تركيا والاتحاد الأوروبي: تجاوز التوتر وإعادة تطبيع العلاقات

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية، عن مصدر مسؤول في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أنّ الاجتماع المقرّر في بروكسل، "سيكون بداية للحوار السياسي، لتقييم العلاقات التركية الأوروبية".

وشهدت العلاقات بين أنقرة وأوروبا، توتراً كبيراً، خلال الحملات الانتخابية البرلمانية في هولندا، والحملة التي رافقت الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التركية، والذي انتهى بتمرير التحوّل إلى النظام الرئاسي، في 16 إبريل/ نيسان الماضي.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأوروبي، قوله إنّ "وجهة النظر على الجانب الأوروبي ونظيره التركي تقول إنّه حان الوقت لإعادة الانخراط، لأنّه من المهم توقّف كل من الجانبين، وبدء الحديث بشكل مباشر".

ويبدو أنّ الاجتماع، غداً الثلاثاء، كان قد اتفق على انعقاده، خلال اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بكلّ من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في بروكسل على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، في 25 مايو/ أيار الماضي.

فقد قال المسؤول الأوروبي، بحسب "حرييت"، "لا أعتقد أنّه تمّ حل كل شيء خلال ذلك الاجتماع (اللقاء الثلاثي)، ولكنّه فتح الباب للمشاركة في المستقبل ولبدء الاجتماعات المشتركة".

وأوضح المسوؤل، أنّ كلاً من يونكر وتوسك، اقترحا على الرئيس التركي، إقامة قمم دورية مع أنقرة، الأمر الذي كان مطلباً تركياً، منذ أن أنهت معاهدة لشبونة، القمم الدورية مع الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنّه "لم يتم بعد تحديد أي موعد للقمة التركية الأوروبية، ولكنّ الأوروبيين يعتقدون بأهمية القمم الدورية، سواء كانت سنوية أو مرتين في السنة".

وسيقرّر القادة الأوروبيون، في قمتهم المقبلة، إن كان سيتم إقرار قمم دورية مع الجانب التركي، فضلاً عن تنسيق هذه القمم بين الجانبين، حيث من المفترض أن تكون إما جزءاً من اجتماعات حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، أو أن تكون قمماً ثلاثية تجمع كلاً من الرئيس التركي مع رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، على غرار القمة الأخيرة.

لقاء أرودغان ويونكر وتوسك في 25 مايو (كايهان أوزير/الأناضول)

وسيمثّل الجانب التركي، في الاجتماع، غداً الثلاثاء، كل من وكيل وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية سليم ينيل، ونائب وكيل وزارة الخارجية التركية محمد كمال بوزاي.

وسيتم خلال الاجتماع، مناقشة الوضع الحالي لاتفاقية الاتحاد الجمركي الأوروبي التركي، وإمكانية تحديثها، وبحث اتفاقية إعادة المهاجرين واللاجئين، الموقعة بين الجانبين في مارس/ آذار 2016، بالإضافة إلى رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الراغبين بزيارة فضاء شينغن، فضلاً عن ملف "مكافحة الإرهاب"، وكذلك اللقاءات المستقبلية التي يجب أن تتم على مستويات رفيعة، لمناقشة كل من الحوار السياسي والطاقة والعلاقات الاقتصادية.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي من تركيا، أن تطبّق الشروط الخمسة المتبقية من أصل 71 شرطاً، قامت الحكومة التركية بتطبيقها، فيما يخص إلغاء تأشيرة الدخول على المواطنين الأتراك إلى فضاء شينغن، بحسب المسؤول الأوروبي.

وفي هذا الإطار، قال المسؤول إنّ "رؤيتنا تقوم على أنّنا بحاجة لسماع شيء من الأتراك، قبل أن نبدأ بالحركة"، مشيراً إلى أنّ "الاتحاد يودّ رؤية تغييرات في قانون مكافحة الإرهاب التركي، بما يتناسب مع المعايير الدولية"، الأمر الذي كان أحد أهم العقبات في وجه تطبيق اتفاقية إلغاء التأشيرة.

وكانت الحكومة التركية قد رفضت الأمر، لما تواجهه تركيا من هجمات إرهابية، سواء من قبل حزب "العمال الكردستاني" أو تنظيم "داعش"، وفي ظل الوضع الأمني المتردّي على طول الحدود التركية الجنوبية، في كل من العراق وسورية.

كما أكّد المسؤول، أنّ الاتحاد الأوروبي، ينتظر من أنقرة أن تقوم بتنفيذ المعايير الضرورية لاستئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد.

وقال إنّه "فيما يخص مفاوضات الانضمام للاتحاد والتقدّم بها، كانت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني، في قمة مالطا الأخيرة، في إبريل/ نيسان الماضي، واضحة عندما قالت إنّ دول الاتحاد قامت، في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، بوقف أي مفاوضات، ولكن معايير العودة إلى المفاوضات واضحة للطرفين".

وكانت موغريني قد قالت، في قمة مالطا، إنّ "المعايير واضحة للغاية ومعروفة، وإن كانت تركيا مهتمة بالانضمام إلى الاتحاد… فهي تعرف تماماً ما يعني ذلك، وبالذات فيما يخصّ حقوق الإنسان، وحكم القانون، والديمقراطية والحريات".

يأتي هذا، بينما رفضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، الدعوى القضائية التي رفعها أحد المعلمين الأتراك، بعد فصله من عمله، بموجب أحد المراسيم التركية الصادرة بحكم قانون الطوارئ، بعد محاولة الانقلاب، في منتصف يوليو/ تموز الماضي.

واتخذت المحكمة قرارها بإجماع الأصوات، مشيرة إلى أنّ المدعي لم يستنفد بعد الطرق القانونية للاعتراض على القرار الصادر بحقّه، في إطار النظام القضائي التركي، لافتة إلى أنّه يتوجّب عليه التقدّم بطلب للجنة مراجعة المراسيم التشريعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية، والتي تمّ إقرارها في وقت سابق.