خبراء أتراك: أنقرة ملتزمة بكفاية السوق القطرية بالمواد الغذائية

أعلنت تركيا، منذ بداية الأزمة الخليجية، وقوفها إلى جانب قطر، وإمدادها بالسلع الغذائية والاستهلاكية، بعد فرض 3 دول خليجية حصاراً بريّاً وجويّاً. وكان وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، قد تناول مع نظيره القطري، أحمد بن جاسم آل ثاني، التعاون بين بلديهما يوم الأربعاء الماضي، واتفقا على تلبية الاحتياجات الغذائية.
وبحسب الخبراء، فإن تركيا ملتزمة بمد السوق القطرية بالمواد الغذائية والاستهلاكية حتى انتهاء الأزمة، دون أن يؤثر ذلك على السوق التركية.
ويرى محللون أن قطر، التي كانت تستورد نحو 80% من استهلاكها الغذائي من دول الجوار الخليجي، قادرة على أن تجد بدائل جديدة، كما أن اقتصادها لن يتأثر بالحصار، الذي يتوقع الأتراك أنه لن يطول، بواقع المساعي التركية والدولية.
ويرى المحلل التركي، سمير صالحة، أن بلاده حددت مواقفها وخياراتها، منذ بدء أزمة محاصرة السعودية والبحرين والإمارات لدولة قطر، ولم تقتصر مواقفها على الجانبين السياسي والأمني، بل الإنساني والاقتصادي أيضاً، من خلال الوقوف إلى جانب الشعب القطري والمقيمين، وتوفير المنتجات الاستهلاكية.
ويقول صالحة لـ"العربي الجديد":"بدأ التنسيق بين تركيا وقطر، من خلال مد جسر جوي وبحري لنقل احتياجات الشعب خلال هذه الأزمة"، مشيراً إلى أن هذا التعاون يخدم كلا البلدين اللذين يحرصان على ترسيخ التعاون وحماية الاستثمارات التي تتعدى 40 مليار دولار .
ويؤكد المحلل التركي أن تصدير السلع لقطر، لن يؤثر على السوق التركية، كما أن الأسعار في تركيا لن تشهد أي ارتفاعات، ويعود السبب في ذلك الى الفائض بالإنتاج التركي.

كسر الحصار

يوافق المحلل التركي، أوكتاي يلماظ، على رأي سلفه. وبحسب يلماظ، من واجب تركيا الوقوف إلى جانب قطر خلال الأزمة لكسر محاولات الحصار التي تتعرض لها منذ عشرة أيام.
ويقول يلماظ لـ "العربي الجديد":" رغم أن الموقف الرسمي التركي، الوقوف بمسافة واحدة من الأصدقاء بالخليج خلال الأزمة الحالية، إلا أن الوقوف إلى جانب الشعب القطري وتزويد أسواق الدوحة بالمنتجات الزراعية والصناعية، يعد واجباً إنسانياً وعملاً تجاريّاً بالوقت نفسه، حيث أن تركيا تحاول إيصال سلعها ومنتجاتها إلى الأسواق الأفريقية وجنوب شرق آسيا.
وحول أثر التصدير على العرض السلعي بالأسواق التركية وارتفاع سعرها، يقول يلماظ:" لدى تركيا فائض في الإنتاج الزراعي، مما دفع غرف الزراعة والهيئات الحكومية إلى البحث عن أسواق جديدة، لذا لا يمكن أن تؤثر الصادرات على حجم العرض أو الأسعار بالسوق القطرية".
وأشار يلماظ إلى أن بلاده تربطها علاقات وثيقة واتفاقيات مع قطر، كما أنها تستورد الغاز ومواد أخرى من الدوحة، وهذا ما أكده وزير الاقتصاد، نهاد زيبكجي، خلال مباحثاته ونظيره القطري أحمد بن جاسم آل ثاني.
وكان وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، قد أكد إن بإمكان بلاده الدفاع بسهولة عن اقتصادها وعملتها في مواجهة العقوبات، التي فرضتها عليها دول عربية أخرى.
وأضاف الوزير القطري، خلال تصريحات صحافية سابقة، أن قطاع الطاقة واقتصاد أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، يعملان في الأساس على نحو طبيعي، وأنه لا يوجد أثر بالغ على إمدادات الغذاء أو أي سلع أخرى، مشيراً إلى أنه بإمكان قطر استيراد سلع من تركيا والشرق الأقصى أو أوروبا، كما أنها ستتفاعل مع الأزمة عبر تنويع اقتصادها أكثر.