تركيا لا تخطط للاقتراض من صندوق النقد رغم أضرار كورونا

وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، خلال مقابلة مع قناة "سي.إن.إن تُرك" الخاصة اليوم الأحد، وفق رويترز: "صندوق النقد الدولي ليس على جدول أعمالنا. تركيا ليس لديها ترتيب لعقد صفقة جديدة مع الصندوق، ولا ائتمان أو اتفاق سحب تحت الطلب جديد".

وكثيراً ما انتقدت تركيا سياسات صندوق النقد الدولي، التي ينظر إليها على أنها ترمي إلى تدخلات كبيرة في القرارات الاقتصادية ولا تراعي في الغالب الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، إن بلاده "طوت دفتر ديون صندوق النقد الدولي بلا رجعة"، مضيفاً أن "تركيا تقف بعيداً عن أي مستوى تضطر فيه إلى قبول مساعدات من الصندوق".

لكن جائحة كورونا اضطرت العديد من الدول إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، فيما أشارت تقارير إعلامية قبل أيام إلى أن أنقرة من بين هذه الدول، لكن المتحدث باسم الرئاسة التركية نفى ذلك بشكل قاطع.

في هذه الأثناء، نقلت وكالة رويترز، يوم الجمعة الماضي، عن مسؤولين قولهم إن تركيا أجرت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الحصول على خط مبادلات (ائتمان) من مجلس الاحتياطي الاتحادي، بالإضافة إلى خيارات تمويل أخرى.

وقبل ظهور جائحة كورونا، توقعت العديد من المؤسسات المالية الدولية تحقيق الاقتصاد التركي مؤشرات إيجابية، لكن من شأن عدم اليقين بانحسار الوباء في الأجل القريب أن يعيد النظر في هذه التوقعات.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3 في المائة خلال 2020 بدلاً من 2.5 في توقعات سابقة، كما خفض الصندوق توقعاته لمعدل التضخم إلى 12.6 في المائة، مقابل 14.1 في تقديرات سابقة.

وفي خضم الأزمة السياسية بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية في 2018، والتي هوت في ضوئها الليرة التركية بأكثر من 30 في المائة، وارتبكت العديد من القطاعات مؤقتاً، أشارت تقارير دولية إلى طلب تركيا قرضاً من صندوق النقد، لكن الصندوق نفى تقدم أنقرة بمثل هذا الطلب.

وكانت الحكومة قد أطلقت قبل بضعة أسابيع، خطة لدعم القطاعات والأعمال كافة، للحد من التأثير السلبي لأزمة كورونا بالاقتصاد، تتضمن تأجيل سداد ديون الشركات المتضررة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وتأجيل ضريبة القيمة المضافة ومدفوعات الضمان الاجتماعي لمختلف القطاعات.

وتعتمد تركيا كثيراً على الصادرات والسياحة وبيع العقارات في موارد النقد الأجنبي، وسبّب الإغلاق العالمي والمحلي توقف السياحة، لكن بيانات صادرة في وقت سابق من إبريل/ نيسان الجاري، أظهرت أن الصادرات التركية نمت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.62 في المائة، مسجلة 98.4 مليار دولار.