تركيا: مذكرة اعتقال بحق غولن لـ"إعطائه أوامر بتنفيذ الانقلاب"

ويعد قرار المحكمة أول قرار يصدر من القضاء التركي للقبض على غولن على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، علماً أنه صدر في حق زعيم "حركة الخدمة" قرارات سابقة بالقبض عليه في قضايا أخرى، منذ اندلاع الخلاف بين حركته وحزب "العدالة والتنمية" في نهاية 2013.

وبحسب الإدعاء العام، فإن "حركة الخدمة" كانت "تهدف للاستيلاء على كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، وتغيير النظام الدستوري، من خلال تغلغلها داخل القوات المسلحة التركية".

وأشار الادعاء إلى أن الحركة، المصنفة ضمن قوائم "المنظمات الإرهابية" في تركيا، "كانت ترمي إلى جعل نفسها قوة سياسية واقتصادية على المستوى العالمي، فضلاً عن الانتهاكات التي مارسها بعض عسكرييها، خلال عملية الانقلاب الفاشلة، الهادفة لإلغاء مؤسسات الجهورية التركية، عبر محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، واحتجاز رئيس هيئة الأركان، خلوصي أكار، والأمين العام للرئاسة، فخري كاسيرغا، وعسكريين آخرين، وقصف البرلمان التركي، واحتلال طرق وجسور، وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة".

وبيّن قرار المحكمة أن السلطات التركية جمعت أدلة عن تورط أعضاء في منظمة "الكيان الموازي"، واعترافات عسكريين بانتمائهم للمنظمة، إلى جانب أدلة إعطاء الذراع المدنية للحركة رسائل مشفرة إلى أعضائها داخل المؤسسة العسكرية، "تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة، والوصول إلى أدلة قاطعة في إصدار تعليمات الانقلاب من زعيم المنظمة، فتح الله غولن"، بحسب نص قرار المحكمة.

ووجه الإدعاء العام عدداً من التهم لغولن، وهي "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية، أو منعها من مزاولة وظائفها، وحرمان حرية أشخاص بشكل جبري أو تحت التهديد أو الحيلة، وارتكاب جريمة قتل، وممارسة القتل الممنهج بحق موظفي الدولة، ومحاولة إزالة النظام الدستوري، وإلحاق أضرار بالممتلكات والممتلكات العامة".​