تشكيل هيئتين دستوريتين في تونس قبل نهاية العام

تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس استعداداتها لإنجاح انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بيوم الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك بعد نقاشات طويلة داخل مجلس الشعب التونسي ترافقت مع سلسلة من الطعون أمام المحكمة الإدارية وجهت للقانون المنظم لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، قبل المصادقة النهائية عليه في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وتكمن أهمية هذه الانتخابات في كونها الخطوة الأساسية لإحداث أهم هيئة دستورية نص عليها دستور تونس الجديد ألا وهي المحكمة الدستورية، التي كان من المفترض إحداثها منذ نهاية العام الماضي وفقا لما نصّت عليه الأحكام الانتقالية للدستور.

وأكّد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حديث لـ"العربي الجديد" أنّه "لن تنشأ المحكمة الدستورية ما لم يُنتخب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي في يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول ستولد أهم مؤسسة دستورية، وستنهي ولادتها شرط إحداث المحكمة الدستورية المنتظرة".

وأضاف صرصار أنه "قبل نهاية العام الجاري سيتمّ إحداث مؤسستين هامتين وهما المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وبالتالي فهذه أول خطوة نحو استكمال بقية الهيئات الدستورية".

من جهته أوضح عماد الخصخوصي أحد المترشحين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء أنّ "أهمية هذه الانتخابات تكمن في استكمال بناء بقية مسار الهيئات الدستورية باعتبار أن المجلس يُعد المؤسسة الأهم في هذا البناء، والتي ستتأسس على إثرها المحكمة الدستورية".

وأكّد رفيق الحلواني منسق شبكة "مراقبون" في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ "انتخاب المجلس القضائي يُعتبر أوّل خطوة نحو العودة إلى خارطة الطريق التي رسمها الدستور الجديد، فالتجاذبات السياسية والحزبية أدت إلى هذا التأخير في استكمال إحداث الهيئات الدستورية وبالتالي تعطيل أغلب المسارات من أجل البناء الديمقراطي المنتظر بما في ذلك الانتخابات البلدية والمحلية".

وأضاف الحلواني "ستُمثل هذه الانتخابات أول بادرة لعودة تونس للشرعية الدستورية، من خلال تركيز المؤسسات التي ستضمن تطبيق القانون والعدالة حتى يكون للديمقراطية معنى وأهداف".

وسيضم المجلس الأعلى للقضاء مترشحين عن عشرة أصناف من أهل القانون كالأعضاء في سلك القضاة والمحاماة ومأموري التنفيذ والخبراء في القانون والخبراء المحاسبين وغيرهم.

ويُذكر أنّ 179 مترشحا من كلّ الأصناف تقدّموا لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء سيتوزعون على 13 مركز اقتراع تضمّ 106 مكاتب اقتراع وبحضور 1200 مراقب من المجتمع المدني لمراقبة سير العملية الانتخابية.

وقال رئيس الهيئة المشرفة على الانتخابات لـ"العربي الجديد": "بخصوص الإجراءات الانتخابية لن تكون هناك حملة انتخابية بل ستكون هناك دعاية انتخابية بدون تمويل كما أنه لا وجود لصمت انتخابي قبل الانتخابات".