الحملة الأولى جاءت عقب صدور قرارات اعتقال من ولاية قونيا، التي تنظر الجهات القضائية فيها في إحدى الدعاوى، وشملت 70 عسكريا، من بينهم 43 موظفا، حيث صدر بحقهم قرار الاعتقال في 23 ولاية تركية مختلفة، بتهم الانتماء لـ"منظمة إرهابية، والتخفي ضمن القوات المسلحة".
وبحسب ما جرى الكشف عنه من قبل السلطات التركية، فإن هؤلاء جرى تحديدهم بعد تحقيقات أجريت مع مسؤولين في الحركة، لتقدم السلطات على حملة اعتقالات متزامنة في عدد من الولايات، ليتبين لاحقا أنه جرى طرد 43 عسكريا منهم من وظائفهم.
وبعد الاعتقالات أجريت الفحوص الطبية على المعتقلين قبل تحويلهم إلى دائرة أمن ولاية قونيا.
وفي حملة ثانية، صدر قرار باعتقال 39 شخصا من الادعاء العام بأنقرة، وهم موظفون يعملون في مؤسسات مختلفة تابعة لحركة "الخدمة"، يستخدمون تطبيقا خاصا اسمه ByLock استعمله منتسبو الحركة للتخابر فيما بينهم.
ومن بين هؤلاء موظفون سابقون عملوا في وزارات مختلفة، مثل وزارة الاقتصاد، ووزارة شؤون العائلة، ليتم تثبيت عنوان 11 مشتبها جرى مداهمتها واعتقال 13 شخصا.
وتصنف تركيا حركة "الخدمة" على أنها "منظمة إرهابية" منذ سنوات. وحصلت المواجهة بين السلطات والحركة في عدة ميادين سياسية وإعلامية وأمنية، انتهت بمحاولة انقلابية فاشلة تتهم أنقرة "الخدمة" بتدبيرها في 15 يوليو/ تموز من العام 2016، لتبدأ الحكومة حملة اعتقالات بحق منتسبي "حركة غولن"، واجتثاثهم من مؤسسات الدولة المختلفة.