دفنت سيدة أفغانية، ضربت حتى الموت من قبل حشد من الغوغاء في كابول، وحملت نعشها مجموعة من النشطاء المعنيين بحقوق المرأة.
وتجمع مئات الأشخاص في شمال كابول لتشييع جنازة فرخندة (27 عاماً)، والتي لم يذكر إلا اسمها الأول مثل كثير من الأفغان. وقتلت فرخندة مساء الخميس الماضي على يد غوغاء، معظمهم رجال، حيث ضربوها وأشعلوا النار في جثتها وألقوها في نهر كابول، وفقا لروايات الشرطة. ولا تزال الشرطة تحقق في الدافع وراء الهجوم.
وأدان الرئيس الأفغاني أشرف غني مقتل فرخندة، ووصف الواقعة بأنها "هجوم شنيع" وأمر بإجراء تحقيق.
وبعد مزاعم بأن الشرطة لم تحرك ساكناً لوقف الهجوم الدموي، قال غني إن الحادث كشف "قضية أساسية"؛ وهي أن تركيز الشرطة انصب في الفترة الماضية على قتال متمردي حركة طالبان، وذلك على حساب الشرطة المجتمعية. تصريحات غني جاءت في أعقاب إدانة واسعة لقتل فرخندة.
وتمر وقائع العنف ضد المرأة في أفغانستان دون عقاب أو مساءلة في الأغلب، حيث تعامل المرأة بوجه عام على أنها مخلوق أقل شأنا من الرجل؛ رغم ضمان الدستور الأفغاني للمساواة بين الرجل والمرأة.
وسعى بعض المسؤولين والزعماء الدينيين إلى تبرير ذلك بأن فرخندة أحرقت مصحفاً. غير أن رئيس إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية الجنرال محمد ظاهر قال من موقع دفن فرخندة إن الشرطة لم تعثر على أي دليل يدعم تلك المزاعم، مضيفاً "راجعنا كل الأدلة ولم نتوصل إلى طرف خيط يدعم تلك المزاعم بأنها أحرقت مصحفاً... إنها بريئة تماما". وأوضح ظاهر أن 13 شخصاً جرى اعتقالهم على خلفية الجريمة.
واحتشد المئات في الجبانة في حي خير خانة الذي تقطنه أغلبية من الطبقة المتوسطة، قرب منزل فرخندة.
وعلى غير المعتاد في أفغانستان حملت مجموعة من النشطاء المعنيين بحقوق المرأة جثمان فرخندة بعد موافقة والدها، مرتدين ملابس سوداء من سيارة الإسعاف إلى المسجد، حيث أقيمت صلاة الجنازة ومن المسجد إلى قبرها.
وقال محمد فريد أفضلي، رئيس قسم التحقيق الجنائي بشرطة كابول، إن فرخندة مصابة بمرض نفسي غير محدد، لكن أحد جيرانها أوضح أنها قاربت على إنهاء دورة في الدراسات الدينية، وكانت تستعد لتصبح معلمة.
وقال ميرويس أفيزي (40 عاما): "الجميع كان يحترمها، كانت متدينة للغاية، ولم تكن تغادر منزلها إلا بعد ستر وجهها بالنقاب"، مشيراً إلى إنه يعيش في نفس الشارع الذي تقطنه أسرة فرخندة. وأضاف "لم نسمع أي شيء عن كونها مختلة عقلياً... كانت على وشك التخرج".
وكان متحدث باسم وزارة الداخلية أعلن في وقت سابق أن أسرة فرخندة وضعت في وحدة للرعاية الوقائية.
وكان التفسير المتشدد للشريعة الإسلامية إبان حكم طالبان، يحظر على المرأة العمل أو الدراسة أو مغادرة منزلها بدون أن يرافقها أحد "محارمها" الذكور. أما الدستور الأفغاني الجديد فيضمن للمرأة حقوقا مساوية وحماية من العنف، غير أنها معايير تطبق اعتباطياً.
وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقراً لها بياناً حول ما أسمته "قتلاً وحشياً لسيدة ضعيفة على يد الدهماء في شوارع كابول"، داعية لمعاقبة ضباط الشرطة الذين لم يحركوا ساكناً لمنع جريمة القتل تلك. وقالت باتريشا غوسمان الباحثة المتخصصة في الشأن الأفغاني في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات أن تلاحق المتورطين في تلك الجريمة البشعة، والتحرك ضد أي ضابط شرطة يسمح للغوغاء أن تفعل ما يحلو لها".
اقرأ أيضاً: جلسات لتمكين النساء في ريف إدلب
