وفي تصريحات لجاووش أوغلو خلال زيارته لجمهورية مقدونيا الشمالية، أفاد ردا على العقوبات التي فرضت أمس من الاتحاد الأوروبي بقوله، "حاليا هناك 3 سفن للتنقيب عن النفط شرق المتوسط، وخلال فترة قصيرة سنرسل السفينة الرابعة، وطالما أن حقوق شعب قبرص التركية ليست مضمونة حتى الآن فإن تركيا ستواصل نشاطاتها في المنطقة".
وأشار أوغلو إلى أن الأوروبيين "يدركون أن القرارات (العقوبات) ليست قابلة للتطبيق"، مضيفا "لن نأخذ تدابير الاتحاد الأوروبي ضد تركيا على محمل الجد"، وأن "التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد تركيا جاءت لتطمين الجانب الرومي (اليوناني) في جزيرة قبرص"، على حد قوله.
جاووش أوغلو شدد أيضا في كلمته اليوم، على أن "اعتبار الإجراءات الأوروبية ضد أنقرة بأنها عقوبات، يدل على التعامل الجاد مع الأمر، حيث لا يتوجب التعامل بجدية مع هذه الإجراءات، لأنها ليست إجراءات مؤثرة بحق تركيا، فمفاوضات النقل الجوي متوقفة بالأساس بفضل مساعي جمهورية قبرص، كما أن دول الاتحاد الأوروبي تنتقد دوما التدخلات بالمصرف المركزي، فيما هي تصدر الأوامر لمصارفها".
وأكد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي هذه "جاءت بضغوط من قبرص واليونان، حيث تعلم بروكسل أن تطبيق هذه القرارات غير ممكن، فالاتحاد الأوروبي يقول إنهم ندموا لعدم زيارة أنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف أيلول/سبتمبر 2016، وخلال الفترة المقبلة، فليعلموا أنه في حال اتخاذ قرارات بحق تركيا فإن أنقرة ستزيد من نشاطاتها شرق المتوسط"، داعيا قبرص إلى الجلوس مباشرة والحوار أمام قبرص التركية، غير المعترف بها دوليا وتعترف بها أنقرة فقط.
وأصدرت الخارجية التركية بيانا صباح اليوم الثلاثاء ردا على العقوبات الأوروبية أكدت فيه عزم تركيا على مواصلة أنشطتها الخاصة بالتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية شرق المتوسط، مشيرة إلى أن القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد هذه الأنشطة لن تؤثر عليها.
واستطرد البيان أنه "وكما أكدنا في الماضي مرارا وتكرارا، فإن أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية التي نقوم بها شرق المتوسط لها بعدان رئيسيان، هما حماية حقوقنا في جرفنا القاري، وحماية حقوق القبارصة الأتراك الأصحاب المشتركين للجزيرة، إذ لهم نفس الحقوق في الموارد الهيدركربونية بالجزيرة".
ولفت البيان إلى أن "صدور هذه القرارات في يوم مهم للغاية بالنسبة للأتراك وهو الذكرى الثالثة للمحاولة الانقلابية الغاشمة التي وقعت يوم 15 يوليو/تموز، أمر له مغزى".
الشطر اليوناني لقبرص يصرّ على الاستثمار الأحادي
من جهته، قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى أقنجي، إن إدارة الشطر اليوناني (الجنوبي) مازالت ترفض مقترحات الجانب التركي من أجل عقد حول الاستفادة من الثروات الطبيعية بالجزيرة.
وأضاف في لقاء مع وكالة "الأناضول" أن الإدارة اليونانية في قبرص تصر على استثمار الموارد الطبيعية للجزيرة بشكل أحادي.
وأردف: "قلنا مرارًا إنه إذا كنا لا نستطيع التوصل لتفاهم بشأن تشكيل اللجنة المشتركة، فعندها يبقى لدينا طريق وحيد، وهو أننا سنقوم بأعمال تنقيب مثلما تقومون أنتم، باعتبار أن تركيا صاحب قول بشأن جرفها القاري، والطرف الرومي (اليوناني) يطرح ادعاءه، ونحن في جمهورية شمال قبرص التركية لدينا حقوقنا كذلك.. إذا كنتم تقومون بأعمال حفر، فسنفعل ذلك أيضًا".
وتصاعد التوتر بعدما حذرت تركيا شركات الطاقة من العمل مع حكومة القبارصة اليونانيين، وأرسلت سفينتين للتنقيب قبالة ساحل الجزيرة، حيث بدأت السفينة التركية (فاتح) التنقيب قبالة غرب قبرص في مايو/ أيار، ووصلت سفينة التنقيب الأخرى (ياووز) إلى المياه قبالة ساحل شمال شرق الجزيرة الأسبوع الماضي.
ولم تذكر تركيا من قبل معلومات عن السفينة الثالثة التي أرسلتها للتنقيب والتي تحدث عنها وزير الخارجية في تصريحاته اليوم.
واتخذ الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بعض الخطوات والقرارات ردًا على عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا شرق المتوسط، زاعمًا أنها "غير شرعية".
وشملت هذه القرارات "اقتطاع جزء من الأموال التي يقدمها الاتحاد لتركيا قبل انضمامها للكيان الأوروبي، ومراجعة أنشطة البنك الاستثماري الأوروبي للإقراض في تركيا، وتعليق المحادثات الجارية بين تركيا والاتحاد بخصوص اتفاقية الطيران، وعدم عقد مجلس الشراكة، واجتماعات أخرى رفيعة المستوى تجري في إطار الحوار بين الاتحاد وتركيا". وذكر البيان أنه "في حال مواصلة تركيا أعمال التنقيب عن الهيدروكربون، فإن الاتحاد سيعمل على وضع خيارات لمزيد من التدابير". وتعارض كل من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط، فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
