تسيبراس في مواجهة دائني اليونان.. وألمانيا غير متفائلة

قال وزير المالية الألماني، ولفغانغ شويبله، اليوم الأربعاء، إن خطة الإصلاحات التي قدمتها أثينا مؤخراً، تؤكد، على ما يبدو، تشاؤمه حيال فرص التوصل بسرعة لاتفاق بين اليونان ودائنيها.

وأوضح الوزير الألماني خلال مؤتمر صحافي في برلين: "اطلعت جزئيا على الإصلاحات المقترحة.. هذا لا يغير شيئاً في رأيي الذي عبرت عنه الأسبوع الماضي، بأنه لا مبرر للتفاؤل حول فرص التوصل لاتفاق على وجه السرعة وإنما هذا يعززه".

وكان رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن حكومته قدمت الليلة الماضية، للجهات الدولية الدائنة خطة إصلاحات قال إنها "كاملة وواقعية" بهدف الحصول على

شريحة التمويل على المدى القصير، والتي تعتبر حيوية لاقتصادها.

وتأتي تصريحات الوزير الألماني، في حين تسعى اليونان ودائنيها مساء اليوم الأربعاء في بروكسل إلى إيجاد قواعد للتوصل إلى اتفاق يسمح بالإفراج عن دفعة من القروض الأساسية لتسيير أمور اليونان المالية بعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة.

ويلتقي رئيس الوزراء اليوناني إلكسيس تسيبراس، مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قبل يومين من موعد استحقاق لتسدد أثينا دفعة من 300 مليون يورو لصندوق النقد الدولي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أوروبي أنه إضافة إلى تسيبراس ويونكر سيحضر اللقاء المسؤول عن منطقة اليورو يورين ديسلبلوم وممثلون عن البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقالت المفوضية إن اللقاء لن يفضي إلى اتفاق، لكنه سيسمح بتمهيد الطريق لاتفاق لتطبيق إصلاحات للحصول على قرض بقيمة 7.2 مليارات يورو.

وقد يتحول اللقاء مجدداً إلى اختبار قوة لأن كلاً من أثينا والجهات الدائنة وضعت برنامجها الخاص للإصلاحات.

وقال تسيبراس قبل التوجه إلى اللقاء، وفي جعبته مقترح يوناني من 46 صفحة من الإصلاحات والإجراءات المالية: "يجب تفادي الانقسامات".

اقرأ أيضاً: أوروبا تسحب البساط الشعبي من الحكومة اليونانية

وذكرت الصحف المحلية أن الوثيقة تتضمن تعديلات على ضريبة القيمة المضافة والدمج التدريجي لصناديق التقاعد وإلغاء التقاعد المبكر وتسريع عملية الخصخصة.

وأضاف تسيبراس: "على القادة الأوروبيين التقدم بواقعية كما تفعل الحكومة اليونانية منذ ثلاثة أشهر لصالح أوروبا موحدة".

وفي بروكسل سيتم التفاوض انطلاقا من الموقف الذي توصلت إليه المؤسسات بعد اجتماع الإثنين الماضي بين مسؤولين أوروبيين ومديرة صندوق النقد كريستين لاغارد.

وقال المتحدث باسم وزارة المال الألمانية، مارتن ياغر، إن هذه الخطة ستستخدم "قاعدة" للمباحثات وليس "القائمة" التي قدمتها اليونان.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصدر قريب من المفاوضات أن: "الإجراءات اليونانية كما هي ليست طموحة كفاية وهذا غير كافٍ"، والوقت بات ضيقا لإيجاد اتفاق، في حين أصبحت اليونان

المحرومة من الأموال من دائنيها منذ أغسطس/آب على شفير الإفلاس.

ويتوجب على اليونان، الجمعة المقبل، تسديد أموال لصندوق النقد، ويعد هذا المبلغ الدفعة الأولى من 1.6 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد في يونيو/حزيران الجاري.

وقال مصدر مقرب من الملف إنه إذا كان لدى أثينا المال لتسديد الدفعة، إلا أن حكومة تسيبراس اليسارية الراديكالية قالت إنها تحتاج إلى ضمانات للتوصل إلى اتفاق لتسديد الدفعات التالية خلال هذا الشهر.

ويجتمع نواب سيريزا الخميس لدراسة الاتفاقات المعروضة، وهي مهمة أساسية نظراً لحاجة تسيبراس للأغلبية البرلمانية لتمرير قائمة الإصلاحات التي تعتبر شرطاً لتحرير دفعة القروض.

ولكي يتم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء أجل خطة المساعدات الثانية لليونان في 30 يونيو/حزيران الجاري، يجب أن يعطي الدائنون ودول منطقة اليورو التسع عشرة الضوء الأخضر في 18 من الشهر على أبعد تقدير، لكن الخلافات لا تزال كبيرة داخل منطقة اليورو.

وأكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، اليوم، أن المؤسسة المالية تريد إبقاء اليونان في منطقة اليورو، لكنه أشار إلى أنه ينبغي لذلك التوصل إلى "اتفاق متين" بين أثينا ودائنيها.

واستعانت الحكومة اليونانية، الشهر الماضي، بصندوق طوارئ لدى صندوق النقد الدولي لدفع 750 مليون يورو مستحقة عليها للصندوق.

اقرأ أيضاً: اليونان تقدم خطة إصلاحات كاملة لدائنيها