يأتي هذا التطور بعد فترة من المناكفات السياسية بين أردوغان وداود أوغلو، عقب تشكيل الأخير حزب المستقبل، منشقا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد استقالته منها قبل أشهر، لتظهر قضية الجامعة التي اعتبرت أنها محاولة لتشويه سمعة داود أوغلو.
وأوضحت مؤسسة التعليم العالي، أن "الجامعة التي تم تشكيلها في العام 2010-2011، عملت على سحب قرض مالي من مصرف خلق بنك في العام 2014، مقدمة أرضا مخصصة للتعليم، لتتم رفع دعوة قضائية بعد محاولة نقل الملكية للجامعة".
وأضافت أنه "نتيجة للخلافات القضائية ولمنع تضرر الطلبة وعدم توقف العام التعليمي بعد صدور قرار بالحجز على ممتلكات الجامعة، من دون حصول توافق بين مسؤولي الجامعة والمصرف، ومن دون انتهاء الدعاوى القضائية".
ولفتت المؤسسة التركية إلى أن "الجامعة أوضحت وجود أزمة مالية أسفرت عن عدم تمكن دفع الرواتب المتراكمة لشهرين للعاملين والأكاديميين والعمال، ولم تدفع المنح، فضلا عن تعرض الالتزامات المالية في البنية التحتية لأزمة كبيرة، ما يؤدي إلى توقف العام الدراسي".
المؤسسة التركية شددت على أنه "وفق قانون الجامعات الوقفية ونتيجة لما حصل من أزمة مالية، تم تعيين جامعة ضامنة وهي جامعة مرمرة تتولى إدارة الجامعة، وتعليق إذن فعاليات الجامعة، لعدم تعرض الطلاب لأي ظلم في العملية التعليمية".
ويعتبر هذا القرار أحدث مواجهة بين أردوغان وداود أوغلو الذي بدأ يوجه انتقادات مشددة في الفترة الأخيرة إلى النظام الرئاسي، مطالبا بعودة النظام البرلماني، وهي السياسة التي تحدد ملامح حزبه الجديد، مما يفتح آفاقا أخرى للمواجهة مستقبلا بين الرفيقين السابقين.