفوضى من المتواجدين فيها، على خطى ما حدث في مركز كبد.

وتتصاعد أزمة العمالة المصرية العالقة في الكويت منذ أكثر من شهرين إذ ترفض القاهرة استقبال العالقين، من دون إبداء أي مبررات مقنعة. وتتجه الحكومة الكويتية لإصدار قرار بقطع خدمة الإنترنت عن مقرات الإيواء بعدما ثبت التنسيق بين المحرضين فيها على الشغب في أوقات محددة.

ويقول مسؤول دبلوماسي مصري، فضل عدم الإفصاح عن هويته، لـ "العربي الجديد" إن الجهات الحكومية الكويتية نظمت مخيماً تابعاً لوزارة التربية في منطقة كبد منذ شهر ويقيم فيه الآن نحو 9 آلاف شخص من مخالفي الإقامة، وتقوم الأجهزة المعنية في الكويت بتوفير جميع الخدمات لهم من وجبات غذائية ورعاية طبية، وإرشادات لعدم الاختلاط لمنع تفشي أي عدوى فيما بينهم.

وحسب بيانات رسمية، تأتي الجالية المصرية في المركز الثاني على مستوى الجنسيات في الكويت بـ 600 ألف شخص وهم المسجلون رسمياً في السجلات الحكومية، أما غير ذلك من أعداد فهم غير مسجلين.

ويضيف المسؤول: "إننا نعلم جيداً أن مخالفي الإقامة المصريين يعيشون في وضع صعب حالياً وضغوط، ونحن كجهة دبلوماسية نقوم بما نستطيع به وهو إبلاغ الجانب المصري متمثلاً في وزارة الخارجية بما يحدث وذلك لاتخاذ قرار بهذا الشأن، وما زلنا في انتظار قرار القيادة".

وأصدرت الكويت مطلع إبريل/ نيسان قراراً حكومياً بإعفاء كل مخالف للإقامة من دفع الغرامات، شرط مغادرته البلاد في الفترة بين 1 إبريل/نيسان و30 منه، وبدأت عملية تنفيذ خطة إجلاء المصريين حيث ازدادت أعداد المغادرين على نحو لافت، إلا أن مصر أوقفت الرحلات منذ ذلك الوقت حتى الآن.

وخلال الأيام الماضية، تعالت الأصوات النيابية للضغط على الحكومة الكويتية مجدداً للمطالبة بمعالجة ملف التركيبة السكانية والاستغناء عن مئات الآلاف من العمالة الوافدة.

وطالب النائبان عبد الله الكندري، وصفاء الهاشم، بتحرك من أجل إنهاء أزمة المصريين العالقين في الكويت حيث خاطبت صفاء الهاشم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بلهجة حادة للمرة الثانية، قائلة "هل أنت عاجزة عن وضع خطة إجلاء لمواطنيك في الخارج".

وأضافت "يا وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ‏سبق وأن تغنيت بأن كرامة المصري المغترب خط أحمر، وهنا أرد عليك بكل هدوء بأن صحة المواطن المصري ولم شمله مع عائلته وتطمينه بخطة إجلائه هي أشد أنواع الكرامة والخطوط الحمراء، كوني معه بالسراء وبالضراء!".

بدوره، طالب الكندري وزارة الخارجية الكويتية باستدعاء السفير المصري وتسليمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة على أحداث الشغب في كبد وجليب الشيوخ، وإبلاغه بالاستياء العام من عدم وضع خطة جادة محددة التواريخ لإجلاء مخالفي الإقامة أسوة بخطط الإجلاء بالدول الأخرى.

إلى ذلك، يدرس مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون عاجلاً تقدم به عضو البرلمان صالح عاشور، للاستغناء عن مليوني وافد لحل الأزمة الحالية، وخفض نسبة العمالة الوافدة إلى 50% خلال 5 سنوات. وينص المقترح على تقليل نسبة العمالة الأجنبية في الكويت، وإصلاح التركيبة السكانية، وسد الفجوة بين المقيمين والمواطنين لتكون بنسبة 50% لكل منهما.

على صعيد متصل، أكد رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، في تصريحات سابقة، أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، كشفت بشاعة ووحشية تجار الإقامات، مطالباً الحكومة بأن تحمّل مَن سماهم بـ"تجار البشر" المسؤولية.

وخصصت وزارة الداخلية الكويتية عدداً من المدارس لتسكين الوافدين المخالفين الراغبين في السفر، وأعلنت تحملها كافة تكاليف إقامتهم بالإضافة إلى تذاكر سفرهم.

وخلال الأيام الأولى من إجراءات ترحيل المخالفين، بادر نحو 6 آلاف وافد من الجنسية الفيليبينية وأكثر من 8 آلاف مصري وجنسيات أخرى لمغادرة البلاد.

ويقول الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور لـ "العربي الجديد" إن هناك خللاً واضحاً في التركيبة السكانية في الكويت، الأمر أصبح يشكل ضغطاً كبيراً على المنظومة الصحية، خاصة مع قرب وصول الحالات إلى 4 آلاف حالة مقارنة بعدد سكان الكويت البالغ 4 ملايين نسمة، وهو عدد كبير وينذر بكارثة في حال عدم السيطرة السريعة على الأمر.

ويضيف أن هناك مئات الآلاف من العمالة السائبة غير المدربة بسبب جشع تجار الإقامات الذين يجلبونهم مقابل مبالغ كبيرة.

وكانت وزيرة الدولة للهجرة، نبيلة مكرم، قد قالت عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، إن الدولة المصرية "لا تستهين بغني أو فقير من العالقين في الخارج، عندنا شرائح كثيرة من العالقين ونشتغل على تلبية استغاثتهم وطلباتهم".

وتابعت: "الدولة أول ما بدأت تعيد العالقين أعطت الأولوية لأبناء مصر في السعودية والكويت، ورجعت الآلاف منهم، أما المقيمين اللي عايزين يرجعوا، سيأتي دورهم إن شاء الله".