تسريب بيانات 200 مليون ناخب أميركي بالخطأ

سربت شركة تسويق متعاقدة مع "اللجنة الوطنية الجمهورية" بيانات شخصية حساسة، عن طريق الخطأ، لحوالي 200 مليون مواطن أميركي، تتضمن تواريخ الميلاد، وعناوين السكن، وأرقام الهواتف، والآراء السياسية لحوالي 62 في المئة، من إجمالي السكان في الولايات المتحدة الأميركية.

وكشف عن تسريب الكمية الضخمة من البيانات (1.1 تيرا بايت) محلل التهديدات الإلكترونية، كريس فيكي، في مؤسسة "أبغارد"، الأسبوع الماضي، وفقاً لموقع "غيزمودو" المتخصص بالتكنولوجيا، أمس الإثنين.

وتبين أن البيانات جُمعت من مصادر عدة، بينها مجموعة محظورة من الحسابات على شبكة التواصل الاجتماعي "ريديت"، الخاصة باللجان المسؤولة عن توفير تمويلات جديدة للحزب الجمهوري.

وحُملت البيانات على خادم تابع لشركة "ديب روت أناليتكس"، وحُدثت في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تنصيب دونالد ترامب رئيساً للبلاد، وبقيت على الإنترنت فترة غير محددة.

وصرّح مؤسس "ديب روت أناليتكس"، أليكس لاندري "نحن مسؤولون مسؤولية كاملة عن هذا الموقف، وبناءً على المعلومات المتوافرة لدينا حالياً، لم تتعرض نظمنا لأي اختراق"، في حديثه لـ "غيزمودو".

وأكد لاندري أنه "منذ اكتشاف هذا الأمر، حدثنا إعدادات الدخول، ووضعنا بروتوكولا جديدا، للحيلولة دون دخول المزيد من المستخدمين إلى هذه البيانات".

وإلى جانب المعلومات الشخصية، تضمنت البيانات معلومات حول الانتماءات الدينية والعرقية والميول السياسية، مثل مواقف المواطنين من قضايا سياسية كفرض حظر على حمل السلاح، والحق في الإجهاض، وأبحاث الخلايا الجذعية.

وأشارت أسماء الملفات والأدلة الإلكترونية إلى أن البيانات أُعدّت لاستخدامها من قبل منظمات مؤثرة تابعة للحزب الجمهوري.

(العربي الجديد)